افزایش هزینه‌ها و عقب‌ماندگی مزد؛ کالابرگ شکاف معیشتی کارگران را جبران نمی‌کند
«محسن باقری»، نماینده گروه کارگری در شورای عالی کار، با تاکید بر اینکه کالابرگ و یارانه نمی‌توانند کاهش قدرت خرید کارگران را جبران کنند، خواستار بررسی جدی بازنگری در دستمزد سال ۱۴۰۵ شد. او گفت حمایت‌های دولتی نباید جایگزین تصمیم‌گیری درباره شکاف میان مزد و هزینه‌های واقعی زندگی شوند.
باقری در گفت‌وگو با ایلنا تاکید کرد دستمزد، حق قانونی کارگر در برابر کار انجام‌شده است و پرداخت‌های حمایتی دولت ماهیتی متفاوت دارند؛ بنابراین، نمی‌توان یارانه یا کالابرگ را بخشی از مزد محسوب کرد یا با استناد به آن‌ها، ضرورت ترمیم دستمزد را نادیده گرفت.
به گفته او، حتی اگر کالابرگ تمامی کارگران را پوشش دهد، مسئله عقب‌ماندگی دستمزد حل نمی‌شود؛ زیرا هزینه زندگی تنها به چند قلم کالای خوراکی محدود نیست و مسکن، درمان، آموزش و حمل‌ونقل نیز بخش مهمی از مخارج خانوارهای کارگری را تشکیل می‌دهند.
این نماینده کارگری افزود کاهش هزینه خرید مواد غذایی، به‌تنهایی فاصله میان درآمد ناشی از کار و هزینه تامین نیازهای ضروری را از بین نمی‌برد. او خواستار آن شد که شورای عالی کار، مستقل از سیاست‌های حمایتی دولت، درباره وضعیت مزد تصمیم بگیرد.
باقری با اشاره به معیارهای تعیین حداقل مزد، از جمله تورم و هزینه تامین زندگی خانوار، گفت افزایش هزینه‌ها و افت قدرت خرید، دلایلی برای بررسی مجدد دستمزد هستند. او در عین حال توضیح داد که ماده ۴۱ قانون کار به‌تنهایی به معنای افزایش خودکار مزد در میانه سال نیست و اجرای بازنگری به تصمیم‌گیری و طی سازوکار قانونی نیاز دارد.
مطالبه ترمیم دستمزد در حالی ادامه دارد که پیش‌تر نیز وعده بازنگری در مزد و مزایای کارگران مطرح شده بود. ایران‌وایر در ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ گزارش داده بود که با وجود پیش‌بینی بررسی دوباره دستمزد پس از شش ماه، در صورت افزایش چشمگیر هزینه سبد معیشت، تا آن زمان تغییری در دریافتی کارگران اعمال نشده بود.
باقری همچنین هشدار داد که افت قدرت خرید کارگران بر تقاضای داخلی و رونق تولید نیز اثر می‌گذارد. او تاکید کرد افزایش حمایت‌های معیشتی می‌تواند مفید باشد، اما باید همراه با اصلاح سیاست‌های مزدی انجام شود.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.