بيرنهام يواجه اختباراً اقتصادياً مع اقتراب موعد الميزانية
Investing.com - يواجه رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام ضغوطاً متزايدة لتحديد استراتيجيته الاقتصادية قبيل موعد الميزانية المقرر في 28/10، إذ يتساءل مسؤولو حزب العمال عن كيفية تعامل حكومته مع ضعف النمو وتدهور المالية العامة وارتفاع معدلات التضخم، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ يوم السبت.
دفع بيرنهام الوزراء والموظفين المدنيين نحو التحرك بسرعة منذ أن خلف كير ستارمر في منصبه، محثاً فريقه على تجاوز العقبات البيروقراطية والقانونية بدلاً من القبول بأن التغييرات السياسية لا يمكن تحقيقها.
أسفر هذا النهج عن عدد من الانتصارات السياسية المبكرة، غير أن مسؤولين وشخصيات من حزب العمال أفادوا لبلومبرغ بأن القرارات الاقتصادية الأصعب لا تزال معلقة دون حسم.
تعهد وزير المالية جون هيلي بتحقيق الاستقرار المالي في أول خطاب رئيسي له هذا الأسبوع، مشدداً على ضرورة خفض الاقتراض. وقد أثارت تصريحاته بعض الارتباك، إذ كان المراقبون يتوقعون أن تتجه الحكومة نحو تخفيف قواعدها المالية للسماح بمزيد من الاقتراض في ميزانية أكتوبر.
أبدى بيرنهام أيضاً تفضيله لخفض الضرائب بدلاً من رفعها، في حين يرى الاقتصاديون أن زيادة الضرائب ضرورة لا مفر منها لمعالجة الفجوة في المالية العامة.
كما تبقى تساؤلات قائمة حول الجهة المشرفة فعلياً على رسم السياسة الاقتصادية، إذ تشارك في صياغة سياسات النمو كلٌّ من وزارة المالية التي يقودها هيلي، وعملية "رقم 10 الشمالية" التي أسسها بيرنهام في مانشستر، فضلاً عن المسؤولين في داونينغ ستريت.
جرى تأجيل عدد من القرارات الإنفاقية الكبرى؛ فالحكومة تسير نحو رفع الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، إلا أن خطة التمويل لن تُكشف على الأرجح قبل العام المقبل. كما يسعى بيرنهام إلى خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، وإن ظل حجم هذا الخفض وتوقيته غير محددين.
كذلك تأخرت خطط تأميم شركة "تيمز ووتر" في ظل مخاوف تتعلق بالتكلفة، فيما أُرجئت قرارات التنقيب الإضافي في حقلي "جاكداو" و"روزبنك" للنفط والغاز إلى وقت لاحق من فصل الخريف.
عزز حزب العمال مكانته في استطلاعات الرأي الوطنية منذ تولي بيرنهام السلطة، ويتوقع حلفاؤه أن يتضح المزيد من ملامح التوجه الاقتصادي بعيد المدى للحكومة في خطة العشر سنوات المقررة لشهر ديسمبر.
أما التحدي الأكثر إلحاحاً فيتمثل في ميزانية أكتوبر، حيث يوازن المسؤولون بين تداعيات الحرب الإيرانية على التضخم والنمو الاقتصادي من جهة، والضغوط المتصاعدة على المالية العامة من جهة أخرى.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.