۲۰سال زندان برای متهم اصلی تلاش برای ترور روزنامه‌نگار ایرانی در هلند

دادستانی هلند برای شش متهم پرونده تلاش نافرجام برای ترور «سیامک تدین طهماسبی»، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ایرانی، درخواست مجازات‌هایی تا ۲۰ سال زندان کرده است. سازمان اطلاعات و امنیت داخلی هلند پیش‌تر جمهوری اسلامی را عامل احتمالی این سوءقصد معرفی کرده بود.

بر اساس اطلاعیه رسمی دادستانی هلند که پنج‌شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵ منتشر شد، پنج مرد و یک زن به مشارکت در طراحی یا اجرای عملیات ترور این روزنامه‌نگار در شهر هارلم متهم شده‌اند.

این سوءقصد روز ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ رخ داد. تدین طهماسبی که به‌دلیل تهدیدهای پیشین تحت حفاظت قرار داشت، با مشاهده دو مرد مشکوک در دوربین‌های امنیتی خانه‌اش، دکمه هشدار اضطراری را فشار داد. مأموران پلیس بلافاصله در محل حاضر شدند و دو مرد مسلح را بازداشت کردند.

دادستانی برای «سامی بقال بونوار»، متهم ۲۹ ساله و فراری که هدایت عملیات به او نسبت داده شده، درخواست ۲۰ سال زندان کرده است.

همچنین برای دو متهم اهل تونس و کلمبیا که هنگام اجرای عملیات بازداشت شدند، به‌ترتیب ۱۵ سال و دو ماه و ۱۳ سال و سه ماه زندان درخواست شده است.

دادستانی برای سه متهم دیگر، شامل مردی کلمبیایی، مردی فرانسوی و زنی ساکن هلند نیز به‌ترتیب ۱۰ سال و شش ماه، هفت سال و شش سال زندان درخواست کرده است.

بر اساس تحقیقات، برنامه‌ریزی برای ترور از مارس ۲۰۲۴ آغاز شده بود. متهمان با دریافت پول، محل زندگی و رفت‌وآمد این روزنامه‌نگار را زیر نظر گرفته و برای اجرای عملیات سلاح تهیه کرده بودند.

یکی از متهمان پس از بازداشت اعتراف کرده که برای انجام مأموریتی به هلند آمده و هدف این مأموریت، کشتن روزنامه‌نگار ایرانی بوده است.

دادستانی همچنین اعلام کرده پیام‌های ردوبدل‌شده میان متهمان نشان می‌دهد عاملان عملیات از راه دور هدایت می‌شدند و برای اجرای ترور وعده دریافت پول گرفته بودند.

سازمان اطلاعات و امنیت داخلی هلند در گزارش سالانه ۲۰۲۴ خود، جمهوری اسلامی را عامل احتمالی این سوءقصد دانسته است. با این حال، دادستانی تأکید کرده بررسی نقش احتمالی حکومت ایران بخشی از پرونده قضایی شش متهم نیست.

دادستان هلند این اقدام را علاوه بر تلاش برای گرفتن جان یک روزنامه‌نگار، تعرض به آزادی بیان توصیف کرده است.

به گفته دادستانی، تدین طهماسبی همچنان تحت حفاظت شبانه‌روزی قرار دارد و نمی‌تواند آزادانه رفت‌وآمد کند.

دادستانی همچنین خواستار پرداخت ۱۳ هزار یورو غرامت به این روزنامه‌نگار شده است.