عندما يحمي النظام اللبناني... أعداءه!

إذا كان معظم اللبنانيين، على الأرجح، لم يخصصوا أيّ وقت لمتابعة يومين من المداخلات والكلمات المنبرية المنقولة تلفزيونياً مباشرة من مجلس النواب، فالأدعى أن نشكك في استقطاب جلسات مماثلة مشاهدين في العالم العربي مثلاً. لا يتصل الأمر بالتقليل أبداً من أصول برلمانية ديموقراطية تطبع النظام اللبناني بطابع الخصوصية القديمة والعريقة في تاريخ لبنان وواقعه، خصوصاً أن هذا الجانب من تكوين لبنان التعددي والنظام الديموقراطي كان ولا يزال جوهر بقائه متميزاً في محيطه والعالم، رغم كلّ ما تعرض له النظام الأصلي من تشويهات في العقود الخمسة أو الستة الأخيرة، بل إن إثارة مقاربة النواحي المتصلة بالأصول الديموقراطية تبرز إلى الواجهة عند كل اختبار لحال الديموقراطية اللبنانية. وكان من نماذجها الأخيرة جلسة نيابية لمساءلة حكومة الرئيس نواف سلام انتهت بالتصويت على منحها الثقة من الأغلبية النيابية، وذلك للمرة الثالثة في تصويت مماثل منذ تشكيل هذه الحكومة.

لعل المفارقة اللافتة التي رافقت الجلسات على امتداد يومين أن بلداً يئن من حرب طاحنة فُرضت عليه قهراً وقسراً، بموازاة أزمات ومشكلات داخلية لا حصر لها، كان يفترض أن تعني له مساءلة كهذه للحكومة أكثر بكثير من اعتبارها مجرد استعراض كلامي خطابي للمزايدات النيابية الشعبوية؛ فإذ باللامبالاة تطبع تلقّي هذه الجلسات إلى أن فوجئ الجميع في نهايتها بطرح الثقة في الحكومة على يد تكتل التيار العوني. مفاد ذلك أن هذا التكتل، الذي شاء أن يبرز دوره كمعارض وحيد للحكومة، قدّم للحكومة هدية ثمينة بتوفير الفرصة لتظهير تمتعها المتواصل بأغلبية نيابية مستندة أيضاً إلى دعم عربي وغربي متواصل.