الإمارات وألمانيا تمهدان لاتفاقية إعادة تأمين وسط تجارة غير نفطية بـ15.6 مليار دولار

وقّعت "الاتحاد لائتمان الصادرات"، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في الإمارات، في 8 أيلول/سبتمبر 2025 مذكرة تفاهم مع "يولر هيرميس" (Euler Hermes)، الجهة التي تدير نظام ائتمان الصادرات بالنيابة عن ألمانيا، تمهد لمباحثات بشأن اتفاقية شاملة لإعادة تأمين مخاطر ائتمان الصادرات المرتبطة بالموردين من البلدين، مع إتاحة المجال للتعاون في أسواق أخرى، بحسب بيان نشرته "يولر هيرميس".

وقّع المذكرة محمد تهلك، مدير إدارة الدعم المؤسسي في "الاتحاد لائتمان الصادرات"، إلى جانب يان فيليب آبكنغ وتوماس باوم، عضوَي الإدارة التنفيذية في "يولر هيرميس".

إطار دائم للصفقات الدولية

ولا تعني المذكرة إبرام اتفاقية إعادة التأمين بعد، لكنها تضع إطاراً للمباحثات بشأن اتفاقية دائمة تسمح للطرفين بتقاسم مخاطر معاملات ائتمان الصادرات التي تشمل موردين إماراتيين وألمان. ووفق البيان، ستُقيّم المشاركة في كل معاملة على حدة، استناداً إلى محافظ المنتجات وشروط الأهلية ومعايير تقييم المخاطر والمتطلبات الدولية المطبقة لدى كل طرف.

وهذا التفصيل مهم، إذ يحافظ على استقلال قرار التغطية في كل صفقة ولا يفتح ضماناً تلقائياً لجميع المعاملات التجارية بين الشركات في البلدين. لكنه يتيح للطرفين بحث صفقات تصدير أو بنية تحتية في أسواق ثالثة تجمع مورّدين من الإمارات وألمانيا ضمن ترتيب واحد لتقاسم المخاطر، بحسب بيان "يولر هيرميس".

الاتفاق المرتقب يهم المصدّرين والموردين الإماراتيين تحديداً، إذ يوسّع أدوات تقاسم المخاطر المتاحة لهم في مشاريع التصدير والبنية التحتية الدولية، ويأتي في وقت تتوسع فيه التجارة غير النفطية بين الإمارات وألمانيا بوتيرة لافتة. فقد بلغت هذه التجارة نحو 15.6 مليار دولار في عام 2025، بارتفاع 14.7% عن عام 2024 و19.1% عن عام 2023، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، التي أفادت أيضاً بأن ألمانيا باتت ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات داخل الاتحاد الأوروبي، بما يمثل نحو 20% من إجمالي تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع التكتل.

الخليج وسوق الضمانات الألمانية

وبحسب بيان صادر عن برنامج ضمان ائتمان الصادرات الألماني، وفرت الجهة خلال عام 2025 تغطية لمشاريع وعقود في منطقة الخليج بقيمة إجمالية تقارب 1.4 مليار يورو (نحو 1.6 مليار دولار)، وهو ما يعادل تقريباً ضعف القيمة المسجلة في عام 2024.

وتكتسب هذه التغطيات أهمية للشركات التي تبيع سلعاً أو خدمات أو تنفذ مشاريع خارج أسواقها المحلية، إذ تهدف ضمانات ائتمان الصادرات الألمانية إلى الحماية من مخاطر عدم السداد ذات الطبيعة التجارية والسياسية، عندما لا يوفر التأمين الخاص تغطية كافية. وتدير "يولر هيرميس" هذا البرنامج لحساب جمهورية ألمانيا الاتحادية.

ويستند هذا التعاون إلى ترتيب إعادة تأمين سابق أبرمه الطرفان في عام 2024 لتغطية معاملة ائتمان صادرات كبرى مرتبطة بمشروع بنية تحتية في العراق. وقالت "يولر هيرميس" إن التجربة السابقة وفرت أساساً عملياً للتعاون المنسق بين المؤسسات المعنية بتأمين الصادرات في الإمارات وألمانيا، وهو ما يُراد البناء عليه في الاتفاقية الأوسع قيد البحث.