نماینده مجلس: قیمت کالاها تا ۴۰درصد دیگر افزایش می‌یابد

در حالی که افزایش مداوم قیمت‌ها قدرت خرید مردم ایران را کاهش داده، «مصطفی پوردهقان اردکان» نماینده مجلس شورای اسلامی، از احتمال گرانی ۳۰ تا ۴۰درصدی هزاران قلم کالای دیگر در آینده نزدیک خبر داده است. او همچنین هشدار داده که فشار اقتصادی برخی خانواده‌ها را به انتخاب میان تامین خوراک و پرداخت هزینه‌های درمان وادار کرده است؛ وضعیتی که درباره نقش مجلس و دولت در شکل‌گیری و مهار آن نیز پرسش‌هایی جدی مطرح می‌کند.

پوردهقان در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران، شرایط اقتصادی کشور را رو به وخامت توصیف کرد و گفت زنگ خطر فقر نسبی در ایران به‌شدت به صدا درآمده است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به تغییر سیاست‌های ارزی و حذف ارز ترجیحی از هزاران قلم کالا، پیش‌بینی کرد که قیمت این اقلام در آینده نزدیک ۳۰ تا ۴۰درصد دیگر افزایش پیدا می‌کند. او همچنین مدعی شد قدرت خرید مردم تنها در دو ماه گذشته حدود ۱۰درصد کاهش یافته است.

این هشدار از سوی نماینده نهادی مطرح می‌شود که علاوه بر تصویب قوانین و بودجه، مسوولیت نظارت بر عملکرد اقتصادی دولت را نیز بر عهده دارد. با این حال، در اظهارات نقل‌شده از پوردهقان مشخص نیست مجلس برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت‌ها و کاهش فشار بر خانوارها چه اقدام مشخصی انجام داده یا چه نتیجه‌ای از ابزارهای نظارتی خود گرفته است.

بخش دیگری از سخنان این نماینده مجلس به پیامدهای انسانی بحران معیشت اختصاص دارد. پوردهقان گفته است فشار اقتصادی دیگر تنها به حذف تفریح و هزینه‌های رفاهی محدود نمی‌شود و برخی خانواده‌ها ناچارند میان خرید مواد غذایی و پرداخت هزینه‌های سلامت یکی را انتخاب کنند.

به گفته او، در چنین شرایطی مردم معمولا تامین خوراک را در اولویت قرار می‌دهند؛ انتخابی که می‌تواند به عقب‌انداختن درمان یا صرف‌نظر کردن از خدمات پزشکی منجر شود و در نهایت سلامت انسان‌ها را به خطر می‌اندازد. 

پوردهقان همچنین از دریافت گزارش‌هایی درباره حذف کالاهای ضروری از سبد مصرفی خانوارها خبر داده و گفته است بخش گسترده‌ای از دهک‌های درآمدی، به‌ویژه حقوق‌بگیران ثابت، با فقر نسبی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

او با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت تاکید کرده است که نمی‌توان همه مشکلات معیشتی را به جنگ نسبت داد و تصمیم‌های پولی و ارزی نیز در تشدید فشار اقتصادی نقش داشته‌اند.

این نماینده مجلس همچنین گفته است حمایت دولت از طریق کالابرگ، بر اساس گزارش‌های ارایه‌شده به مجلس، تنها حدود ۲۵درصد سبد غذایی موردنظر این نهاد را پوشش می‌دهد.

با وجود این انتقادها، پرسش درباره مسوولیت نهادهای تصمیم‌گیر همچنان پابرجا است: اگر سیاست‌های اقتصادی به افزایش قیمت کالاهای ضروری و کاهش دسترسی مردم به غذا و درمان منجر شده‌اند، مجلس به‌عنوان نهاد قانون‌گذار و ناظر چه مسوولیتی در قبال پیامدهای آن دارد؟

اظهارات پوردهقان، فراتر از یک هشدار درباره موج تازه گرانی، شکاف میان آگاهی مقام‌های حکومتی از وخامت معیشت مردم و توانایی یا اراده نهادهای مسوول برای مهار این بحران را به موضوعی قابل پرسش تبدیل می‌کند. هشدار درباره خانواده‌هایی که ناچارند میان غذا و درمان انتخاب کنند، از سوی یکی از اعضای همان ساختاری مطرح شده که وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر سیاست‌های موثر بر زندگی این خانواده‌ها را بر عهده دارد.