لاغارد تدعو إلى ضبط المالية العامة مع تصاعد مخاطر التضخم
Investing.com - دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الحكومات إلى الحفاظ على استدامة ماليتها العامة، محذرةً من أن تصاعد الديون ومخاطر التضخم المرتبطة بالطاقة يهددان الاستقرار الاقتصادي.
وخلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في تايلاند، وصفت لاغارد استدامة المالية العامة بأنها ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي الشامل.
وطالبت الحكومات بالالتزام بقواعد المالية العامة، وخفض الديون المفرطة، وتحسين كفاءة الإنفاق العام بهدف إعادة بناء الاحتياطيات المالية.
كما حثّت لاغارد صانعي السياسات على ضمان أن تظل التدابير الرامية إلى معالجة صدمة الطاقة الجارية مؤقتةً وموجَّهة، بدلاً من أن تُفضي إلى ضغوط مالية إضافية على المدى البعيد.
وجاءت تصريحاتها في أعقاب مناقشات جمعت وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية على المستوى العالمي حول تنامي الديون العامة، والتوترات الجيوسياسية، والتداعيات الاقتصادية للذكاء الاصطناعي.
وشددت لاغارد على أن استعادة إطار اقتصادي دولي يرتكز على الانفتاح والقدرة على التنبؤ والقواعد الراسخة من شأنه دعم التجارة والاستثمار على الصعيد العالمي.
وأيّد عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أولي رين هذه المخاوف، مؤكداً أهمية التعاون الدولي في ظل تصاعد التشرذم الاقتصادي.
وعلى صعيد منطقة اليورو، أعادت لاغارد التأكيد على تقييم البنك المركزي الأوروبي بأن النمو الاقتصادي يواجه مخاطر هبوطية، في حين تميل مخاطر التضخم نحو الارتفاع.
وحذّرت من أن صدمة الطاقة بالغة الأثر لدرجة لا يمكن تجاهلها، وإن كان الاستجابة النقدية المتدرجة لا تزال الخيار الملائم.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة مرتين خلال العام الجاري، في يونيو وسبتمبر، في إطار مساعي صانعي السياسات للجم ضغوط التضخم.
وتتوقع الأسواق على نطاق واسع رفعاً إضافياً قبل نهاية العام، في ظل المخاوف من أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يُبقي التضخم فوق المستهدف الذي حدده البنك المركزي.
وأشار عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي يواكيم ناغل إلى أن مزيداً من التشديد النقدي قد يكون ضرورياً، مع دعمه لنهج البنك القائم على تقييم كل اجتماع على حدة.
وقال رين إن السياسة النقدية ستواصل إيلاء الأولوية لاستقرار الأسعار بهدف دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وكشفت لاغارد أيضاً أن أكثر من 30 بنكاً مركزياً أبدت اهتمامها بمنشأة إعادة الشراء المحسّنة التابعة لنظام اليورو، المصممة لدعم انتقال السياسة النقدية وتعزيز الدور الدولي لليورو.
وستحظى القرارات المقبلة للبنك المركزي الأوروبي بمتابعة دقيقة، في ظل سعي صانعي السياسات إلى تحقيق التوازن بين ضغوط التضخم والتراجع في آفاق النمو الاقتصادي.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.