رشد اقتصاد ایران به «منفی ۱۰ درصد» سقوط کرد؛ اثرات محاصره دریایی هنوز نمایان نشده است!

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصاد ایران در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به منفی ۱۰ درصد سقوط کرده است. همزمان نرخ تورم با سرعت بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و بر اساس آمارهای رسمی به مرز ۹۰ درصد رسیده است.

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی ایران در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار سال گذشته ۱۰/۱ درصد کاهش یافته است. روند کاهشی تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی کشور را در این فصل به محدوده منفی ۱۰ درصد رساند. به بیان دیگر در بهار امسال اقتصاد ایران نسبت به بهار سال گذشته ۱۰ درصد کوچکتر شده است.

بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در سه ماهه اول سال ۱۴۰۵ به رقم ۲۱ هزار و ۷۹۵ میلیارد ریال با نفت و ۱۷ هزار و ۲۲۶ میلیارد ریال بدون محاسبه نفت رسیده است.

این در حالیست که محصول ناخالص داخلی در بهار سال ۱۴۰۴ با احتساب نفت ۲۴ هزار و ۲۵۵ میلیارد ریال و بدون نفت ۱۸ هزار و ۴۹ میلیارد ریال بوده که نشان از رشد منفی ۱۰/۱ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و منفی ۴/۶ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت نسبت به سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ دارد.

جزییات گزارش مرکز آمار ایران همچنین نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی در بخش «استخراج نفت و گاز طبیعی» در بهار ۱۴۰۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۶/۴ درصد کاهش پیدا کرده است.

کاهش درآمد‌های نفتی بخش نفت و گاز باعث شد که رشد اقتصادی کشور در بهار امسال با نفت هم بیشتر منفی شود. به همین دلیل است که رشد اقتصادی بدون نفت در بهار امسال منفی ۴/۶ درصد است و با نفت به منفی ۱۰/۱ درصد رسیده است.

گزارش مرکز آمار ایران همچنین نشان می‌دهد در بهار امسال رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده در تمام رشته فعالیت‌های اقتصادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته منفی شده و تنها رشته فعالیت کشاورزی از این قاعده مستثنا بوده است.

تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی در بهار سال جاری به ۲/۳ درصد رسیده. این رقم به معنای اینست که میزان ارزش تولیدات بخش کشاورزی در بهار امسال نسبت به بهار سال قبل ۲/۳ درصد بیشتر بوده است.

از سوی دیگر رشد اقتصادی گروه خدمات به منفی ۴/۸ درصد رسیده است. گروه خدمات شامل زیربخش‌های متنوعی است. عمده و خرده‌فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار، خدمات شهری و شهرداری‌ها، فعالیت‌های اجتماعی و سایر خدمات عمومی را شامل می‌شود.

قرار گرفتن این آمار در کنار جهش ۹۸/۹ درصدی تورم نقطه‌ به‌ نقطه «تولیدکننده» و تداوم مشکلاتی مانند کمبود انرژی، کمبود نقدینگی، محدودیت‌های ارزی و کاهش شدید تقاضا نشان می‌دهد بخش تولید در شرایطی قرار گرفته که از یکسو با افزایش هزینه‌ها روبرو بوده و از سوی دیگر با محدودیت در افزایش سطح فعالیت مواجه شده است.

آمارهای رشد اقتصاد ایران که در بهار امسال بیانگر تشدید رکود و افزایش نرخ بیکاری است، مربوط به پیش از محاصره گسترده دریایی بنادر جنوب کشور و سقوط سطح تجارت خارجی کشور است که از ۲۳ تیرماه امسال توسط ارتش ایالات متحده به اجرا گذاشته شده است.

پیش از محاصره دریایی، حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد از حجم کل تجارت خارجی و بارهای صادراتی و وارداتی ایران از طریق بنادر جنوبی کشور انجام می‌شد. پس از آغاز محاصره دریایی اعلام شد حدود ۴۰ درصد تجارت دریایی قابلیت جایگزینی با مسیرهای زمینی را دارد اما طی دو ماه گذشته وضعیتی بحرانی در مرزهای زمینی همراه با صف طولانی کامیون‌ها و کانتینرها پشت مرزهای کشور شکل گرفت.

هر کامیون بطور متوسط یک تا دو هفته پشت مرزهای زمینی ایران معطل است و با گذشت چند هفته همچنان دولت نتوانسته ساز و کار انجام تشریفات اداری رفت و آمد کامیون‌ها را بهبود ببخشد.

از سوی دیگر با تشدید تنش‌های منطقه‌ای تجارت برخی کشورها با ایران متوقف یا با کاهش چشمگیری روبرو شده. از جمله  پس از آنکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اواخر امرداد امسال دو موشک به سوی امارات پرتاب کرد، این کشور در بیانیه‌ای از قطع همه روابط تجاری دبی با تهران خبر داد.

پایانه‌های مرزی عراق نیز هفته گذشته و پس از حمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خط لوله‌ی عربستان، به روی ایران بسته شدند. از سوی دیگر خبرهایی درباره احتمال بستن شدن مسیر ریلی با قزاقستان و ترکمنستان منتشر شده است.

با توجه به واردات‌محور بودن اقتصاد ایران، این روند به معنای اختلال شدید در زنجیره تأمین نیازها و سقوط بیش از پیش فعالیت اقتصادی در بخش‌های مختلف است که ادامه آن سبب کاهش بیش از پیش رشد خواهد شد.

در همین رابطه اتاق بازرگانی ایران به تازگی با انتشار گزارشی از شتاب در تخلیه انبارهای مواد اولیه حوزه صنعت خبر داده است.

بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی ایران، شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده از حدود ۴۴/۵ در تیرماه به ۳۹/۳ در امرداد سقوط کرده است. همچنین شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد نیز به رقم ۴۶/۹ کاهش یافته که نشان از انقباض اقتصادی و رکود بیشتر در ماه‌های آینده دارد.

گزارش اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد شاخص قیمت خرید مواد اولیه به ۸۷/۲ افزایش یافته و شاخص صادرات کالا نیز به ۴۳/۵ کاهش پیدا کرده است؛ روندی که فشار هزینه‌ای بر تولید و مشکلات فروش خارجی محصولات صنعتی را نشان می‌دهد.

اتاق بازرگانی ایران هشدار داده است که محدودیت دسترسی به ارز، دشواری واردات و ترخیص، توقف کالا در گمرک، اختلالات لجستیک و افزایش هزینه‌های تأمین می‌تواند به کاهش ظرفیت تولید یا توقف فعالیت برخی خطوط صنعتی منجر شود.

سازمان توسعه تجارت ایران نیز به تازگی گزارشی از کاهش سطح تجارت خارجی ایران طی ماه‌های گذشته ارائه داده است. بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، در ۵ ماهه نخست امسال از ابتدای فروردین تا آخر امرداد بطور متوسط ۲۵ درصد تجارت خارجی کشور، هم در واردات و هم در صادرات، کاهش یافته است.