حرب إيران تقلص تفوق أميركا على الصين إلى أدنى مستوى منذ 2018

تقلص تفوق الولايات المتحدة على الصين في القدرة على التأثير في مسار الأحداث الدولية إلى أدنى مستوى منذ عام 2018، في ظل تداعيات حرب إيران وانتهاج واشنطن سياسات أحادية الجانب أضعفت قدراتها العسكرية ونفوذها الدبلوماسي، وفقاً لتقرير جديد نقلته "بلومبرغ".
وتراجعت درجة الولايات المتحدة في مؤشر "القوة الشاملة" إلى 78.9 نقطة، بحسب أحدث إصدار من مؤشر القوة الآسيوية الصادر عن معهد "لوي" الأسترالي، ليتقلص الفارق مع الصين إلى أدنى مستوياته منذ إطلاق المؤشر عام 2018.
وباتت الصين تتفوق بفارق كبير على الولايات المتحدة في النفوذ الدبلوماسي والعلاقات الاقتصادية، فيما تقلص التفوق الأميركي في القدرات العسكرية داخل آسيا بصورة حادة، نتيجة تأثير الحرب على مخزونات الأسلحة، وتحويل تركيز القوات الأميركية إلى الشرق الأوسط.
ويعرّف معهد "لوي" مفهوم "القوة الشاملة" بأنه قدرة الدولة على تشكيل بيئتها الخارجية والتأثير في سلوك الدول والكيانات الأخرى. ويُحتسب المؤشر بناءً على متوسط مرجّح لثمانية مقاييس للقوة، تشمل القدرات الاقتصادية والعسكرية والنفوذ الثقافي.
التحديث العسكري الصيني مستمر
وكتب هنتر مارستون وجاك ساتو، في التقرير: "تقلص تفوق الولايات المتحدة على الصين في القدرات العسكرية إلى أدنى مستوى مسجل"، مشيرين إلى أن "التحديث العسكري المستمر للصين عزز قوتها الشاملة.. وتواصل قدراتها في الحرب البحرية التوسع، خصوصاً في مجالي السيطرة على البحار ومنع الوصول إليها، فيما تحتفظ بتفوق كبير على الولايات المتحدة في الصواريخ الأرضية والقوات البرية".
وتتقارب القدرات الاقتصادية للبلدين إلى حد كبير، فيما سجل النفوذ الدبلوماسي الأميركي أكبر تراجع منذ بدء المؤشر، في أعقاب الهجوم على إيران وقرارات سياسية أخرى، من بينها فرض الرسوم الجمركية والتنصل من المؤسسات الدولية، مثل الأمم المتحدة.
واحتلت الهند المرتبة الثالثة في مؤشر القوة الآسيوية، بعدما ارتفعت درجتها خلال عام 2026، مدعومةً بتحسن تقييمات الأداء الدبلوماسي لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، إلى جانب عوامل أخرى.
كلفة حرب إيران
وارتفعت الكلفة العسكرية الأميركية للحرب مع إيران إلى نحو 48.3 مليار دولار حتى 13 نوفمبر الجاري، وفقاً لتقديرات قدمها مسؤول الموازنة في وزارة الحرب الأميركية آرثر ميلر إلى لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
وتشمل هذه الكلفة العمليات العسكرية وتعويض المعدات والذخائر المستهلكة، لكنها لا تتضمن الأضرار التي لحقت بالقواعد الأميركية في الشرق الأوسط جراء الهجمات الإيرانية، والتي طالب أعضاء في الكونجرس "البنتاجون" بالكشف عن تقديراتها.
وفي موازاة الأعباء المالية، حذّر تقرير صادر عن مكتب المحاسبة الحكومي الأميركي، في 19 نوفمبر، من استمرار نقص ذخائر أساسية في ترسانة "البنتاجون"، مشيراً إلى أن الحرب مع إيران زادت الضغوط على المخزونات العسكرية.
وكشف التقرير أن وزارة الحرب تفتقر إلى خطة شاملة تربط إنتاج الذخائر وتمويلها بالاحتياجات العسكرية الفعلية، فيما أظهر تقرير سابق للمفتش العام بالوزارة أن القوات الأميركية استهلكت ذخائر بقيمة 22.3 مليار دولار بين 28 فبراير و30 يونيو الماضيين، ما تسبب في نقص بمخزونات استراتيجية وكشف اختناقات في قدرات الإنتاج والتعويض.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.