اقتصاد در آیینه‌ شبکه‌های اجتماعی؛ بحران بازنشستگی

در ماه‌های اخیر تجمع‌های اعتراضی بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی، به یکی از نشانه‌های عینی و مستمر بحران معیشتی در ایران تبدیل شده است. بازنشستگانی که با شعارهایی نظیر «معیشت، منزلت، حق مسلم ماست» به خیابان می‌آیند، از ناتوانی مستمری‌های دریافتی در پوشش حداقل هزینه‌های زندگی خبر می‌دهند.

اما معنی این اعتراضات خیابانی در آمارها و داده‌های اقتصادی چیست؟

در سال ۱۴۰۵، حداقل دریافتی بازنشستگان پس از اجرای طرح‌های متناسب‌سازی در محدوده ۱۶ تا ۱۸ میلیون تومان قرار دارد. این در حالی است که بر اساس داده‌های رسمی و گزارش‌های تحلیلی، هزینه تامین یک «سبد کالابرگ غذایی» برای یک خانواده سه نفره، با احتساب متوسط قیمت‌های مرکز آمار ایران در شهریور ۱۴۰۵ به حدود ۱۷ میلیون تومان در ماه رسیده و اجاره‌بهای یک واحد مسکونی متوسط در کلان‌شهرها بخش عمده درآمد خانوار را می‌بلعد. به بیان دیگر، مستمری پرداختی حتی کفاف تامین حداقل خوراک و نیازهای پایه را نمی‌دهد.

این واقعیت ملموس، ناشی از تبدیل شدن پرونده صندوق‌های بازنشستگی به یکی از عمیق‌ترین «ابربحران‌های» اقتصادی ایران است؛ بحرانی که تحت تاثیر سوءمدیریت ساختاری، رکود اقتصادی و اولویت‌های بودجه‌ای حکومت روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شود.

۱- سقوط شاخص نسبت پشتیبانی و ناپایداری ساختاری صندوق‌ها

یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌های ارزیابی سلامت مالی صندوق‌های بیمه‌ای، «نسبت پشتیبانی» (تعداد بیمه‌پردازان به ازای هر مستمری‌بگیر) است. بر اساس استانداردهای بیمه‌ای، نسبت پشتیبانی کمتر از ۳ به معنای ورود صندوق به مرحله بحران مالی است.

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که این شاخص در ایران به سطوح بی‌سابقه‌ای سقوط کرده است:سازمان تامین اجتماعی: نسبت پشتیبانی این سازمان از ۶.۱ در سال ۱۳۹۳ به ۴.۲ در سال ۱۴۰۰ کاهش یافت و در ادامه روند نزولی خود، در سال ۱۴۰۴ به ۳.۷ سقوط کرده است.صندوق بازنشستگی کشوری: وضعیت در این صندوق به مراتب فاجعه‌بارتر است؛ نسبت پشتیبانی که در سال ۱۳۹۳ معادل ۰.۹۳ بود، در سال ۱۴۰۰ به ۰.۵۹ رسید و در سال ۱۴۰۴ به عدد بی‌سابقه ۰.۴۴ افت کرد؛ یعنی به ازای هر ۱۰۰ نفر بازنشسته، تنها ۴۴ نفر بیمه‌پرداز فعال وجود دارد.

یکی از ریشه‌های اصلی این ناپایداری، غلبه «بازنشستگی‌های پیش از موعد» است. در شرایطی که متوسط سن بازنشستگی در ایران حدود ۵۱.۵ سال و امید به زندگی حدود ۷۶ سال است، صندوق‌ها مجبورند به مدت ۲۵ تا ۳۰ سال به افراد مستمری پرداخت کنند. داده‌های آماری نشان می‌دهند در حالی که در سال ۱۳۹۱ تنها حدود ۱۵ درصد از بازنشستگی‌ها پیش از موعد بود، در سال‌های اخیر این نسبت از ۵۲ درصد عبور کرده است. رکود اقتصادی و بی‌معنا شدن کار رسمی باعث شده تا نیروی کار به سمت بازنشستگی زودهنگام و ورود به بخش غیررسمی تمایل پیدا کند.

۲- بحران مالی دولت برای جبران کسری صندوق‌های بازنشستگی

صندوق‌های بازنشستگی که طبق قانون باید نهادهایی مستقل و خودگردان بر پایه سرمایه‌گذاری منابع بیمه‌شدگان باشند، در اثر سوءمدیریت و بازدهی بسیار پایین شرکت‌های تابعه (مانند شستا که تنها حدود ۱.۵ درصد از منابع تامین اجتماعی را تامین می‌کند) عملاً ورشکسته شده‌اند. در نتیجه، دولت بار کسری سنگین آن‌ها را به بودجه عمومی منتقل کرده است.

روند رشد سهم صندوق‌ها از بودجه عمومی، ابعاد اقتصادی این تعمیق را روشن می‌سازد:در سال ۱۳۹۳، سهم کمک به صندوق‌ها از بودجه عمومی ۱۱.۹ درصد بود.این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۱۲.۹ درصد و در سال ۱۴۰۲ به ۱۵.۳ درصد رسید.•در بودجه سال ۱۴۰۵، مجموع اعتبارات تخصیص‌یافته به صندوق‌های بازنشستگی به مرز ۲۰ درصد ( ۱۹.۷۵ درصد)۷ یعنی نزدیک به یک‌پنجم کل بودجه عمومی کشور است.

برای درک عظمت این عدد، بودجه ۱,۱۷۶ همتی صندوق‌ها در سال ۱۴۰۵، حدود ۱۴ درصد بیشتر از کل بودجه بهداشت و درمان کشور و بیش از ۱.۸ برابر مجموع اعتبارات پرداخت حقوق تمامی معلمان و كل آموزش عالی کشور است. تامین این کسری عظیم از طریق استقراض و چاپ پول، خود به موتور اصلی ایجاد تورم عمومی تبدیل شده و ارزش همان مستمری پرداختی را ناچیز می‌کند.

۳- ریشه‌های ساختاری و تعارض اولویت‌های بودجه‌ای حکومت

بحران صندوق‌های بازنشستگی اگرچه در سطح جهانی نیز تحت تاثیر سالمندی جمعیت مطرح است، اما در ایران به دلیل «عدم صرفه اقتصادی کار رسمی» و «سیاست‌گذاری‌های مالی حکومت» ابعاد ابَر‌بحرانی پیدا کرده است.

حکومتی که اولویت‌های اصلی بودجه‌ای خود را بر تامین مالی هزینه‌های نظامی، برنامه‌های موشکی، تنش‌های منطقه‌ای و بودجه ارگان‌های تبلیغاتی و صداوسیما متمرکز کرده است، منابع لازم برای اصلاح ساختاری و ایجاد رشد اقتصادی پایدار را از دست داده است.

در شرایطی که معیشت بازنشستگان به مسئله «مرگ و زندگی» و تامین حداقل کالری روزانه تبدیل شده است، هرگونه اصلاح پایداری نیازمند تغییر ریشه‌ای در اولویت‌های کلان کشور است؛ اصلاحاتی که با کاهش هزینه‌های غیرضروری و نظامی، منابع ملی را به سمت تولید، رونق کسب‌وکارها و تقویت قدرت خرید جامعه هدایت کند.