افشای گفت‌وگوهای متهمان پرونده جاسوسی جمهوری اسلامی علیه روزنامه‌نگاران ایران‌اینترنشنال
در ادامه محاکمه سه شهروند ایرانی متهم به همکاری با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای شناسایی و زمینه‌سازی حمله به کامبیز حسینی و مجتبا پورمحسن، روزنامه‌نگاران ایران‌اینترنشنال در لندن، دادستانی پنجشنبه ۱۶ مهر بخشی از پیام‌های رد و بدل شده میان آنها را به دادگاه ارائه کرد.
در این جلسه دادستانی بخش‌هایی از پیام‌ها، تماس‌های تلفنی و اسناد مربوط به ارتباط متهمان با یکدیگر و افرادی در ایران را به هیات منصفه ارائه کرد.
این مدارک از جمله شامل گفت‌وگوهایی درباره انتقال پول، خطرات احتمالی اقدامات، اطلاعات مربوط به اهدافی در لندن و تلاش سپه‌وند برای لغو محکومیت‌های قضایی خود در ایران بود.
مصطفی سپه‌وند، ۴۱ ساله، فرهاد جوادی‌منش، ۴۶ ساله، و شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری، ۵۷ ساله، متهم هستند طی چند ماه به «رصد و شناسایی» دست زده و از مکان‌های مرتبط با کامبیز حسینی و عکس و فیلم تهیه کرده‌اند.
هر سه نفر بر اساس «قانون امنیت ملی ۲۰۲۳» بریتانیا به کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی متهم شده‌اند. به‌گفته دادستان‌ها، این سرویس اطلاعاتی متعلق به جمهوری اسلامی بوده است.
سپه‌وند همچنین متهم است با هدف اعمال خشونت شدید علیه فردی در بریتانیا، اقدام به رصد، شناسایی و تحقیق در منابع علنی کرده است.
جوادی‌منش و نوری نیز متهم هستند با این قصد که فرد دیگری دست به خشونت شدید بزند، اقدام به رصد و شناسایی کرده‌اند.
در پیام‌های مربوط به ۳۰ دسامبر ۲۰۲۴، سپه‌وند خطاب به جوادی‌منش گفته است: «تو برای پول با مردم بازی می‌کنی... دلت پاک نیست.»
او در پیام صوتی دیگری گفته است: «می‌خواهند پول بفرستند، می‌خواهند اسم دوستانم را بدانند. من شماره حساب خانواده‌ات را خواستم، اما گفتی آنها نمی‌توانند درگیر شوند، چون کسب‌وکار دارند.»
سپه‌وند سپس پرسیده است: «مگر می‌شود از اسم جعلی استفاده کرد؟»
او افزوده است: «فرهاد جوادی، اسم تو را می‌خواهند... چه خوب باشد چه بد، ما در این کار با هم هستیم.»
او همچنین گفته است: «تو توقع داری نصف پول را بگیری. اگر فردا مشکلی پیش بیاید، به اسم ما تمام می‌شود.»
بخش دیگری از مدارک به ویدیویی مربوط بود که جوادی‌منش از یک فولکس‌واگن آبی‌رنگ در خیابان سنت دانستان برای سپه‌وند فرستاده بود. محل فیلم‌برداری با نشانی ارسال‌شده از سوی شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری تفاوت داشت.
سپه‌وند در واکنش نوشته بود: «همیشه می‌گفتند آن ماشین آبی مال اوست. هرچه می‌گویم هیچ‌کس باور نمی‌کند... صاحب ماشین انگلیسی است.»
دادگاه همچنین دو سند قضایی فارسی مربوط به توقیف خودرو و بازداشت احتمالی سپه‌وند در شاهین‌شهر اصفهان را بررسی کرد.
دادستانی معتقد است وعده دریافت پول و کمک برای حل محکومیت کیفری سپه‌وند در ایران، در بررسی انگیزه او اهمیت دارد.
سپه‌وند اصل فعالیت‌های شناسایی به نفع جمهوری اسلامی را پذیرفته، اما مدعی است از ترس پیامدهای سرپیچی اقدام کرده و عمدا کار را ناقص انجام داده است. دادستانی این دفاع را رد کرده است.
جوادی‌منش و نوری نیز حضور در محل‌ها و تهیه تصاویر را پذیرفته‌اند، اما می‌گویند از ارتباط این فعالیت‌ها با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی بی‌اطلاع بوده‌اند.
بر اساس کیفرخواست، فعالیت‌های مورد اتهام از اوت ۲۰۲۴ تا فوریه ۲۰۲۵ ادامه داشته است.
دادستانی تاکنون حدود نیمی از جدول زمانی مجموعه‌ای شامل بیش از هزار و ۶۰۰ ردیف شاهد و سند را بررسی کرده است. انتظار می‌رود پس از تکمیل ارائه مدارک، اظهارات متهمان در بازداشت قرائت شود و سپس آنان در جایگاه شهود پاسخ دهند.
زمان دقیق این مرحله هنوز مشخص نیست. رسیدگی زیر نظر قاضی چیما-گراب ادامه دارد و تصمیم درباره اثبات اتهام‌ها بر عهده هیات منصفه خواهد بود.
بر اساس فهرست رسمی اوفک که پنجشنبه ۱۶ مهر منتشر شد، ۵ شهروند هند و یک شهروند ترکیه در میان تحریم‌شدگان قرار دارند. این فهرست ۶ فرد، ۱۰ شرکت و ۵ شناور مشمول فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ و ۱۷ شرکت و ۱۷ شناور مشمول فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ را در بر می‌گیرد.
وزارت خزانه‌داری در بیانیه مطبوعاتی خود، جزئیات تحریم ۱۷ کشتی و شرکت‌های مالک این شناورها را تشریح کرد و گفت این کشتی‌ها میلیون‌ها بشکه نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران را به بازارهای جنوب و شرق آسیا منتقل کرده‌اند. نفت‌کش‌های «تینا ۵» و «شنژن» در این بخش از فهرست قرار دارند.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری، اوفک، همچنین نام ۲ کشتی «هاکونا ماتاتا» و «پینوکیو» را از فهرست تحریم‌ها حذف کرد. این نهاد دلیل تصمیم خود را خروج این شناورها از ناوگان سایه و فروش به بهره‌برداران تحریم‌نشده و همسو با آمریکا اعلام کرد.
عملیات «طرد اقتصادی» دوم شهریور با هدف قطع منابع درآمد حکومت ایران و تحریم ۷۸ فرد، شرکت و کشتی آغاز شد.
بر پایه شمارش بسته‌های اعلام‌شده، با احتساب اقدام تازه و دو بسته جداگانه نهم مهر، وزارت خزانه‌داری از آغاز این کارزار دست‌کم ۱۱ بسته تحریمی اعلام کرده است.
وزارت خزانه‌داری در بیانیه تازه خود اعلام کرد موفقیت محاصره ارتش آمریکا، کاهش محموله‌های نفتی ایران در خارج از محدوده محاصره و تشدید فشار بر بخش‌های مختلف اقتصاد، گزینه‌های جمهوری اسلامی برای تثبیت اقتصاد کشور را محدود کرده است. این وزارتخانه اقتصاد ایران را «رو به زوال» توصیف کرد.
در بیانیه، ناوگان سایه ایران شبکه‌ای از نفت‌کش‌های فرسوده توصیف شده که حکومت برای انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی به ارزش میلیاردها دلار به بازارهای خارجی به آن متکی است.
به‌گفته وزارت خزانه‌داری، هدف قرار دادن این کشتی‌ها و شرکت‌های پشتیبان، مسیرهایی را قطع می‌کند که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها، سرپا نگه داشتن بخش پتروشیمی و رساندن منابع به عوامل بی‌ثبات‌کننده منطقه به کار می‌گیرد.
این وزارتخانه تاکید کرد ترکیب ناوگان سایه پیوسته تغییر می‌کند و کشتی‌ها به این شبکه می‌پیوندند یا از آن خارج می‌شوند. خزانه‌داری اعلام کرد به رصد، شناسایی و مختل کردن تلاش‌ها برای دور زدن تحریم‌ها ادامه خواهد داد.
در جزییات بیانیه آمده است که نفت‌کش «شنژن» بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام و کشتی «استاروی» بیش از سه میلیون بشکه نفت ایران را حمل کرده‌اند. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد نفت‌کش «تینا ۵» در تابستان ۱۴۰۵ بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام ایران را جابه‌جا کرده است.
به‌گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، کشتی «کانها» نیز بیش از سه میلیون بشکه نفت کوره ایران با گوگرد بالا را به بندرهای خاورمیانه و هند منتقل کرده و کشتی «کینگ چین» چندین میلیون بشکه متانول ایران را به چین رسانده است.
هشدار بسنت به تسهیل‌کنندگان فروش نفت
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در این بیانیه گفت این وزارتخانه منابع مالی مورد استفاده حکومت ایران برای جنگ‌افروزی در منطقه را قطع می‌کند و به افشای تسهیل‌کنندگان فروش نفت ادامه می‌دهد.
او افزود: «هر کس که به ایران در دور زدن تحریم‌ها کمک کند، از اعمال تمام اختیارات وزارت خزانه‌داری در امان نخواهد بود.»
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد دارایی‌های شرکت‌های تحریم‌شده که در آمریکا قرار دارد یا در اختیار یا کنترل افراد و نهادهای آمریکایی است، مسدود می‌شوند. افراد و نهادهای آمریکایی نیز تنها در صورت وجود مجوز یا معافیت قانونی می‌توانند با این شرکت‌ها معامله کنند. بانک‌ها و دیگر موسسات مالی خارجی هم اگر آگاهانه معاملات مهمی را برای تحریم‌شدگان انجام دهند یا تسهیل کنند، ممکن است خود هدف تحریم‌های آمریکا قرار گیرند.
اوفک در این بیانیه تاکید کرده است هدف نهایی تحریم‌ها «مجازات نیست، بلکه ایجاد تغییری مثبت در رفتار است». این نهاد آمادگی برای حذف نام اشخاص و شرکت‌ها از فهرست تحریم‌ها، مطابق قانون، را بخشی از پشتوانه اعتبار و قدرت تحریم‌های خود دانست.
از صنایع خودروسازی تا شبکه‌های مالی سپاه
آمریکا نهم مهر در بسته‌ای دیگر، ایران‌خودرو، سایپا، راه‌آهن جمهوری اسلامی، هپکو و شبکه‌هایی فعال در صادرات نفت و فولاد و انتقال پول را تحریم کرد.
این اقدام، علاوه بر شرکت‌های ایرانی، تامین‌کنندگان خارجی و شبکه‌های مرتبط با بانکداری سایه را در بر گرفت.
هفتم مهر نیز وزارت خزانه‌داری پنج فرد و پنج شرکت را به اتهام تامین تسلیحات و قطعات برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم کرد.
وزارت امور خارجه آمریکا در اقدامی جداگانه در همان تاریخ، شرکت هواپیمایی ساها و دو شرکت روسی یاکوفلف و ام‌جی‌فلوت را به دلیل مشارکت در انتقال تسلیحات و تجهیزات مرتبط با ایران هدف قرار داد.
اعتباری که شب آمد و صبح ناپدید شد
یکی از مخاطبان در پیامی به ایران‌اینترنشنال نوشت پانزدهم مهرماه ساعت ۱۲ شب موجودی کالابرگ خود را استعلام کرده و اعتبار آن سه میلیون تومان بوده، اما ساعت ۱۰ صبح، زمانی که برای خرید به فروشگاه مراجعه کرده است، فروشنده به او گفته تنها دو میلیون تومان اعتبار دارد.
شهروندی هم که خود و دخترش مشمول دریافت کالابرگ هستند، گفت ساعت هفت صبح موجودی آنها در مجموع سه میلیون تومان بوده، اما پیش از خرید دوباره آن را بررسی کرده و دیده است اعتبار به دو میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.
شهروند دیگری که ساکن شهرک ولیعصر تهران است، در تجربه‌ای مشابه عنوان کرده که پانزدهم مهرماه، به کالابرگ او مبلغ ۵۰۰ هزار تومان اضافه و چند ساعت بعد حذف شده است.
معلولان بنا بود در اولویت طرح جدید کالابرگ باشند
افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی هم در پیام‌هایشان از شرایطی مشابه سخن گفته‌اند.
یکی از مخاطبان نوشت برای معلولان تحت پوشش بهزیستی به ازای هر نفر بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به کالابرگ یک میلیون تومانی اضافه شده بود، اما یک روز بعد مبلغ اضافه‌شده از اعتبار آنها کم شد و کالابرگ دوباره به همان یک میلیون تومان قبل بازگشت.
یکی از افراد دچار معلولیت در شهرستان ورامین هم تاکید کرد: «مبلغی که گفتند ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان واریز خواهد شد را نخست واریز کردند، ولی بعد از چند ساعت دقیقا همان مبلغ را برداشتند.»
خبرگزاری دانشجو چهاردهم مهرماه خبر داده بود در مرحله جدید شارژ کالابرگ‌ها، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و نیروهای مسلح در مرحله نخست طرح افزایش مبلغ کالابرگ‌ها قرار خواهند داشت.
اختلال و مشکلات متعدد در شارژ کالابرگ برای مردم و کسبه، از جمله موضوعات پرتکرار در پیام‌های رسیده به مدیا بات ایران‌اینترنشنال است. مخاطبان همچنین از افزایش بی‌سر و صدای قیمت نان و کمبود آرد در برخی مناطق خبر داده‌اند.
— ايران اينترنشنال (@IranIntl) October 8, 2026
جزییات بیشتر با لیلا سعادتی، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال pic.twitter.com/w0GO9xSllS
برای بعضی‌ها اصلا چیزی اضافه نشد
در شرایطی که برخی از واریز و سپس برداشت مجدد مبالغی از اعتبار کالابرگ خود خبر می‌دهند، شماری دیگر از شهروندان گفتند اساسا هیچ افزایشی در کالابرگ آنها صورت نگرفته است.
مخاطبی نوشت: «به کالابرگ من که مبلغی اضافه نشده، بازنشسته هم هستم.»
شهروند دیگر هم گفت روز پانزدهم مهرماه کالابرگ خود را دریافت کرده، اما برخلاف وعده‌های مطرح‌شده، مبلغ آن افزایش پیدا نکرده است.
همشهری آنلاین دوازدهم مهرماه نوشته بود، دولت در آستانه اجرای مرحله جدید حمایت معیشتی و افزایش اعتبار کالابرگ قرار گرفته و گفته می‌شود از پانزدهم مهر این برنامه آغاز می‌شود.
این طرح در زمان مقرر اجرایی نشده است و محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهوری، شانزدهم مهرماه به خبرگزاری تسنیم گفت افزایش مبلغ کالابرگ «همین روزها» قطعی می‌شود.
برخی مخاطبان هم در این بین از محدود شدن کالاهایی که می‌توان با کالابرگ خریداری کرد، خبر داده‌اند.
یک شهروند از میاندوآب گفت برای خرید با کالابرگ خود به فروشگاه رفته اما گوشت، چای، قند و لبنیات از اقلام قابل خرید حذف شده و تنها ماکارونی، رشته سوپ و پودر رخت‌شویی در دسترس بوده است.
برخی اقلام خوراکی در حالی حذف شده‌اند که پیش از این نیز شهروندان از ناکافی بودن اعتبار کالابرگ و ناتوانی آن در پوشش هزینه‌های ضروری زندگی گلایه کرده بودند.
کل کالابرگ این ماه به قیمت یک مرغ رسید
مخاطبان می‌گویند مبلغ کالابرگ در برابر هزینه مواد غذایی بخش کوچکی از نیازهای آنها را پوشش می‌دهد.
به‌گفته یک شهروند، با یک میلیون تومان کالابرگ، یک شانه تخم‌مرغ ۳۰ عددی، یک عدد پنیر و ماکارونی می‌توان خرید.
یکی از ساکنان شهریار هم در پیامی گفته بود تنها زندگی می‌کند و کل اعتبار کالابرگ آن ماه او برای خرید یک مرغ هزینه شده است.
یک شهروند ساکن اصفهان به ایران‌اینترنشنال گفته بود که با دو میلیون تومان کالابرگ توانسته یک تکه بوقلمون به قیمت یک میلیون و۴۰۰ هزار تومان و یک روغن مایع به قیمت ۵۴۰ هزار تومان خریداری کند.
مخاطبی از گرگان هم نوشت: «یک خانواده سه نفره هستیم. رفتم با کالابرگ خرید کنم، از سه میلیون تومان بیشتر شد. با کلی خجالت، بعضی از چیزهایی را که گرفته بودم و خیلی هم واجب بود، سرجایش گذاشتم.»
کالابرگ هست، اما فروشگاه قبول نمی‌کند
شهروندان در حالی از ناکافی بودن مبلغ کالابرگ‌ها گلایه دارند که برخی واحدهای صنفی و مغازه‌داران نیز به‌دلیل دریافت نکردن به‌موقع مطالبات خود از دولت، از پذیرش کالابرگ خودداری می‌کنند.
یک مخاطب گفت تنها سه روز پس از دریافت کالابرگ، به هر مغازه یا تعاونی که مراجعه کرده‌اند، از پذیرش آن خودداری شده است.
شهروندی هم نوشت پس از مراجعه به فروشگاه، فروشنده به او گفته است دیگر کالابرگ قبول نمی‌کند، زیرا دولت پول کالابرگ‌ها را به فروشگاه پرداخت نمی‌کند.
یکم مردادماه نیز مخاطبان در پیام‌های خود به ایران‌اینترنشنال از بدهی دولت به فروشگاه‌ها برای تسویه کالابرگ‌ها خبر داده و گفته بودند برخی مغازه‌ها به‌دلیل طلب چند صد میلیون تومانی، از فروش کالا در قالب این طرح خودداری می‌کنند.
بیش از ۵۶ هزار نفر در این نظرسنجی اینستاگرامی شرکت کردند. ۲۳ درصد شرکت‌کنندگان گفتند این فشارها هم به مردم و هم به حکومت آسیب می‌زند و در مقابل، ۹ درصد نیز معتقدند بیشترین فشار به حکومت وارد می‌شود.
از نظر جنسیت، حدود ۷۶ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی را مردان و ۲۴ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.
در شاخص سن نیز بیشترین مشارکت، مربوط به رده سنی ۲۵ تا ۳۴ سال با حدود ۳۸ درصد است.
سنین ۳۵ تا ۴۴ سال ۲۹ درصد و رده سنی ۱۸ تا ۲۴ و ۴۵ تا ۵۴ سال هر کدام ۱۲ درصد را تشکیل می‌دهند.
بررسی هزاران کامنت ثبت‌شده زیر این پرسش نشان می‌دهد بحث تنها بر سر این نیست که چه کسی هزینه بیشتری می‌پردازد.
مخاطبان درباره تورم و کمبود کالا، نقش مسئولان در انتقال فشار به خانوارها، تاثیر تحریم بر درآمد حکومت و همچنین امکان تغییر سیاسی در نتیجه فشار خارجی، استدلال‌های متفاوتی مطرح کرده‌اند.
معیشت در مرکز بحث
مهم‌ترین مضمون در میان پیام‌هایی که آسیب به مردم را برجسته می‌کنند، دشوارتر شدن زندگی روزانه است.
شهروندان از افزایش قیمت‌ها، فرسایش درآمد، کاهش قدرت خرید و سنگین‌تر شدن بار زندگی خانواده‌های کم‌درآمد سخن گفته‌اند.
برخی با اشاره به مشکلات درمان و دسترسی به دارو هشدار داده‌اند پیامدهای تحریم برای همه یکسان نیست و شهروندانی که منابع مالی کمتری دارند، زودتر تحت فشار قرار می‌گیرند.
یکی از مخاطبان نوشت: «فقط مردم کمرشان خم می‌شود.»
توصیفی که این شهروند به کار برده، بازتاب‌دهنده استدلالی پرتکرار است: حتی هنگامی که هدف رسمی فشارها حکومت است، هزینه‌های اقتصادی می‌تواند از مسیر قیمت کالاها و خدمات به زندگی عمومی منتقل شود.
چرا بسیاری از مسئولان مصون مانده‌اند؟
در بخش دیگری از کامنت‌ها، مساله اصلی شکاف میان زندگی مردم و مقام‌های حکومتی است.
نویسندگان استدلال کرده‌اند که دسترسی به ثروت، منابع ارزی، موقعیت‌های رانتی و امکانات ویژه، ممکن است مسئولان و نزدیکان آنان را از بخشی از فشارها دور نگه دارد.
این برداشت در برخی پیام‌ها با انتقاد از فساد و نحوه تخصیص منابع دولتی همراه است.
یک شهروند نوشت: «بار اصلی فشار روی مردم است. اگرنه، حکومت که خوشحال هم می‌شود ببیند مردم روز به روز بدبخت‌تر می‌شوند.»
گروهی دیگر گفته‌اند حکومت خود نیز از محدودیت‌های اقتصادی، کاهش درآمدها و دشوارتر شدن تامین منابع آسیب می‌بیند، اما می‌تواند بخشی از این هزینه را به مردم منتقل کند. بنابراین برای آنان، پاسخ به پرسش یک انتخاب ساده میان دو طرف نیست؛ شدت آسیب و مسیر انتقال آن اهمیت دارد.
فشار موقت یا هزینه‌ای بی‌نتیجه؟
یکی از پررنگ‌ترین اختلاف‌نظرها درباره نسبت رنج کنونی و چشم‌انداز تغییر سیاسی است.
شماری از کاربران با وجود اذعان به آسیب دیدن شهروندان، تحمل فشار را به امید تضعیف یا تغییر حکومت، قابل قبول می‌دانند.
در یکی از کامنت‌ها آمده است: «مردم تحمل می‌کنند، چون برای رسیدن به فردای ایران آزاد، این رنج ارزشش را دارد.»
در سوی دیگر، مخالفان چنین رویکردی گفته‌اند هیچ تضمینی وجود ندارد که فشار اقتصادی به تغییر مطلوب منجر شود.
از نگاه آنان، فرسایش سفره خانواده‌ها ممکن است سریع‌تر و ملموس‌تر از هر اثر سیاسی بر ساختار قدرت رخ دهد.
برخی نیز سیاست‌های آمریکا و عملکرد حکومت ایران را هم‌زمان در تشدید فشار بر زندگی مردم موثر دانسته‌اند.
در چند کامنت، تحریم به درمانی دردناک تشبیه شده است؛ تشبیهی که نشان می‌دهد حتی میان موافقان افزایش فشار خارجی نیز آگاهی از هزینه انسانی آن وجود دارد.
در مقابل، شهروندان دیگری معتقدند تبدیل شدن این هزینه به تغییر سیاسی روشن، فرضی اثبات‌نشده است و نمی‌توان از پیش درباره آن اطمینان داشت.
نتیجه‌ای فراتر از سه گزینه
بررسی جواب‌ها، غلبه برداشت «آسیب بیشتر به مردم» را در میان پاسخ‌دهندگان به پرسش ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد. اما هم‌زمان، تصویر پیچیده‌تری نیز ارائه شده است: برخی اثر فشار را منفی و بی‌حاصل دانسته‌اند؛ برخی آن را پرهزینه اما از نظر سیاسی ضروری قلمداد کرده‌اند؛ و عده‌ای نیز میان آثار فوری بر خانوار و آثار احتمالی درازمدت بر حکومت، تمایز قائل شده‌اند.
این تفاوت مهم است، زیرا انتخاب گزینه «مردم» لزوما به معنای مخالفت با تمام اشکال فشار خارجی نیست؛ همان‌طور که انتخاب گزینه «حکومت» الزاما به معنای انکار دشواری‌های معیشتی مردم نیست.
نظرات شهروندان نشان می‌دهند موضع‌گیری درباره فشارهای آمریکا با برداشت مخاطبان از مسئولیت حکومت، تجربه اقتصادی شخصی و امید یا تردید نسبت به تغییر سیاسی، درهم‌تنیده است.
وب‌سایت حال‌وش پنجشنبه ۱۶ مهر از حمله افراد مسلح به خودروی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی در منطقه نصرت‌آباد زاهدان خبر داد.
حال‌وش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، نوشت: «افراد مسلح خودروی نیروهای یگان تکاوری را هدف قرار دادند که در جریان آن خودرو متوقف شد و سرنشینان آن دچار تلفات شدند.»
در سوی دیگر، رسانه‌های حکومتی، از جمله خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، این حمله را «تروریستی» خواندند و به نقل از پلیس سیستان و بلوچستان گزارش دادند ستوان‌سوم وحید عنایت، عضو یگان تکاوری، در جریان آن جان باخته است.
پلیس استان نام نیروی انتظامی کشته شده را وحید عنایت اعلام کرد و از «شناسایی مهاجمان» و ادامه عملیات برای بازداشت آنها خبر داد.
جمشید رخشانی‌نسب، فرماندار زاهدان، در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا، این حمله را به «اشرار» نسبت داد و گفت مهاجمان هنگام گشت‌زنی نیروهای یگان تکاوری در منطقه نصرت‌آباد به سوی آنان تیراندازی کردند.
او افزود: «این حمله به سرعت با واکنش متقابل نیروهای پلیس مواجه شد.»
تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی نیز هویت مهاجمان را اعلام نکرده‌اند.
سیستان و بلوچستان در هفته‌های اخیر شاهد درگیری‌های متعددی میان افراد مسلح و نیروهای جمهوری اسلامی، از جمله نیروهای فاطمیون، بوده است.
بر اساس گزارش‌ها، دست‌کم پنج عضو فاطمیون ۱۰ مهر در حمله افراد مسلح در منطقه رودماهی زاهدان کشته شدند.
لشکر فاطمیون که از شبه‌نظامیان افغانستانی تشکیل شده، در کنار لشکر زینبیون پاکستان و حشد الشعبی عراق، نقشی کلیدی در سرکوب انقلاب ملی ایرانیان ایفا کرد و در هماهنگی با نیروهای بسیج و سپاه پاسداران، به کشتار معترضان پرداخت.
حمله به کارکنان نیروی زمینی ارتش
روابط عمومی لشکر ۸۸ زرهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ۱۶ مهر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد افراد مسلح به خودروی حامل کارکنان این لشکر در استان سیستان و بلوچستان حمله کردند.
در این بیانیه آمده است: «مینی‌بوس حامل کارکنان لشکر مستقر در سواحل مکران که برای تعویض شیفت در مسیر بودند، هدف حمله مسلحانه قرار گرفت.»
به گفته روابط عمومی لشکر ۸۸ زرهی، در این حمله یک نفر به نام محمدرضا اوکاتی جان باخت و سه نفر دیگر زخمی شدند.
ایرنا نیز گزارش داد این حمله در محدوده نیکشهر، واقع در ۵۱۰ کیلومتری جنوب زاهدان، رخ داده است.
در هفته‌های اخیر، افراد مسلح چندین بار به مقرها، پاسگاه‌ها و خودروهای نیروهای نظامی و انتظامی در سیستان و بلوچستان حمله کرده‌اند.
۹ مهر، علی‌رضا سنچولی، مامور نیروی انتظامی، در حمله افراد مسلح به ایست‌‌بازرسی احمدآباد در ورودی شهر راسک کشته شد.
۱۵ شهریور نیز ابوالفضل عودی و کیوان رمرودی، دو نیروی «قرارگاه عملیاتی شهید میرحسینی»، در تیراندازی افراد مسلح به یک خودروی پشتیبانی در منطقه کورین زاهدان جان باختند.
حمله به مقر فرماندهی انتظامی گلشن
شامگاه چهارشنبه ۱۵ مهر، افراد مسلح به مقر فرماندهی انتظامی شهرستان گلشن در شهر جالق استان سیستان و بلوچستان حمله کردند.
جبهه مبارزین مردمی ۱۶ مهر با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و اعلام کرد اعضای این گروه در این حمله از مین و آرپی‌جی نیز استفاده کرده‌اند.
بر اساس این بیانیه، مهاجمان هنگام ورود خودروی حامل فرمانده ستاد به محوطه مقر، به سوی آن آتش گشودند و سپس نیروهای مستقر در ساختمان را هدف گرفتند.
جبهه مبارزین مردمی افزود در جریان این حمله، شش نفر از نیروهای فراجا «مورد اصابت قرار گرفتند».
شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان شامگاه ۱۵ مهر از وقوع انفجاری مهیب در محدوده ستاد فرماندهی انتظامی جالق و شنیده شدن صدای تیراندازی ممتد در منطقه خبر داده بود.
این نهاد نوشته بود: «شماری از نیروهای نظامی در جریان این درگیری مجروح و برای درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.»
۲۱ شهریور، درگیری حدود ۹ ساعته نیروهای حکومتی با اعضای «جبهه مبارزین مردمی» در منطقه بخشان سراوان به کشته شدن سه عضو سپاه پاسداران و چهار فرد مسلح انجامید.
شماری از احزاب و گروه‌های فعال در سیستان و بلوچستان، آذر ۱۴۰۴ از تشکیل «جبهه مبارزین مردمی» با هدف «اتحاد و افزایش اثرگذاری مبارزات» خبر دادند.
«جنبش پادا بلوچ»، «حرکت نصر بلوچستان»، «سازمان جیش‌العدل»، «گروه محمد رسول‌الله» به رهبری حاجی واحدبخش و گروه‌هایی با عنوان «پیکارجویان خودجوش بلوچ»، از جمله تشکل‌های مشارکت‌کننده در این جبهه هستند.
تامی پیگات، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در گفت‌وگو با یک رسانه لبنانی گفت حزب‌الله «برای انتشار چنین داستان‌هایی از قول منابع ناشناس، همه دلایل لازم را دارد، اما پولی آن‌جا نیست».
به گفته این مقام آمریکایی، حزب‌الله با «داستان‌های جعلی درباره سرازیر شدن پول از ایران» می‌خواهد نشان دهد هنوز می‌تواند از هوادارانش حمایت کند. این در حالی است که فشار آمریکا بر منابع مالی این گروه افزایش یافته است.
پیگات درباره وضعیت جمهوری اسلامی هم گفت: «صادرات نفت ایران در محاصره است، ارزش پولش در حال سقوط آزاد است و حکومت نگران پشت سر خود است.»
در پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، شماری از شهروندان با مقایسه هزینه‌های زندگی و درآمد خود با مبالغ ادعایی اختصاص‌یافته به حزب‌الله، از سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ابراز انزجار کردند.
برخی نیز با اشاره به مشکلات معیشتی خانواده‌ها، ناتوانی شهروندان در تامین هزینه‌های زندگی و نیازهای اولیه و وضعیت بیماران، گفتند هزینه‌کرد حکومت برای لبنان در شرایط بحران اقتصادی ایران، نشانه بی‌اعتنایی به فقر ایرانیان است.
زندگی ایرانی‌ها کالابرگی شده
یکی از شهروندان با اشاره به وضعیت معیشتی مردم گفت: «به هر خانواده حزب‌الله ۸۰۰ میلیون تومان می‌دهید، اما برای مردم ایران نفری ۵۰۰ هزار تومان سبد کالا واریز می‌کنید و چند ساعت بعد همان را هم پس می‌گیرید. پول این کشور حق مردم است، نه حزب‌الله.»
شهروندی دیگر گفت: «به سربازی که هشت ماه زیر موشک بود و هیچ راه فراری نداشت، هفت میلیون تومان حق جنگ دادند؛ بعد به حزب‌الله، از پول ما، ۸۰۰ میلیون دادند.»
خبرگزاری رویترز ۱۵ مهر در گزارشی نوشت حزب‌الله این پول را در ماه سپتامبر دریافت کرده و قرار است در مرحله نخست به هر خانواده سه هزار دلار پرداخت کند.
نرخ دلار در بازار آزاد ارز ایران اکنون حدود ۲۶۷ هزار تومان است و سه هزار دلار معادل حدود ۸۰۰ میلیون تومان می‌شود.
شهروندی از نیشابور نوشت مردم ایران در فقر زندگی می‌کنند، اما جمهوری اسلامی سرمایه‌های کشور را در اختیار گروه‌های نیابتی خود قرار می‌دهد.
مخاطبی از ملارد نیز با اشاره به کمک مالی به حزب‌الله گفت سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی فشار اقتصادی را بر مردم ایران تشدید کرده است.
مقایسه کمک به حزب‌الله با دستمزد کارمندان و کارگران
بخش دیگری از واکنش‌ها به مقایسه مبلغ کمک به حزب‌الله با حقوق کارکنان دولت، کارگران، کارمندان و هزینه‌های زندگی اختصاص یافته است.
یک معلم ساکن تهران با ۱۸ سال سابقه کار گفت: «حقوق یک سال من حدود ۳۰۰ میلیون تومان است، بعد شما ۸۰۰ میلیون پول ما را به لبنانی‌ها دادید.»
یک کارمند فرمانداری نیز با اشاره به ۲۹ سال سابقه کار و مدرک کارشناسی ارشد خود گفت مجموع دریافتی ماهانه‌اش ۳۵ میلیون تومان است.
مقام‌های جمهوری اسلامی انتقال این مبلغ را به‌طور رسمی تایید نکرده‌اند. دولت آمریکا نیز روایت مطرح‌شده درباره انتقال پول را رد کرده است.
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای حزب‌الله را متهم کرد که «با داستان‌های جعلی درباره ورود پول از ایران، تلاش می‌کند آبروی خود را حفظ کند».
با این حال، آنچه در پیام‌های شهروندان برجسته است، خشم آنان نسبت به فاصله میان درآمد مردم ایران و منابع مالی اختصاص‌یافته به متحدان منطقه‌ای جمهوری اسلامی است.
شهروندی یادآوری کرد مسعود پزشکیان و معاونش از اولویت داشتن مردم سخن می‌گویند، اما هم‌زمان منابع مالی کشور را در اختیار حزب‌الله قرار می‌دهند.
او همچنین نگرانی خود را از نقش این کمک‌ها در ادامه درگیری‌های مسلحانه و کشته شدن غیرنظامیان بیان کرد.
این‌جا مردم وسایل خانه را برای خرید دارو می‌‌فروشند
شماری از شهروندان در پیام‌های خود، کمک به حزب‌الله را با هزینه‌های روزمره زندگی در ایران مقایسه کردند و از پیامدهای بحران معیشتی گفتند.
شهروندی گفت همسر و پسرش برای تامین مخارج خانه ناچار شده‌اند تلفن‌های همراه خود را بفروشند.
او افزود در حالی که خانواده‌اش برای تامین هزینه‌های روزمره با مشکل روبه‌روست، حکومت منابع مالی کشور را به لبنان اختصاص می‌دهد.
شهروند دیگری با اشاره به افزایش هزینه درمان پدرش گفت: «فقط سه قلم داروی فشار خون و قلب برای پدرم خریدم که هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شد. برای خرید بقیه داروها پول نداشتم. انسولین هم پیدا نمی‌شود. قبلا این داروها حتی ۵۰۰ هزار تومان هم نمی‌شد.»
او از کمک ۲۰۰ میلیون دلاری به حزب‌الله در شرایطی که خانواده‌اش توان خرید داروهای ضروری را ندارد، انتقاد کرد.
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر گزارش داده بود کمبود گسترده دارو و افزایش قیمت‌ها، شماری از بیماران را به قطع درمان، کاهش دوز دارو یا مصرف یک روز در میان داروهایشان وادار کرده است.
برخی دیگر با اشاره به افزایش قیمت مواد غذایی و ناکافی بودن درآمد و کمک‌های معیشتی، سیاست هزینه کردن منابع کشور در خارج از مرزها را محکوم کردند.
شهروندی در همین زمینه گفت وضعیت کار و درآمد خانواده‌اش چنان وخیم شده که از پس مخارج زندگی برنمی‌آیند.
او افزود حکومت برای پرداخت یارانه و کالابرگ بر مردم ایران منت می‌گذارد، اما برای حمایت مالی از گروه‌های مورد حمایت خود در لبنان هزینه می‌کند.
رویترز اواخر خرداد نیز گزارش داده بود حزب‌الله پس از متحمل شدن خسارت‌های جنگ، در انتظار دریافت حمایت مالی بیشتر از جمهوری اسلامی است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا پیش‌تر خبر داده بود تهران در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۵ یک میلیارد دلار به این گروه منتقل کرده است.
انتقاد از اولویت‌های هزینه‌کرد منابع کشور
برخی مخاطبان با محاسبه معادل ریالی کمک ۲۰۰ میلیون دلاری، تلاش کردند ابعاد این مبلغ را در مقایسه با نیازهای اقتصادی خانوارهای ایرانی نشان دهند.
یکی از شهروندان گفت این مبلغ می‌تواند به تامین هزینه‌های زندگی ده‌ها هزار خانواده ایرانی کمک کند.
مخاطب دیگری با خطاب قرار دادن مجتبی خامنه‌ای، گفت: «ملت خودت را رها کرده‌ای و از پول ملت ایران به مردم لبنان می‌دهی. ارث پدرت که نیست. چراغی که به خانه رواست، به لبنانی‌ها حرام است.»
در پیام دیگری، یکی از شهروندان با اشاره به فشار تورم و هزینه‌های روزمره گفت دولت برای افزایش اندک اعتبار کالابرگ با محدودیت روبه‌روست، اما صدها میلیون دلار به حزب‌الله اختصاص می‌دهد.
شماری از مخاطبان نیز حمایت مالی از حزب‌الله را نه اقدامی جداگانه، بلکه بخشی از سیاست چندین ساله جمهوری اسلامی در تامین مالی گروه‌های نیابتی منطقه دانستند.
در پیام‌های این مخاطبان، خشم از وضعیت معیشتی با مخالفت با سیاست خارجی جمهوری اسلامی پیوند خورده است.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.