سقوط قدرت خرید خانوارها؛ هشدار درباره افزایش نارضایتی‌ها و «بحران امنیتی»
در حالی که قدرت خرید خانوارها در ایران به شدت کاهش یافته و تأمین ضروری‌ترین اقلام زندگی به بحران تبدیل شده، وعده‌های مقامات برای حمایت از معیشت خانوار نیز تنها در حد حرف باقی مانده است. کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی منفی ۱۰ درصدی در نیمه اول سال جاری به عنوان محرکی در کنار تورم عمل کرده تا قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد از جمله کارگران بیش از پیش سقوط کند.
تورم عمومی اقتصاد ایران به ۹۰ درصد رسیده و تورم مواد غذایی که سهم مهمی در هزینه ماهانه خانوارهای کم‌درآمد دارد، به بیش از ۱۲۰ درصد افزایش یافته است. در این میان رشد اقتصادی کشور طی نیمه اول امسال به منفی ۱۰ درصد کاهش یافته. این دو عامل و نبود برنامه‌های حمایتی کارآمد و موثر سبب سقوط قدرت خرید خانوارها شده است.
در حالی که قرار بود افزایش رقم حداقل دستمزد که مبنای پرداخت حقوق کارگران است در شورای عالی کار بررسی شود، فعالان کار می‌گویند با گذشت یک ماه از برگزاری این نشست همچنان افزایش دستمزدها در آخرین روزهای مهرماه با ابهام روبروست.
اسعد صالحی، فعال کارگری و عضو شورای عالی کار، در اینباره گفته: «به تعویق افتادن جلسه، در شرایطی که معیشت خانوارهای کارگری با فشارهای اقتصادی مواجه است، نگرانی‌ها درباره سرنوشت بازنگری مزد را افزایش می‌دهد. هزینه‌های زندگی چندین برابر شده و کاهش قدرت خرید کارگران نگران کننده است. دستمزد تعیین‌شده در ابتدای سال، با توجه به تغییرات هزینه‌های زندگی و فشار تورمی، دیگر پاسخگوی بخش قابل توجهی از نیازهای معیشتی کارگران نیست و بازنگری در آن می‌تواند در بهبود وضعیت درآمدی این قشر مؤثر باشد.»
همانطور که اسعد صالحی اشاره کرده، هزینه زندگی با افزایش تورم چند برابر شده که به معنای کاهش ارزش واقعی دستمزدها است. فعالان کارگری تأکید دارند رقم دستمزد آنها که در نهایت به ۲۵ میلیون تومان در ماه می‌رسد تنها هزینه‌های ضروری یک هفته تا ۱۰ روز زندگی را پوشش می‌دهد.
احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، نیز با تأکید بر ضرورت رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم گفته: «تمرکز اساسی دولت باید بر سفره و معیشت مردم باشد و برای حمایت از کارگران، کارکنان و بازنشستگان، افزایش حقوق و دستمزدها و اجرای فوق‌العاده خاص کارکنان دولت اقدامات لازم در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.»
در آنسو، دولت مدعی است که به فکر معیشت مردم است؛ اما در عمل وعده‌های دولت تنها در حد حرف باقی می‌ماند و طرح‌هایی مانند کالابرگ الکترونیک نیز پس از اجرا به اهداف تعیین شده نمی‌رسند و مردم همچنان با کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سفره‌ها روبرو هستند.
علیرضا حیدری فعال کارگری و عضو هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته معتقد است: «رشد اقتصادی منفی و کاهش سرانه درآمد نشان می‌دهد اقتصاد ایران در مسیر کوچک شدن قرار گرفته است. تورم از حدود ۴۳ درصد به بیش از ۷۸ درصد رسیده و قدرت خرید خانوارها را به‌شدت کاهش داده است.»
به گفته این فعال کارگری، «بخشی از مشکلات به تحریم و شرایط خارجی نسبت داده می‌شود، اما سهم قابل‌توجهی از وضعیت موجود ناشی از مدیریت اقتصادی و ساختارهای ناکارآمد داخلی است. نبود شفافیت در سیاست‌گذاری، فرافکنی و عدم پذیرش مسئولیت، مانع اصلاحات مؤثر شده و بحران رفاهی را تشدید کرده است.»
علیرضا حیدری افزوده: «کاهش فاصله میان دستمزد و تورم نیازمند اصلاحات ساختاری، کنترل تورم، ایجاد رشد پایدار و بازنگری در نظام دستمزد است؛ بدون این اصلاحات، حتی افزایش حقوق نیز نمی‌تواند شکاف میان درآمد و هزینه را جبران کند.»
در این میان، برخی از چهره‌های حکومتی نیز معتقدند دولت باید حمایت از معیشت مردم را در محور «برنامه حکمرانی» قرار دهد. هراس حکومتی‌ها از تشدید نارضایتی‌ها و بروز اعتراضات سراسری در شرایطی که حکومت با فشارهای اقتصادی و تحریم و جنگ روبروست، تحلیل‌ها درباره لزوم حمایت از معیشت مردم را افزایش داده است.
یاسر باقری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در گفتگو با خبرگزاری «تسنیم» گفته: «حمایت‌های مقطعی و موقت نمی‌تواند نابرابری‌های اجتماعی را برطرف کند و پس از عبور از بحران، همان نابرابری‌ها دوباره بازتولید می‌شوند.»
او گفته: «در سال‌های اخیر، بخشی از طبقه متوسط به زیر خط فقر سقوط کرده و این مسئله، شکل تازه‌ای از نارضایتی و مطالبه‌گری اجتماعی را به وجود آورده است. بی‌توجهی به این شرایط می‌تواند پیامدهای اجتماعی پیچیده‌تری به دنبال داشته باشد.»
یاسر باقری با بیان اینکه «مسئله فقط پرداخت یارانه و بسته‌های حمایتی نیست؛ بلکه کارگران و خانواده‌های آسیب‌پذیر باید احساس کنند در شرایط بحران تنها نیستند و دولت در کنار آنها قرار دارد» گفته: «در شرایط جنگ، حمایت‌های پایدار، حفظ اشتغال، گسترش پوشش بیمه‌ای، جلوگیری از سقوط معیشتی و تقویت تشکل‌های کارگری باید در اولویت سیاست‌گذاری اجتماعی قرار گیرد؛ در غیر اینصورت، بحران امنیتی می‌تواند به بحران اجتماعی عمیق‌تری تبدیل شود.»
در این میان، اقتصاددانان بارها درباره کوچک شدن اقتصاد ایران و منفی شدن رشد اقتصادی هشدار داده بودند. اگرچه جنگ و تحریم در ماه‌های گذشته بر سرعت سقوط شاخص‌های اقتصادی موثر بوده است اما از سال‌ها پیش مسیری که در ساختار اقتصاد ایران توسط جمهوری اسلامی ترسیم شده بود، افزایش رکود تورمی و منفی شدن رشد اقتصادی را قابل پیش‌بینی کرده است.
مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در اینباره به خبرگزاری «ایلنا» گفته: «رشد اقتصادی منفی از نظر ما اقتصاددانان کاملاً قابل پیش‌بینی بود. برای اقتصادی که به حد بالایی معتاد به درآمدهای نفتی است و برخلاف ادعاهای سابق مسئولان مبنی بر استغنای ایران از این درآمد، همچنان به آن وابسته است، تحریم و محاصره تجاری ضربه‌ای جدی محسوب می‌شود.»
مرتضی افقه گفته: «وقتی در ابتدای امسال ما با کاهش شدید فروش نفت مواجه شدیم، به واسطه اینکه وضعیت سایر صنایع و کسب و کارها از قبل نامساعد بود و درآمد عمومی برای تقویت آن از طریق فروش نفت و گاز دیگر جوابگو نبود، لذا با بحران رکود جدی مواجه شدیم. وقتی درآمد پدر یک خانواده به مثابه دولت کاهش قابل ملاحظه پیدا می‌کند، این کاهش رشد بر همه اعضای خانواده که در اینجا به مثابه آحاد جامعه و بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله کارگران و کارمندان هستند، اثر جدی می‌گذارد.»
این استاد اقتصاد تأکید کرده: «درست است که دولت انبارهای کالاهای اساسی را برای مصرف مردم پُر کرده است، اما این روند امکان ذخیره کالا مشخص نیست در ادامه قابل استمرار باشد و در ثانی قدرت خرید این کالاها نیز مدام به دلیل تورم کاهش می‌یابد. این روند با ناتوانی دولت در زمینه‌ی فروش نفت نیز تشدید خواهد شد و سریع‌تر با بحران کمبود کالا و کاهش قدرت خرید همزمان مواجه خواهیم شد.»
مرتضی افقه نسبت به «تحمل‌ناپذیر بودن رشد تورم در صورت تداوم جنگ و محاصره دریایی» هشدار داده و افزوده: «یادمان باشد ما روند منفی اقتصاد را از سال ۱۳۹۷ شروع کردیم. این روند به شکل آرام از سال ۱۴۰۳ با تضعیف صنایع مادر و در ادامه در سال ۱۴۰۴ با وقوع دو جنگ، ادامه داشت؛ این اتفاقات مسیر سقوط اقتصادی را سرعت بخشید. اقتصاد ایران و صنایع آن، وابسته به واردات کالاهای واسطه‌ای و ماشین آلات و مواد اولیه است. با این شرایط اقتصادی و جهانی، عملاً مسیر تعدیل نیرو و بسته شدن بسیاری از واحدهای اقتصادی که منجر به بیکارسازی گسترده است، بیش از گذشته هموار خواهد شد.»
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.