پول نفت و کرسی‌های قدرت؛ دعوای اشتری و قربان‌زاده بر سر چیست؟
شامگاه دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵، «حسین قربان‌زاده»، رییس پیشین سازمان خصوصی‌سازی و عضو غیرموظف هیئت‌مدیره هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، و «وحید اشتری»، فعال رسانه‌ای نزدیک به جریان عدالت‌خواه اصول‌گرا، بیش از دو ساعت در خبرگزاری «فارس» روبه‌روی هم نشستند. موضوع، فروش نفت، بازنگشتن درآمدهای آن و علت رفتن «محسن پاک‌نژاد» از وزارت نفت بود؛ رفتنی که دفتر رییس‌جمهور ۱۲ مهر آن را به «دلایل شخصی» نسبت داده بود. دو طرف اما توضیح دیگری داشتند. اشتری، که می‌گفت «از دید من از سال ۹۷ به بعد کلاً نفت کشور دست امنیتی‌هاست»، رفتن وزیر را به کشمکش سیاسی بر سر مدیریت هلدینگ خلیج فارس پیوند می‌داد. قربان‌زاده می‌گفت پاک‌نژاد به دلیل عملکرد وزارتخانه در فروش نفت و وصول درآمدهای آن کنار گذاشته شده است.
دلیل این مناظره سخنان اشتری در ۲۱ مهر در برنامه «جدال» بود. او در آن برنامه قربان‌زاده را از نزدیکان «محمدباقر قالیباف»، رییس مجلس، معرفی کرده و گفته بود «برداشت» خودش این است که اختلاف بر سر هلدینگ خلیج فارس و کرسی‌های مدیریتی آن در کنار رفتن پاک‌نژاد نقش داشته و برجسته‌شدن پرونده تراستی‌ها «موج انحرافی» برای پوشاندن این کشمکش بوده است. قربان‌زاده یک روز بعد او را به مناظره دعوت کرد و اعلام کرد به‌جای شکایت قضایی، می‌خواهد علنی پاسخ دهد. او در فارس روایت اشتری را معکوس کرد: موضوع هلدینگ را «روکش» اختلافی می‌دانست که ریشه‌اش در عملکرد وزارت نفت بود. به گفته قربان‌زاده، از بیش از ۳۰ میلیارد دلار نفت فروخته‌شده در دوره پاک‌نژاد، ۴.۷ میلیارد دلار وصول نشده و ۳.۷ میلیارد دلار آن به یک طرف قرارداد مربوط است. نزاع در فارس، هم بر سر مسوولیت بازنگشتن پول نفت بود و هم بر سر اینکه پرونده تراستی‌ها چیست اما این مناظره نشان داد که کشور پر از روابط ناشفافی است که شرایط جنگی آن را مبهم‌تر کرده است.
تراستی‌ها؛ پول نفت کجاست؟
نخستین پرسش مناظره درباره تراستی‌ها بود: اگر پول نفت برنگشته، چرا وزیر نفت مسوول نباشد؟ این پرسش را قربان‌زاده پیش کشید. تراستی‌ها اشخاص و شرکت‌های واسطه‌ای‌اند که در شرایط تحریم نفت ایران را می‌فروشند، پول آن را از خریدار می‌گیرند یا به کشور منتقل می‌کنند. به گفته قربان‌زاده، این کارها پیش‌تر میان دو گروه تقسیم می‌شد، «تراستی بازرگانی» نفت را می‌برد و «تراستی مالی» پول را وصول می‌کرد. او گفت در یک سال و نیم اخیر این دو یکی شدند؛ یعنی همان کسی که نفت را می‌فروخت، خود تایید می‌کرد که پولش رسیده است.
او برای سنجیدن کارنامه وزیر دو شاخص گذاشت: «مخرج کسر» و «زمان»؛ یعنی چه مقدار نفت رفته و پول آن در چه مدتی برنگشته است. به گفته قربان‌زاده، از ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۳ حدود ۲۲۰ میلیارد دلار نفت فروخته شد و ۴۸۰ میلیون دلار آن معوق ماند که ۳۰۰ میلیون دلارش به بانک پاسارگاد مربوط است. در مقابل اشتری به مقایسه کارنامه دوره‌ها با این ارقام اعتراض کرد و با طعنه گفت با این حساب «بهترین کارنامه رو با این اوضاع آقای زنگنه داره». منظورش «بیژن زنگنه»، وزیر نفت دولت «حسن روحانی»، بود که در دوره او تقریبا نفتی فروخته نشد تا پولش برنگردد.
قربان‌زاده سپس از تریدری سخن گفت که به ادعای او، ۳.۷ میلیارد دلار از مجموع ۴.۷ میلیارد دلار مطالبات وصول‌نشده به او مربوط بود؛ فردی که هنگام عقد قرارداد نیز ۷۸۰ میلیون دلار بدهی داشت. به روایت قربان‌زاده، دو قرارداد با این تریدر بسته شد که ذی‌نفع نهایی آن‌ها پالایشگاهی چینی معرفی شده بود، اما بعد مشخص شد پشت هر دو قرارداد یک نفر قرار دارد. او مدعی شد این فرد اختیار داشت نفت را از مخزن با دوره قیمت‌گذاری دلخواه خود بفروشد. قربان‌زاده گفت: «برای این کار باید محاکمه صحرایی بشه وزیر نفت.»
اشتری مسوولیت را جای دیگری می‌دید: «از دید من از سال ۹۷ به بعد کلاً نفت کشور دست امنیتی‌هاست.» به گفته او، مراودات مالی تراستی‌ها با بانک مرکزی است و مسوول مستقیم فروش، شرکت ملی نفت است. سپس پرسید: «آقای بورد چه‌جوری شد سرپرست؟» بورد از ۸ شهریور ۱۴۰۳ مدیرعامل شرکت ملی نفت بود و پس از استعفای پاک‌نژاد سرپرست وزارت نفت شد.
پیش از این مناظره، دو نماینده مجلس هر کدام پشتوانه یکی از این دو روایت را داده بودند. «جعفر قادری»، عضو کمیسیون اقتصادی، گفته بود تراستی‌ها در آغاز معمولا از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی انتخاب می‌شدند و این سازوکار به مرور تغییر کرده است. «حسینعلی حاجی‌دلیگانی»، نایب‌رییس کمیسیون اصل ۹۰، مدعی بود کمیته‌ای زیر نظر وزیر نفت تراستی‌ها را انتخاب می‌کند و مسوولیت با همین کمیته است. بورد ۲۴ شهریور، در واکنش به گزارش‌هایی درباره فروش نفت به «حسین آقایاری»، تکذیب کرده بود که قراردادی با مجوز وزیر و بدون تایید کارگروه مقابله با تحریم بسته شده باشد.
پاسخ بورد پای همان کارگروهی را به میان آورد که اشتری درباره ترکیبش پرسید. «احمد بخشایش اردستانی»، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، ۶ مهر توضیح داده بود این کارگروه از نمایندگان نهادهای امنیتی، نظارتی و فنی تشکیل شده و در تایید صلاحیت تراستی‌های نفتی نقش دارد. اشتری گفت رییسان کمیسیون‌های اقتصادی و انرژی مجلس از موضوع تراستی‌ها اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند، در حالی که به گفته او، فردی با نام «خرسندی» به نمایندگی از رییس مجلس در کارگروه مقابله با تحریم حضور دارد. او جایگاه رسمی و صلاحیت این فرد برای نمایندگی مجلس را زیر سؤال برد و گفت: «اصلاً کسی نمی‌دونه کیه، چیکاره‌ست.» اشتری همچنین مدعی شد پسر او تریدر نفت است و از این منظر، حضورش در کارگروه را محل ایراد دانست. قربان‌زاده در ادامه مناظره پاسخ مشخصی به پرسش درباره جایگاه این نماینده یا ادعای فعالیت نفتی پسر او نداد.
نام کامل «خرسندی» در مناظره اعلام نشد. یکی از اشخاصی که احتمال دارد منظور اشتری باشد، «محمدباقر ضمیر خرسندی» است که گاه با املای خورسندی نیز نوشته شده است. نام او پیش‌تر در گزارش‌های تحقیقی درباره نزدیکان قالیباف نیز مطرح شده بود. وب‌سایت «رسانه‌گر» در گزارشی در ژوئیه ۲۰۲۰، او را از دوستان قدیمی سپاهی قالیباف معرفی کرد و نوشت سابقه عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌های وابسته به سپاه را داشته و به هیئت‌مدیره دو شرکت مرتبط با بانک شهر، «گروه توسعه صنایع و معادن شهر» و «شرکت توسعه بازرگانی بین‌الملل شهر»، راه یافته است. همچنین بر اساس اطلاعات منتشرشده در پایگاه تحقیقاتی «ایران دیتا چک»، ضمیر خرسندی در سال ۱۳۹۱ نایب‌رییس هیئت‌مدیره شرکت «ساختمان و خدمات نوساز»، مرتبط با بانک ملت، بوده است. وی در ساختار مدیریتی صندوق بازنشستگی صنعت نفت حضور داشته است. در مهر ۱۴۰۳، نیز او به عضویت هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری «اهداف»، بازوی اصلی سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، منصوب شد.
هلدینگ خلیج فارس؛ زیان یا بدهی؟
محور دوم، اختلاف بر سر هلدینگ خلیج فارس بود؛ مجموعه‌ای که به گفته اشتری در برنامه «جدال»، حدود ۱۵ میلیارد دلار ارزآوری دارد و نیمی از صادرات پتروشیمی ایران را به خود اختصاص می‌دهد. قربان‌زاده ریشه اختلافش با «نفتی‌ها» را در مزایده بلوک ۱۷درصدی سهام دولت در همین هلدینگ می‌دانست: «بله من با نفتی‌ها مشکل دارم... چون می‌خواستن تو کف قیمت ۱۲ [درصد] هولدینگ خلیج فارسو بخرن.» او مدعی شد رقابت در مزایده، قیمت فروش را به سه برابر قیمت تابلو رساند و ارزش معامله با احتساب سود اقساط، ۱۴۲ همت شد؛ رقمی که به گفته او معادل ۱۰۸ همت نقد بود. قربان‌زاده مسوولیت وصول اقساط پرداخت‌نشده خریدار، مجموعه وابسته به صندوق بازنشستگی نفت، را متوجه دولت دانست و گفت: «اگر نگرفته... عرضه نداشته دولت.»
اشتری به‌جای داوری درباره خود واگذاری، به جایگاه قربان‌زاده پرداخت. به گفته او، قربان‌زاده کسی است که بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی را انجام داده، بعد هم عضو هیئت‌مدیره همان مجموعه شده است. اشتری که در «جدال» قربان‌زاده را «دست راست» قالیباف معرفی می‌کند که با حمایت او از کار روزنامه‌نگاری به کار تخصصی نفت وارد شده است و تکلیف بیش از هزار کرسی مدیریتی هلدینگ را که به ادعای او حقوق‌های ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیونی دارند تعیین می‌کند.
قربان‌زاده پاسخ داد بر کرسی سهام عدالت نشسته، نه کرسی نفت، عضو غیرموظف است و «یک ریال» از هلدینگ نگرفته است. او گفت قالیباف از عضویتش در هیئت‌مدیره «اصلاً خبر نداشت» و سوابقش به پیش از ریاست قالیباف بر مجلس برمی‌گردد: دکترای حقوق بین‌الملل و قائم‌مقامی معاونت قوانین مجلس در دوره «علی لاریجانی». قربان‌زاده افزود: «کار کردن با آقای قالیباف افتخار داره.» او اشتری را متهم کرد که از سر «خصومت شخصی» با رییس مجلس، هر اتفاقی را به او نسبت می‌دهد.
اما مناظره دو نفر بر سر اینکه هولدینگ خلیج‌فارس زیان ده است یا نه به ادعاهای طرفین ختم شد. اشتری گفت هلدینگ حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان سود شناسایی کرده، اما نامه دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی که خبرگزاری قوه قضاییه منتشر کرد، از شش ابهام در صورت‌های مالی آن خبر می‌دهد؛ از جمله ۲۴۰ همت بدهی بابت خوراک و زیان انباشته پتروشیمی فیلیپین. قربان‌زاده گفت اشتری بدهی و زیان را خلط می‌کند و شرکتی که بدهی دارد، می‌تواند سودآور باشد. او گفت هر کسی کار بورسی کرده باشد می‌داند که وضعیت هولدینگ چگونه است.
برکناری یا استعفا؟
هر دو طرف ادعای استعفای وزیر نفت را در این مناظره ادعای خلاف واقع دانستند. قربان‌زاده گفت وزیر «برکنار شد» و تصمیم تغییرش پیش از نوروز گرفته شده بود. او مدعی شد در صورت‌جلسه نفت مورخ ۱۸ دی ۱۴۰۴، از ۱۴۷ میلیون بشکه نفت روی آب سخن رفته بود؛ حجمی که به تعبیر قربان‌زاده نشان می‌داد وزارت نفت معادل سه ماه نتوانسته نفت خود را بفروشد. او سپس به نقل از «دو سه نفر» از حاضران جلسه دولت گفت پزشکیان در هیئت دولت گفته بود «رهبر شهید» درباره تغییر وزیر نفت با او صحبت کرده است. به گفته قربان‌زاده، قرار بود پاک‌نژاد در اسفند برکنار شود، اما آغاز جنگ اجرای تصمیم را به سال بعد انداخت. «علی قلهکی»، روزنامه‌نگار، نیز پیش‌تر نوشته بود دولت «بیش از یک‌سال» بود که به ضرورت تغییر وزیر نفت رسیده بود.
در تقویم قربان‌زاده، دعوای هلدینگ دیرتر و از ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ آغاز شد؛ روزی که به گفته او، وزیر خواست فرد دیگری را به‌جای «محمد شریعتمداری»، مدیرعامل هلدینگ، در هیئت‌مدیره بگذارد. قربان‌زاده افزود پاک‌نژاد از خرداد می‌دانست که می‌رود و «قاب‌بندی خروج» می‌خواست، مانند اینکه بگوید به جنگ مافیا رفته است.
اشتری ترتیب دیگری را می‌دید. مدعی شد حدود یک هفته پیش از رفتن وزیر، برای حذف قربان‌زاده اقدام شده بود. به گفته اشتری، گزارش‌هایی که قربان‌زاده در شورای سران قوا تهیه کرد، وزیر را کنار زد: «مشکلات شما تو هولدینگ باعث شد یه گزارش‌های مفصلی علیه وزیر درست کنید.» او درباره خواست رهبر پیشین هم روایت دیگری داشت. به گفته اشتری، «علی شمخانی»، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی، در نامه‌ای به رهبر خواستار برکناری وزیر نفت شده بود؛ در حالی که پسرش تاجر نفت است و «۷۰، ۸۰ تا نفتکش» دارد. اشتری شمخانی را در این موضوع «ذی‌نفع» خواند. طرح تحقیق‌وتفحص «احمد بیگدلی»، نماینده خدابنده، به واگذاری ۸۰ میلیون بشکه نفت به چهار تراستی می‌پردازد که نام «حسین شمخانی» در میان آن‌هاست.
این مناظره در شبکه‌های اجتماعی نیز بازتاب گسترده‌ای داشت. بخشی از واکنش‌ها به دقایق پایانی آن مربوط بود؛ زمانی که بحث از سرنوشت درآمدهای نفتی و اختلافات مدیریتی به پیام‌های خصوصی منتسب به اشتری با مدیر روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس کشیده شد. «محمدسعید احدیان»، دستیار سیاسی و رسانه‌ای قالیباف، با عبارت «پایان اشتری» واکنش نشان داد. در مقابل، «میلاد گودرزی»، فعال رسانه‌ای نزدیک به جریان عدالت‌خواه، از پرسش‌های اشتری درباره فردی به نام خرسندی و تعارض منافع احتمالی در فروش نفت دفاع کرد و انتشار پیام‌های خصوصی را بی‌ارتباط با موضوع اصلی دانست. وب‌سایت «رویداد۲۴» نیز در گزارشی با عنوان «افشاگری علیه افشاگر»، این رویارویی را در چارچوب اختلاف قدیمی جریان عدالت‌خواه با نزدیکان قالیباف تحلیل کرد.
قربان‌زاده در دقایق پایانی گفت: «آدم تو هر موضوعی مستند باید صحبت کنه.» اما هیچ‌یک از دو طرف نام همان «یه نفر» را نبرد. قربان‌زاده پیش‌تر گفته بود: «دهنم بسته است در مقابل خیلی از موضوعات.» اشتری هم وقتی به پرونده‌ای دیگر در ونزوئلا اشاره کرد، از بردن نام سر باز زد، «چون به زن و بچه‌م نمی‌تونم تضمین بدم که بعد از این حرفا چی میشه».
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.