حمله تازه به کسب‌وکارهای اینستاگرامی؛ دستور مسدودسازی صدها صفحه فعال در گردشگری

در ادامه برخوردهای جمهوری اسلامی با فعالیت شهروندان در شبکه‌های اجتماعی، معاون گردشگری استان تهران از شناسایی نزدیک به ۸۰۰ صفحه اینستاگرامی در حوزه گردشگری خبر داده است؛ حساب‌هایی که مقام‌های حکومتی آن‌ها را «غیرمجاز» می‌خوانند و اکنون با دستور دادستان تهران در معرض مسدودسازی قرار گرفته‌اند.

به گزارش ایسنا، معاون گردشگری استان تهران اعلام کرده است که تاکنون نزدیک به ۸۰۰ صفحه اینستاگرامی فعال در حوزه گردشگری که فاقد مجوز تشخیص داده شده‌اند، شناسایی شده‌اند.

او همچنین گفته است که با دستور دادستان تهران، صفحات غیرمجاز گردشگری در اینستاگرام مسدود خواهند شد.

این خبر یک روز پس از آن منتشر شد که دادستان تهران با اشاره به موضوع حجاب، دستور داد صفحات مجازی تورهای گردشگری فاقد مجوز ظرف یک هفته مسدود شوند.

دادستان تهران روز پنجشنبه ۸آبان۱۴۰۵ همچنین از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه خواست با آنچه «باندهای سازمان‌یافته ترویج و اشاعه فساد» نامید، برخورد قاطع کنند.

او توضیح نداد چه ارتباطی میان فعالیت صفحات گردشگری فاقد مجوز و اتهام «ترویج فساد» وجود دارد یا چه اقداماتی از سوی گردانندگان این حساب‌ها مصداق چنین اتهامی تلقی شده است.

دادستان تهران در بخش دیگری از اظهاراتش، دامنه برخوردهای قضایی مرتبط با حجاب را به سالن‌های ورزشی، رستوران‌ها، تالارها، بوستان‌ها، سینماها و سالن‌های تئاتر نیز گسترش داد.

او هشدار داد در صورت وقوع آنچه «هنجارشکنی» خواند، هم با فردی که مرتکب تخلف شده و هم با مسئول صدور مجوز مجموعه برخورد قانونی خواهد شد.

به این ترتیب، هشدارهای قضایی تنها متوجه گردانندگان صفحات اینستاگرامی نیست و مسئولان مجموعه‌های خدماتی، تفریحی و فرهنگی را نیز در بر می‌گیرد.

مقام‌های قضایی تاکنون مشخص نکرده‌اند چه تعداد از ۸۰۰ صفحه شناسایی‌شده مسدود شده‌اند، چه نهادی مسئول اجرای این دستور است و آیا برای صاحبان حساب‌ها امکان اعتراض به تصمیم مسدودسازی وجود دارد یا خیر.

همچنین روشن نیست دستور دادستان صرفا شامل صفحات برگزارکننده تورهای فاقد مجوز می‌شود یا سایر حساب‌های فعال در حوزه گردشگری را نیز در بر خواهد گرفت.

دستور تازه برای مسدودسازی حساب‌های اینستاگرامی در شرایطی صادر شده که مقام‌های جمهوری اسلامی هم‌زمان بر برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری و افزایش مسئولیت مدیران کسب‌وکارها در اجرای مقررات پوشش تاکید می‌کنند.

اکنون علاوه بر تهدید واحدهای صنفی به برخورد قضایی، فعالیت گردشگری در شبکه‌های اجتماعی نیز با خطر حذف حساب‌های کاربری و محدود شدن دسترسی به مخاطبان روبه‌رو شده است.