الفلسطينيون في ميزان نتائج الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة

يتابع الفلسطينيون، باهتمام كبير، الانتخابات الإسرائيلية المقررة الثلاثاء المقبل، ليس لأنهم يتوقعون أن تحمل حلاً لقضيتهم المتواصلة منذ عقود طويلة، بل لأن غالبيتهم تتوقع أن تؤثر نتائجها، بصورة يومية مباشرة، على كل شأن من شؤون حياتهم خلال السنوات الأربع المقبلة.

ودأب غالبية الفلسطينيين على اعتبار أنه "لا فوارق جوهرية بين الحكومات الإسرائيلية"، لكن تجربتهم مع الحكومة الأخيرة أظهرت وجود فوارق، خاصة في السياسات التي تمس حياتهم اليومية ولقمة عيشهم.

وتدور المنافسة في هذه الانتخابات بين معسكرين كبيرين متقاربين في القوة، معسكر الحكومة ومعسكر التغيير. وتتركز حول قضايا إسرائيل الداخلية، وليس من بينها حل القضية الفلسطينية. لكن كثير من الفلسطينيين يقرأون تلك الفوارق الصغيرة في الحملة الانتخابية للمعسكرين، والتي بينت السنوات الماضية أن لها تاثير كبير على حياة كل فلسطيني.

أعلن أقطاب معسكر الحكومة الإسرائيلية، خاصة رئيسها بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن الداخلي إيتمار بن جفير، أنهم سيواصلون سياسة الاستيطان والتوسع والتهجير، وفرض المزيد من القيود على حياة وحركة الفلسطينيين والاقتصاد، وضم النسبة الأكبر من أراضي الضفة الغربية، ومواصلة حصار قطاع غزة والعمل على تهجير سكانه.

ولا يخفي سموترتش وبن جفير أيضاً سعيهم لتقويض السلطة الفلسطينية، واستبدالها بهيئات محلية، بما يضمن إنهاء الكيانية السياسية للفلسطينيين التي تمثلها هذه السلطة رغم التزامها بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، خاصة في مجال التعاون الأمني.

معسكر التغيير

أما معسكر التغيير، فلديه مقاربة أخرى، تقوم على تقديم حلول حياتية للفلسطينيين، وإزالة الإجراءات ووقف الممارسات التي تؤثر سلباً على صورة إسرائيل في العالم، خاصة إرهاب المستوطنين، والاستيطان العشوائي.

وأعلن عدد من أقطاب هذا المعسكر توجههم للحفاظ على السلطة الفلسطينية كإدارة حكم ذاتي للفلسطينيين، بما يحول دون الانزلاق إلى واقع الدولة الواحدة التي تقوم على نظامين واحد لليهود وآخر للفلسطينين، والذي يراه معظم العالم نظام فصل عنصري.

خطر انهيار السلطة الفلسطينية

يرى كثير من المسؤولين والمراقبين أن بقاء الائتلاف الحكومي الحالي بأقطابه الرئيسيين، يشكل خطراً حقيقياً على بقاء السلطة الفلسطينية. فقد اتبعت هذه الحكومة سياسة تقوم على تجفيف مصادر وموارد السلطة الفلسطينية وإضعاف الاقتصاد الفلسطيني، بهدف معلن وهو تقويض السلطة وتهجير الفلسطينيين.

وتحتجز إسرائيل، منذ مايو من العام الماضي، كامل الإيرادات الجمركية للسلطة الفلسطينية التي تشكل حوالي 70% من إيرادتها، ما تركها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين خاصة التعليم والصحة.

الخبير المالي الفلسطيني مؤيد عفانة، قال في تصريحات لـ"الشرق": "إذا بقيت حكومة نتنياهو في السلطة سنكون معرضين لانهيار تدريجي واسع وخطير".

وأضاف: "الفلسطينيون، من عمال وموظفين حكوميين ومزارعين، ينتظرون الانتخابات الإسرائيلية لعلها تأت بحكومة توقف الإجراءات القهرية التي تقوم بها هذه الحكومة ضد السلطة والشعب الفلسطيني، لكن في حال بقيت الحكومة في موقعها، مع ذات السياسة، لأربع سنوات قادمة، فان كل شيء معرض للانهيار".

اقتطاعات جائرة

وبدأت الحكومة الإسرائيلية الحالية ولايتها باقتطاعات مالية جائرة من الإيرادات الجمركية الفلسطينية تمثلت، في أولى مراحلها، في اقتطاع قيمة ما تدفعه السلطة من رواتب لأسر الشهداء والجرحى، والتي بلغت في حينه 52 مليون شيكل شهرياً (الدولار يساوي 3.10 شيكل).

وفور بدء الحرب على غزة، في أكتوبر عام 2023، احتجزت الحكومة كامل التحويلات المالية الحكومية لقطاع غزة من رواتب موظفين ومتقاعدين وخدمات اجتماعية وصحية وتعليمية، وقيمتها 275 مليون شيكل شهرياً. وفي مايو الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية اقتطاع كامل الإيرادات الجمركية الفلسطينية تحت ذريعة معاقبة السلطة على قيامها برفع دعاوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية.

وأشار مسؤولون في وزارة المالية الفلسطينية، خلال حديثهم لـ"الشرق"، إلى أن قيمة الأموال الفلسطينية التي تحتجزتها إسرائيل، بلغت 6.5 مليار دولار.

نهاية الحلول الفنية

ولجأت السلطة الفلسطينية الى أدوات فنية عديدة لمواجهة الاقتطاعات الإسرائيلية مثل دفع 50% فقط من قيمة الراتب الشهري للموظفين، والحصول على قروض من البنوك المحلية، وصولاً الى تقليص الدوام الحكومي الى النصف، بما في ذلك في قطاعي التعليم والصحة.

ويقول المسؤولون والخبراء، إن السلطة الفلسطينية استنفذت كافة الحلول الفنية للأزمة المالية الناجمة عن احتجاز واقتطاع الإيرادات الجمركية، بعد أن بلغت قيمة الدين العام 17.4 مليار دولار.

وكشف نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، في لقاء مع الصحافيين، مؤخراً، أن الإيرادات المحلية للسلطة الفلسطينية تبلغ شهريا 200 مليون شيكل، فيما تبلغ فاتورة الرواتب والمصاريف الجارية 1.2 مليار شيكل، أي أن العجز، يبلغ شهرياً مليار شيكل (أكثر من 300 مليون دولار).

واعتبر أن السلطة الفلسطينية "تتعرض لذات الاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون"، وأنها "تتعرض لحملة إجراءات بهدف إضعافها وجعلها غير قادرة على القيام بمسؤولياتها"، مؤكداً أن القطاع الصحي مهدد بالانهيار، وأن المستشفيات باتت تفتقر ليس فقط للأدوية وانما أيضاً لأبسط الأدوات الطبية.

ويرى كثير من المراقبين والمسؤولين أن السلطة الفلسطينية "لن تكون قادرة على البقاء والاستمرار وفق القواعد القديمة، في حال بقاء الحكومة الإسرائيلية الحالية".

وقال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ: "إذا بقيت هذه الحكومة فلن يمكننا الاستمرار يوماً واحداً وفق القواعد التي ستتغير. كل شي سيتغير".

خطر الضم

وبدأت الحكومة الإسرائيلية ولايتها باتفاقات صريحة تقوم على ضم الضفة الغربية، وسرعت من تطبيقها تحت ستار الحرب على غزة.

ونص الاتفاق الائتلافي الموقع بين حزب الليكود، بقيادة نتنياهو وحزب الصهيونية الدينية بقيادة بتسلئيل سموتريتش، عند تشكيل الحكومة، في الأول من ديسمبر 2022، على أن رئيس الحكومة: "سيعمل على صياغة وتعزيز سياسة يتم في إطارها تطبيق السيادة على يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية)".

وجاء في المبادئ الأساسية للحكومة: "للشعب اليهودي حق حصري وغير قابل للتصرف في جميع مناطق أرض إسرائيل". وجاء فيها أيضاً: "ستعمل الحكومة على تطوير الاستيطان في جميع أجزاء أرض إسرائيل، بما فيها الجليل والنقب والجولان ويهودا والسامرة". 

ونص الاتفاق على نقل صلاحيات مدنية واسعة في الضفة إلى بتسلئيل سموتريتش داخل وزارة الدفاع، حيث يحمل حقيبة ثانية، إلى جانب وزارة المالية، وهي وزير ثان في وزارة الدفاع، بما في ذلك التخطيط والبناء والاستيطان. واعبر ذلك جزءاً من مسار الضم. 

تغيرات جوهرية

في فبراير 2026، أقرت الحكومة الإسرائيلية إجراءات جديدة لتوسيع سيطرتها على أراضي الضفة الغربية المحتلة، منها تسهيل شراء الأراضي من جانب الإسرائيليين، وتغيير إجراءات تسجيل الأراضي، وتوسيع صلاحيات السلطات الإسرائيلية في مناطق السلطة الفلسطينية. ووصف وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين هذه الإجراءات بأنها تؤسس لـ"سيادة بحكم الأمر الواقع". 

وفي أكتوبر 2025، صوت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون لتطبيق "سيادة دولة إسرائيل" على مناطق المستوطنات، إلى جانب مشروع قانون خاص بتطبيق السيادة على مستوطنة معاليه أدوميم وهي مدينة استيطانية مقامة بين مدينتي القدس وأريحا. 

وفي عام 2026، اتخذت الحكومة الإسرائيلية خطوات إضافية باتجاه ضم فعلي تدريجي، منها توسيع المستوطنات ونقل بعض الصلاحيات المدنية والقانونية من الإدارة العسكرية إلى مؤسسات مدنية إسرائيلية. وفي أغسطس 2026، أمر وزير الدفاع يسرائيل كاتس الجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون على المستوطنين في الضفة إلى الشرطة الإسرائيلية، وهي خطوة وصفت بأنها تمهيد مهم نحو الضم الرسمي.

وأقامت حكومة نتنياهو مشاريع استيطانية غير مسبوقة خلال فترة ولايتها، منها إقرار إقامة 104 مستوطنات، وإقامة 165 بؤرة استيطانية رعوية، إلى جانب أكثر من 200 بؤرة استيطانية أخرى تسيطر على معظم التلال والجبال في الضفة الغربية. وأقامت أيضاً مشاريع للبنية التحتية الاستراتيجية في الضفة الغربية خاصة شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء والطاقة النظيفة والهاتف وغيرها.

قيود على الحركة والاقتصاد

وفرضت الحكومة الإسرائيلية الحالية قيوداً غير مسبوقة على حركة الفلسطينيين وعلى النشاط الاقتصادي، منها إقامة حاجز عسكري أو بوابة معدنية على مداخل كل مدينة وقرية وتجمع سكاني، وأوقفت عمل العمال الفلسطينيين، واستبدلتهم بعمال آسيويين، ومنعت المزارعين من الوصول إلى حقولهم خاصة حقول الزيتون، واستخدمت ميليشيات من المستوطنين لتهجير عشرات التجمعات السكانية في المناطق الريفية وغيرها.

ويرى المراقبون أن استمرار الائتلاف الحالي في الحكم سيمس حياة كل فلسطيني ويهدد بتغيير القواعد القائمة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي منذ اتفاق أوسلو.

وقالت مديرة مركز مدار للدراسات الإسرائيلية هنيدة غانم لـ"الشرق": "عندما نسمع المرشحين مثل سموتريتش وبن جفير وغيرهم، يهددون بطرد وتهجير الفلسطينيين وضم الضفة الغربية وتهجير سكان قطاع غزة، علينا أن نصدقهم، فهذا ما فعلوه خلال السنوات الأربع الماضية".

وقال أستاذ العلوم السياسية علي الجرباوي لـ"الشرق": "عودة الائتلاف الحكومي الحالي يشكل خطراً وجودياً على الفلسطينيين، وسيؤدي إلى حدوث انفجار". وأضاف: "إذا بقيت الحكومة الحالية بسياسة الطرد والاستيطان والتهجير فإن الانفجار قادم".