آتش زیر خاکسترِ نارضایتیهای معیشتی؛ هشدار درباره از سر گرفته شدن اعتراضات سراسری
موج پی در پی گرانیها در حالی زندگی مردم را فلج کرده که حالا دولت با حذف ارز ترجیحی هزاران کالا، پیشدرآمد گرانی این اقلام را نیز به صدا درآورده است. در شرایط رکود تورمی مزمن و بحرانهای اقتصادی ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی، دولت پزشکیان نتوانسته از معیشت مردم حمایت کند و حتی با اقداماتی که برای جبران کسری بودجه انجام میدهد، هزینه زندگی برای مردم را گرانتر میکند.

در مهرماه امسال تورم نقطه به نقطه به ۸۳/۵ درصد رسید؛ بالاترین سطح در مقایسه با مهر دو سال گذشته. همزمان، رشد قیمت دلار، طلا و سکه نیز شتاب گرفت بطوری که مقایسه سهساله این بازارها نشان میدهد برنده حفظ ارزش داراییها در هر سال تغییر کرده است.
در همین ماه میزان افزایش قیمت در بازارهای ارز و طلا از تورم بیشتر بود چنانکه قیمت دلار نیز با افزایش ۱۴۸ درصدی بازار طلا را هم پشت سر گذاشت. نکته قابل توجه اینکه در مهر امسال، بازدهی دلار، طلا و سکه به ترتیب به ۱۴۸، ۱۴۵ و ۱۴۰ درصد رسید.
فاصله افزایش قیمت یا همان بازدهی در بازار ارز و طلا نسبت به تورم عمومی اقتصاد نشان میدهد فشار کاهش ارزش پول ملی نه تنها در بازار کالاهای مصرفی بلکه حتی در بازار داراییها نیز نمایان شده است.
در آنسو اما افزایش قیمت کالاهای مصرفی به ویژه در بخش موادغذایی و دارو، بحرانهای معیشتی را افزایش داده و بر جمعیت زیر خط فقر افزوده است.
روزنامه «دنیای اقتصاد» روند فزاینده خرید اعتباری و اقساطی خانوارها را بررسی کرده و نوشته است که خرید قسطی به مواد غذایی، دارو، کالاهای ضروری و حتی هزینه دریافت گواهینامه رانندگی رسیده است.
این گزارش به نقل از کارشناسان هشدار داد که خانوارهای ایرانی برای ادامه زندگی ناچار به مصرف درآمدهای آینده خود شدهاند؛ روندی که میتواند به عادیسازی فقر، فرسایش روانی جامعه و تشدید نارضایتیهای عمومی منجر شود.
بر اساس این گزارش، ارزش سفارشهای قسطی در سال ۱۴۰۴ با رشد ۱۰۳ درصدی مواجه شده و شمار کاربران دارای اعتبار به بیش از ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسیده است. در گزارش برای نمونه آمده است: «دریافت گواهینامه رانندگی خودرو در سال ۱۴۰۵ به حدود ۱۹میلیون تومان رسیده است و همین عامل باعث شده است که بسیاری از آموزشگاههای رانندگی سراغ قسطی کردن هزینه دریافت گواهینامه رانندگی بروند.»
محمد امیرپناهی، جامعهشناس و استاد دانشگاه «علامه» در گفتگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به شکاف عمیق میان درآمد و هزینههای ضروری زندگی، گفت که خانوارهای ایرانی ناچارند برای خرید مواد غذایی و اقلام بهداشتی، درآمد ماههای آینده خود را پیشاپیش مصرف کنند. او معتقد است خرید قسطی و مانند آن، فقط یک تغییر در شیوه خرید و مصرف نیست، بلکه به نوعی نشانهی یک تغییر مهم در ساختار اقتصادی زندگی روزمره خانوادهها در ایران و نسبت آنها با آینده است.
این جامعهشناس توضیح داده، خانوار ایرانی ناچار است بخشی از درآمدهای ماههای آینده خود را از قبل مصرف کند، یعنی پیشاپیش به مصرف برساند. یعنی این خرید قسطی کردن و این قبیل امور، به نوعی «مصرف آینده» و مصرف آن منابعی است که افراد ممکن است در آینده آنها را به دست آورند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در اقتصادهای توسعهیافته نیز خرید قسطی نمود برجستهای دارد، گفته: «در اقتصادهای باثبات، خرید قسطی کردن اتفاقا ابزاری برای مدیریت نقدینگی، خرید کالاهای بادوام و توزیع هزینهها در طول زمان است؛ مثلا فرض کنید شما خودرو میخرید، مسکن میخرید یا چیزهایی نظیر این. اما وقتی خرید قسطی از کالاهای بادوام به سمت مواد غذایی و کالاهای اساسی و ضروری گسترش پیدا میکند، کاملا معنای اجتماعی و اقتصادی متفاوتی به خود میگیرد. در اینجا ما با یک شکاف میان درآمد و هزینههای ضروری زندگی مواجه هستیم.»
محمد امیرپناهی یا تأکید بر اینکه «عادت کردن مردم به فقر به معنای رضایت از شرایط نیست» از به کار بردن عبارت «تابآوری اجتماعی» از سوی مقامات حکومت درباره شرایطی که شهروندان با آن دست به گریبان هستند انتقاد کرده است. او گفته، جامعهای که کیفیت تغذیهاش کاهش مییابد، از درمان و آموزش صرف نظر میکند، به چند شغل روی میآورد و همواره احساس بدهکاری دارد، لزوماً جامعهای تابآور نیست.
این استاد دانشگاه هشدار داده که تداوم تورم مزمن و کاهش قدرت خرید میتواند به عادیسازی فقر و کاهش انتظارات معیشتی طبقات متوسط و کمدرآمد منجر شود. او کاهش مشارکت سیاسی و اجتماعی، مهاجرت، ناامیدی نسبت به آینده و شکلگیری اعتراضهای عمومی را از پیامدهای این وضعیت خوانده است.
سمانه گلاب، پژوهشگر اقتصادی، نیز در گفتگو با دنیای اقتصاد گفته، وضعیت اقتصادی مردم اکنون به مراتب دشوارتر از زمان اعتراضات دیماه است و حتی چشمانداز پیش رو نیز روشن به نظر نمیرسد؛ او درباره اینکه چرا با این شرایط اعتراضاتی آغاز نمیشود توضیح داده: «این امر میتواند حاکی از شرایط متفاوتی نظیر شرایط جنگی باشد. مقایسه این دو مقطع زمانی از این منظر برای من حائز اهمیت است که بگویم، با یک معیار تکبعدی اقتصادی نمیتوان برآورد قطعی از وضعیت اجتماعی ارائه داد.»
این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه «طی سالهای اخیر و بطور مشخص در یک دهه گذشته، ما شاهد اعتراضات متنوع و متعددی بودهایم»، گفته: «این روند گویای آن است که اگر تمامی این مولفهها را در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار دهیم، هرچند امکان پیشبینی قطعی وجود ندارد، لکن با احتمال بسیار بالایی میتوان گفت که جامعه دچار التهاب است؛ التهابی که نهتنها درمان نشده، بلکه پیوسته تشدید شده است. ما در هیچیک از دورهها شاهد درمان ریشهای نبودهایم و هیچگاه با حل مسئله به شکل بنیادین مواجه نشدهایم، بلکه همواره سرپوشی بر روی آتش نهاده شده است، در حالی که این آتش در زیر خاکستر همواره زنده مانده و با وزش هر باد و وقوع هر رویدادی مجددا شعلهور شده است.»
سمانه گلاب نیز مانند محمد امیرپناهی معتقد است که خرید اقساطی نشانه بهبود وضعیت اقتصادی نیست، بلکه «تلاشی در جهت بقا» است. او تأکید کرده سازگاری اجباری مردم با شرایط، به معنای پایان نارضایتیهای آنان نیست.
اینهمه در حالیست که به عقیده کارشناسان تغییر سیاست ارزی دولت میتواند به عاملی تازه برای افزایش قیمتها تبدیل شود. دولت پزشکیان از سال گذشته حذف یارانهها و ارز ترجیحی را در دست اقدام دارد و به علت کسری بودجه، حتی در شرایط جنگی و بحران رکود تورمی شدید نیز این سیاست را ادامه داده است.
کاهش سهمیه و افزایش قیمت سوخت، افزایش نرخ برق و گاز، جیرهبندی نان در چند استان کشور، از جمله اقدامات دولت در بخش یارانهای و همچنین حذف ارز ترجیحی کالاهای مختلف و مواد اولیه نیز از جمله سیاستهای ارزی دولت بوده است. اینهمه سبب افزایش قیمت کالاها و خدمات و تحمیل هزینههای بیشتر به خانوارها شده است.
آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در اینباره گفته، حذف ارز ترجیحی، هزینه واردات افزایش پیدا میکند و این افزایش هزینه به قیمت نهایی کالا منتقل خواهد شد. او توضیح داده: «دولت استدلال میکند که اگر واردکننده پیش از این ارز را با نرخ پایینتر دریافت میکرد و کالا را با قیمت متناسب با نرخ آزاد عرضه میکرد، اکنون با حذف ارز ترجیحی نیز دلیلی برای ثابت ماندن قیمتها وجود ندارد. با اینحال در واقعیت بازار چنین اتفاقی رخ نمیدهد و عملاً شاهد افزایش قیمت کالاها در پی حذف ارز مبادلهای کالاها خواهیم بود.»
آلبرت بغزیان افزوده: «دولت بجای رها کردن بازار و حذف کامل تخصیص ارز مبادله، میتوانست از واردکنندگان و توزیعکنندگان مورد اعتماد استفاده کند تا کالاها با سود متعارف و متناسب با نرخ ارز تخصیصی به دست مصرفکننده برسند. اگر ساز و کار تخصیص ارز رانت ایجاد میکند، راه حل آن اصلاح نظام نظارت و توزیع است، نه اینکه دولت بطور کامل از این حوزه کنار بکشد.»
این اقتصاددان افزوده: «اگر قرار است قیمتها آزاد شوند و دولت در بازار دخالت نکند، این سیاست باید در بخشهای مختلف اقتصاد به شکل یکسان اجرا شود. نمیتوان قیمت خودرو، کالاهای مصرفی و حتی اقلامی مانند کیسه پلاستیکی و لیوان کاغذی را آزاد گذاشت و افزایش داد، اما وقتی نوبت به دستمزد کارگران میرسد، موضوع را به مجلس ارجاع داد و همچنان معیشت نیروی کار را تحت کنترل نگه داشت.»
افزایش دستمزدها از ابتدای سال جاری از سوی اقشار مختلف از جمله کارگران، بازنشستگان، پرستاران و آموزگاران مطرح شده اما دولت در برابر این خواسته مقاومت میکند. اگر چه حتی مقامات مقاومت هم نداشتند، بودجهای برای افزایش درآمدها وجود نداشت!
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ در تذکری با اشاره به مشکلات معیشتی اقشار مختلف جامعه، نسبت به وضعیت حقوق و دستمزد معلمان، کارگران و نیروهای نظامی و انتظامی انتقاد کرد و خواستار توجه جدی دولت به مطالبات معیشتی این گروهها شد.
او با بیان اینکه وضعیت معیشتی مردم مناسب نیست با اشاره به وضعیت حقوق معلمان افزود: «معلمان وضعیت معیشتی مناسبی ندارند و دریافتی آن ها فقط ۱۰ میلیون تومان است و معلمانی که از مرکز شهرستان برای تدریس به روستاها رفتوآمد میکنند، با هزینههای سنگین حملونقل مواجه هستند بهگونهای که بخش قابل توجهی از حقوق آنها صرف هزینه رفتوآمد میشود در حالی که دریافتی معلمان نیز متناسب با مسئولیت و شرایط کاری آنها نیست.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین با انتقاد از وضعیت معیشتی نیروهای نظامی و انتظامی گفت: «این نیروها نیز در شرایط دشوار معیشتی قرار دارند و لازم است دولت توجه بیشتری به وضعیت حقوق و معیشت آنان داشته باشد.»
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.