اقتصاد در آیینه‌ی شبکه‌های اجتماعی؛ بحران دست‌فروشی

اولین بار نیست که ویدیوها و گزارش‌ها درباره دست‌فروشان در ایران خبرساز می‌شود. سال‌هاست فریاد مستاصل دست‌فروشانی شنیده می‌شود که از یک سو با بحران معیشت دست‌وپنجه نرم می‌کنند و از سوی دیگر در معرض برخوردهای خشونت‌آمیز و حذف از خیابان قرار دارند.

تماشا در ویمیو

در ادبیات رسمی، دست‌فروشی به عنوان یکی از ساده‌ترین انواع شغل «کاذب» و «غیررسمی» مطرح می‌شود که در مقابل «اشتغال رسمی» به عنوان وضعیت مطلوب قرار دارد. اما آیا در واقعیت، بازار کار رسمی مزیتی بر اشتغال غیررسمی دارد؟

در شرایط عادی بله. مشاغل رسمی امنیت شغلی، درآمد پایدار و مزایایی مانند بیمه و بازنشستگی دارند، اما در شرایط بحرانی جاری در ایران، اوضاع عادی نیست. وقتی متوسط ارزش دریافتی ماهانه یک نیروی کار یا معلم در ایران به زیر ۱۰۰ دلار آمریکا سقوط می‌کند و هزینه تامین یک «سبد کالابرگ غذایی» به سطح بحرانی ۷۰ درصد درآمد خانوار می‌رسد، کار کردن در بخش رسمی «صرفه اقتصادی» خود را از دست می‌دهد. در چنین شرایطی، هزینه کار کردن حتی از خروج از بازار کار و اشتغال رسمی بیشتر می‌شود.

غلبه اشتغال غیررسمی بر بخش رسمی

طبق نتایج آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۴، از مجموع ۲۴ میلیون و ۸۲۲ هزار نفر جمعیت شاغل کشور، ۱۳ میلیون و ۵۵۳ هزار نفر (۵۴.۶ درصد) دارای اشتغال غیررسمی هستند و تنها ۱۱ میلیون و ۲۶۹ هزار نفر (۴۵.۴ درصد) در بخش رسمی کار می‌کنند.

این تازه وضعیت کسانی است که در آمارگیری مرکز آمار، بر اساس تعریف رسمی به عنوان نیروی شاغل شناخته شده‌اند؛ یعنی چیزی کمی بیش از یک سوم کل جمعیتی که در سن کار قرار دارند.

بحران مشارکت اقتصادی و خروج از بازار کار

طبق برآوردهای مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۴، تعداد ۶۶ میلیون و ۱۴۸ هزار نفر بالای ۱۵ سال به عنوان جمعیت در سن کار شناخته می‌شوند که از این میان تنها ۲۶ میلیون و ۸۳۷ هزار نفر در گروه «جمعیت فعال» قرار دارند؛ یعنی جمعیتی که آماده کار و فعالیت اقتصادی هستند. این به معنای نرخ مشارکت اقتصادی ۴۰ درصدی است. به بیان دیگر، حدود ۶۰ درصد از جمعیت در سن کار (معادل ۳۹ میلیون و ۳۱۱ هزار نفر) کاملا از بازار کار خارج هستند و به اصطلاح «غیرفعال» شناخته می‌شوند.

نرخ مشارکت اقتصادی در ایران یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در سراسر دنیا است. حتی در مقایسه با کشورهای همسایه مانند افغانستان نیز وضعیت ایران بحرانی است. اما بحران محدود به این نیست، بلکه نگرانی اصلی از کوچک‌تر شدن این بازار محدود و خروج افراد بیشتری از بازار کار و فعالیت رسمی است.

سقوط قدرت خرید و رشد اقتصاد سایه

افت شدید قدرت خرید و سرکوب دستمزدها باعث شده تا نظام «کار برای تامین معیشت» کارکرد خود را از دست بدهد. وقتی سهم هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها در شهرهای بزرگ تا ۸۰ و حتی ۹۰ درصد درآمد خانوار را می‌بلعد و هزینه تامین حداقل غذا بر اساس استانداردهای حداقلی به ۷۰ درصد درآمد خانوار می‌رسد، کار و فعالیت اقتصادی پاسخگوی معیشت نخواهد بود. در چنین شرایطی، غلبه «اقتصاد زیرزمینی و سایه» پدیده‌ای طبیعی و قابل انتظار است.

برخی آمارهای غیررسمی جمعیت دست‌فروشان را تا یک میلیون نفر برآورد می‌کنند، اما ابهام آماری شدیدی وجود دارد و مشخص نیست این افراد اساسا در آمارهای رسمی، شغل به حساب می‌آیند یا خیر.

دست‌فروشی و تعارض منافع در غیاب حکمرانی پایدار

در شرایط ایده‌آل، دست‌فروشی و بازارهای خیابانی (Street markets) می‌توانند به عنوان بخشی زنده از اقتصاد شهری به رسمیت شناخته شوند و باعث رونق اقتصاد محلی گردند تا کسب‌وکارهای ساده نیز از آن بهره‌مند شوند. اما در ایران، اولویت‌های سیاسی فرسنگ‌ها با توسعه شهری و رفاه عمومی فاصله دارد. مساله حاکمیت بیش از آنکه ایجاد فضای مطمئن و اقتصاد پایدار باشد، در بهترین حالت مدیریت بحران‌های سیاسی و در بدترین حالت تشدید آنها است؛ بحران‌هایی نظیر توسعه برنامه‌های موشکی، غنی‌سازی و تنش‌های منطقه‌ای که طی سال‌های گذشته هزینه‌های اقتصادی زیادی را به جامعه ایرانی تحمیل کرده و در عمل امکان اصلاح و توسعه اقتصاد شهری را از بین برده است.

مساله دست‌فروشی کلاف درهم‌تنیده‌ای از «تعارض منافع» است که حل آن نیازمند یک حکمرانی پایدار، توسعه‌گرا و تنظیم‌گر است؛ امری که در حال حاضر اثری از آن در ایران دیده نمی‌شود.