حال رفض طلباتهم.. أوغندا تبحث مع دول أوروبية استضافة طالبي اللجوء الأفارقة

تجري أوغندا محادثات مع دول في الاتحاد الأوروبي بشأن استضافة مركز لاستقبال طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، وفق ما قاله مسؤول كبير لمجلة "بوليتيكو".
وأعلنت النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان وهولندا، الاثنين، خططاً لبدء عمليات ترحيل لللاجئين المرفوضة طلباتهم إلى مركز في رواندا اعتباراً من العام المقبل.
وأكد فينسنت وايسوا باجيري، السكرتير الدائم لوزارة الخارجية الأوغندية، الثلاثاء، اهتمام بلاده باستضافة مركز لإعادة المهاجرين.
وقال باجيري إن أوغندا أجرت "مناقشات" مع هولندا، لكنه أضاف: "لم نصل إلى مرحلة متقدمة". ولم يحدد الدول الأخرى التي أجرت بلاده محادثات معها، لكنه أوضح أن المباحثات لا تزال في مراحلها الأولية، قائلاً: "يمكنني القول إن النقاش لم يتجاوز مرحلة احتساء فنجان من القهوة".
وكان دبلوماسيون أوروبيون، قد طرحوا، في يونيو الماضي، أوغندا وأوزبكستان، ضمن الخيارات المحتملة لإقامة مراكز تابعة للاتحاد الأوروبي لاستقبال المهاجرين الذين تقرر دول التكتل ترحيلهم.
3 شروط أوغندية
وقال باجيري، على هامش مؤتمر استضافه المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في فيينا، إن بلاده وضعت ثلاثة شروط قبل الموافقة على استضافة أي مركز، تشمل "استقبال الأشخاص من ذوي الأصول الإفريقية حصراً، وألا يكون لديهم سجل جنائي، وألا يكونوا قاصرين لا يرافقهم ذويهم".
وأضاف أن المناقشات تتعلق باستقبال "ما لا يزيد على 50 شخصاً"، على أن يقيموا في منشآت مفتوحة، وقال: "لن يكون هناك احتجاز، فهي ليست سجوناً على الإطلاق. يمكن للأشخاص الاندماج في المجتمعات المحلية، وهم أحرار في ممارسة ما يريدون، تماماً كما نتعامل مع اللاجئين لدينا".
ويأتي الاتفاق في إطار جهود أوسع للاتحاد الأوروبي لتعزيز سيطرته حدوده، ومن يُسمح له بالبقاء في أراضي دول التكتل.
وذكرت "بوليتيكو" أن الاتفاق يقتصر تطبيقه على طالبي اللجوء الذين استنفدوا جميع الخيارات المتاحة أمامهم للحصول على إقامة قانونية في الاتحاد الأوروبي، ورُفضت طلباتهم.
وسبق أن أكدت الدول المعنية أنها تهدف إلى إبرام أولى الاتفاقات لإنشاء هذه المراكز خارج أراضي الاتحاد خلال عام 2026، على أن تبدأ العمل اعتباراً من العام المقبل.
وأتاح إصلاح حديث لقواعد الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء، إبرام اتفاقات مع دول أخرى لإنشاء مراكز للترحيل، شريطة التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتتوقف تفاصيل الخطة، بما في ذلك جنسيات الأشخاص الذين سيُنقلون إلى هذه المراكز، وظروف إقامتهم فيها، وآليات الرقابة على تنفيذ الاتفاق، على ما ستتوصل إليه الدول المعنية من تفاهمات.
لكن منظمات حقوقية حذرت من أن إنشاء هذه المراكز قد يفتح الباب أمام انتهاكات لحقوق الإنسان، في مواقع بعيدة عن رقابة الاتحاد الأوروبي، ودون إتاحة سبل الإنصاف القانوني للمتضررين.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.