وزير الطاقة الأميركي يرحب بتحقيقات محتملة للديمقراطيين في سياسات ترمب

قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، الثلاثاء، إنه يرحب بأي تحقيقات قد يجريها المشرعون الديمقراطيون بشأن سياسات إدارة الرئيس دونالد ترمب في قطاع الطاقة، بعد فوز الحزب الديمقراطي بالأغلبية في مجلسي الكونجرس خلال انتخابات التجديد النصفي التي جرت هذا الشهر.

وأضاف رايت، خلال تصريحات للصحافيين في نيو أورليانز: "نحن فخورون للغاية بكل ما أنجزناه في وزارة الطاقة لتنفيذ سياسة الرئيس ترمب في هذا المجال"، مؤكداً استعداد الوزارة للتعاون مع أي تحقيقات محتملة.

وتابع: "نرحب بأي تحقيقات، وسنكون سعداء بشرح كل ما قمنا به".

ويمنح فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب الحزب صلاحيات أوسع لفتح تحقيقات برلمانية واستدعاء مسؤولين في إدارة ترمب للإدلاء بشهاداتهم أمام لجان الكونجرس، عندما يتولى المشرعون الجدد مهامهم مطلع العام المقبل.

وكان النائب الديمقراطي روبرت جارسيا، أبرز الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب، طلب في وقت سابق من العام الحالي معلومات من وزارة الطاقة ووزارات أخرى بشأن دورها في إدارة عائدات النفط الفنزويلي، عقب إلقاء الولايات المتحدة القبض على زعيم فنزويلا نيكولاس مادورو.

كما أعلن الديمقراطيون عزمهم التحقيق في تراجع إدارة ترمب عن السياسات الرامية إلى تعزيز استخدام الطاقة النظيفة.

وفي وقت سابق الأحد، تعهد وزير العدل الأميركي تود بلانش، بإفشال أي محاولات من جانب المشرعين الديمقراطيين للتحقيق مع الرئيس دونالد ترمب وعائلته.

وبحسب ما نقلت "بلومبرغ"، ألمح بلانش، الذي سبق أن عمل محامياً شخصياً لترمب، إلى إمكانية استخدام صلاحياته لعرقلة التحقيقات التي يعتزم الكونجرس إجراءها، مستشهداً بتهديد أطلقه الأسبوع الماضي النائب الديمقراطي روبرت جارسيا، المرشح لتولي رئاسة لجنة الرقابة بمجلس النواب، دعا فيه فريق ترمب إلى الاستعانة بمحامين استعداداً للتحقيقات المرتقبة.

وانتقد الرئيس الأميركي الديمقراطيين بسبب "تهديد الكثير من الأشخاص" بإجراءات العزل، واصفاً ذلك بأنه "ابتزاز"، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عنه، من دون أن يحدد الجرائم التي يشير إليها.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الجهات والملفات التي قد تستهدفها تحقيقات الكونجرس تشمل تداولات الأسهم ومشروعات العملات المشفرة التابعة لعائلة ترمب، وتمويل شركات خاصة لمشروع قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض، وسياسات الإدارة المتعلقة بإنفاذ قوانين الهجرة، فضلاً عن طريقة التعامل مع الملفات المرتبطة برجل الأعمال المُدان بجرائم جنسية، جيفري إبستين، الذي انتحر داخل السجن عام 2019.