أحكام بالمؤبد والسجن 15 عاماً في أكبر محاكمة لرجال دين شيعة في البحرين

- Author, نسرين حاطوم
- Role, مراسلة بي بي سي عربي لشؤون الخليج
Published
مدة القراءة: 4 دقائق
أصدرت محكمة بحرينية حكماً في واحدة من أكبر القضايا المتعلقة برجال الدين الشيعة في المملكة، وذلك بعد محاكمة شملت 69 متهماً، بينهم 60 رجل دين شيعياً.
وأدانت المحكمة جميع المتهمين. فقضت بالسجن المؤبد على 64 منهم، وبالسجن لمدة 15 عاماً على خمسة آخرين. وقد حوكم 13 من هؤلاء المتهمين غيابياً.
وشملت الأحكام تغريم بعض المدانين مئة ألف دينار بحريني (أكثر من 260 ألف دولار أمريكي)، فضلاً عن مصادرة ما يزيد على ثمانية ملايين دينار لصالح ما وصفته المحكمة بـ"الأعمال الخيرية".

صدر الصورة، Getty Images
وتقول النيابة العامة في البحرين إن القضية تتعلّق بتأسيس ما سمته "جماعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني" وإدارتها، بهدف تغيير نظام الحكم والترويج لما يُعرف بـ"ولاية الفقيه". كما شملت الاتهامات التخابر مع إيران، وجمع أموال بصورة غير قانونية، واستخدام المساجد والمجالس الدينية لنشر أفكار سياسية مناهضة للنظام.
وقد تواصلنا مع الشيخ محمد المنسي، أحد رجال الدين البحرينيين الذين حوكموا غيابياً وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد، الذي اعتبر المحاكمة "مرفوضة ومستنكرة"، ووصفها بأنها "كيدية وباطلة، وتفتقد إلى أبسط المعايير القانونية"، وفق تعبيره.
كما وضع منسي، المقيم خارج البحرين، هذه الأحكام في سياق ما وصفه بـ"الاضطهاد الطائفي" ضد الشيعة في البحرين بهدف "إسكات صوتهم ومنعهم من المطالبة بحقوقهم"، بحسب قوله.

صدر الصورة، حساب الشيخ محمد المنسي على منصة إكس
لكن السلطات البحرينية تؤكد في المقابل، أن القضية استندت إلى تحقيقات أمنية ومالية، ومضبوطات وأجهزة إلكترونية، إضافة إلى خطب مسجّلة لبعض المتهمين.
وقال المحامي العام في البحرين، وهو رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في المملكة، إن المحكمة الكبرى الجنائية التي أصدرت حكمها في تلك القضية، استندت إلى أدلة وصفها بالـ "قاطعة"، شملت "التحقيقات والتحريات الأمنية والمالية، والمصنفات والمحرّرات والأجهزة المضبوطة بحوزة المتهمين، إضافة إلى مبالغ مالية ضبطت لديهم بعملة الدينار البحريني وعملات أخرى تناهز قيمتها الإجمالية 935 ألف دينار".
تخطى الأكثر قراءة وواصل القراءة
الأكثر قراءة
الأكثر قراءة نهاية
كما أشار إلى "ثبوت جمع أموال من دون ترخيص واستخدامها في تمويل نشاط الجماعة"، مضيفاً أن النيابة استندت أيضاً إلى خطب مسجّلة منسوبة إلى بعض المتهمين، تضمنت ما وصفته السلطات بـ"تحريض" على تنفيذ أغراض الجماعة.
لكن القضية أثارت جدلاً تجاوز الأحكام نفسها.
فوفقاً لمنظمات حقوقية، أُبلغ محامو الدفاع قرابة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي من اليوم السابق لجلسة النطق بالحكم، أي قبل أقل من 24 ساعة من انعقادها، بأن المحكمة قرّرت تقديم موعد إصدار الحكم بصورة مفاجئة.
وكان الموعد محدّداً أساساً في الثامن من الشهر الجاري، قبل أن يُؤجل إلى الثاني والعشرين من هذا الشهر، ثم يُقدَّم مجدّداً إلى السادس عشر من الشهر نفسه، وهو ما أثار تساؤلات وانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إدارة القضية واستقلالية القضاء.
ومع انتشار أنباء تقديم موعد الحكم، شهدت مناطق ذات غالبية شيعية في البحرين عدة احتجاجاتٍ ليليةً، تزامناً مع ترقب صدور القرار.

صدر الصورة، Getty Images
تخطى تطبيق بي بي سي عربي للهواتف المحمولة وواصل القراءة

تطبيق بي بي سي عربي للهواتف المحمولة نهاية
وقال أحمد بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، في مقابلة مع بي بي سي، إن المنظمة تلقت "ببالغ الأسى والصدمة" خبر الأحكام الصادرة بحق المتهمين.
وأشار إلى أن المنظمة كانت قد نشرت قبل أيام، بياناً مشتركاً مع منظمات حقوقية يندّد بما وُصِفَ بأنه "محاكمة شابتها مزاعم موثوقة بالتعذيب وسوء المعاملة وانتزاع اعترافات بالإكراه وانتهاكات جسيمة لحقوق الدفاع".
واعتبر بن شمسي أن هذه الأحكام ترسّخ قناعة المنظمة بأن السلطات البحرينية تستخدم القضاء لاستهداف القيادات الشيعية، داعياً السلطات إلى التراجع الفوري عن هذا المسار وإلغاء الأحكام.
كما دعا الدول التي تربطها علاقات وثيقة بالبحرين إلى التحرّك العاجل والضغط على السلطات البحرينية للتراجع عن نهجها ووضع حدّ لما وصفه بـ"الانتهاكات المشؤومة".
لكن المحامي العام في البحرين أكد أن المحاكمة "جرت بحضور محاميي جميع المتهمين المحبوسين، ووفّرت لهم المحكمة جميع ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة"، قائلا إنه تم تمكينهم "ومحاميهم من الاطلاع على ملف القضية على مدى جلسات عدة".
وأضاف أن المحكمة "استمعت إلى المتهمين ومحاميهم وما قدموه من دفوع ودفاعات خضعت لتحقيق المحكمة، كما استمعت إلى شهود الإثبات ومكّنت المتهمين ومحاميهم من مناقشتهم، واستمعت كذلك إلى شهود النفي الذين استعانوا بهم، فيما حضر ممثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جلسات المحاكمة لمتابعة مجرياتها".
وفي وقت تؤكد فيه السلطات البحرينية أن الأمر يتعلق بقضية تمسّ أمنها الداخلي، يرى حقوقيون أن هذا الملف يشكل جزءاً من أزمة أعمق تتعلّق بعلاقة الدولة في المنامة مع المعارضة والمرجعية الدينية الشيعية، في حين يأتي توقيت النطق بالحكم في القضية، وسط توترات مستمرة تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتلقي بظلالها بشكل خاص على العلاقات بين دول الخليج العربية وإيران.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.



