طموح الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يواجه اختبار الاستدامة

Investing.com - بات الحفاظ على وتيرة طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي أمراً متزايد الصعوبة، إذ تضخ شركات التكنولوجيا مئات المليارات من الدولارات في البنية التحتية دون أن يقابل ذلك تسارع مماثل في الإيرادات، مما يرفع من مخاطر تباطؤ الإنفاق مستقبلاً وتأثيره السلبي على النمو الاقتصادي، وفق ما أفادت به Capital Economics.

أكدت Capital Economics أنها لا تزال متفائلة بشأن الإمكانات طويلة الأمد للذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاجية، غير أنها تساءلت عما إذا كانت الإيرادات ستنمو بوتيرة كافية لتبرير حجم الإنفاق الرأسمالي غير المسبوق. وتتوقع شركة الأبحاث أن يتباطأ نمو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي عام 2027، قبل أن يتراجع إجمالي الاستثمار بنحو 10% في عام 2028، في تحول يجعله من محرك رئيسي للنمو الاقتصادي إلى عامل ضغط محتمل.

يأتي هذا التحذير في وقت تستعد فيه أكبر خمس شركات تقنية سحابية أمريكية - وهي Amazon وAlphabet ومجموعة مايكروسوفت وميتا بلاتفورمس وOracle - لإنفاق ما مجموعه 800,000,000,000 دولار على النفقات الرأسمالية هذا العام، مع توقعات بأن يبلغ الإنفاق تريليون دولار أو أكثر في عام 2027. وقد كان الجزء الأكبر من الزيادة منذ عام 2023 مدفوعاً بالاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بما فيها مراكز البيانات والخوادم ومعدات الشبكات.

بيد أن العائق الإيرادي اللازم لتبرير هذا الإنفاق ضخم للغاية. وتقدّر Capital Economics أن الإيرادات السنوية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من العملاء الخارجيين ستحتاج إلى بلوغ ما بين 1,700,000,000,000 دولار و1,900,000,000,000 دولار بحلول عام 2030، مقارنةً بما يُقدَّر بين 150,000,000,000 دولار و200,000,000,000 دولار حالياً. وهذا يستلزم أن تتضاعف الإيرادات نحو تسعة إلى اثني عشر ضعفاً في غضون أربع سنوات.

وحددت الشركة ثلاثة مصادر محتملة لنمو الإيرادات: مكاسب الإنتاجية التي تتيح لمزودي الذكاء الاصطناعي الاستحواذ على حصة من الناتج الاقتصادي الإضافي، وإزاحة مزودي البرمجيات وخدمات الأعمال القائمين، والوفورات الناجمة عن خفض تكاليف العمالة. غير أن تحقيق العوائد المطلوبة يستدعي تحسينات إنتاجية أكبر بكثير، وتحولاً أوسع في الدخل من العمال إلى رأس المال مما تتوقعه الشركة حالياً.

وقد تُقيّد القيود المادية أيضاً مسيرة التوسع. إذ يمكن أن تؤخر مشاريع التطوير ندرةُ أشباه الموصلات المتقدمة والكهرباء، إلى جانب تصاعد المعارضة لمراكز البيانات بسبب استهلاكها للأراضي والطاقة والمياه. وأشارت Capital Economics إلى أن الضغوط السياسية عقب مكاسب الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية قد تُفضي أيضاً إلى تشديد قيود التخطيط، لا سيما على مستوى الولايات.

وقد يكون لتباطؤ الاستثمار تداعيات بالغة على النمو الاقتصادي، ولا سيما في الولايات المتحدة وكبرى الدول الآسيوية المصدِّرة للتكنولوجيا. فقد أضاف الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مؤخراً نحو 0.30 نقطة مئوية إلى النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وهو إسهام قد يتلاشى إلى حد بعيد العام المقبل مع تباطؤ نمو الإنفاق. وقد يقتطع تراجع صريح بنسبة 10% في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي عام 2028 نقطة مئوية إضافية قدرها 0.10 من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.

وتواجه تايوان وكوريا الجنوبية تعرضاً أكبر نظراً لاعتمادهما على التصنيع والصادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وتقدّر Capital Economics أن التراجع في دعم الطلب على الذكاء الاصطناعي قد يخفض النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو ثلاث نقاط مئوية في تايوان ونقطة مئوية واحدة في كوريا الجنوبية العام المقبل، مقارنةً بالمعدلات الأخيرة. وقد يتعمق الأثر في عام 2028 ليبلغ 5.50 نقطة مئوية في تايوان و1.50 نقطة مئوية في كوريا الجنوبية.

كما حذّر التقرير من أن خيبة أمل في عوائد الاستثمار قد تُفضي إلى تداعيات مالية، مع لجوء شركات التقنية السحابية الكبرى بصورة متزايدة إلى التمويل الخارجي. فبينما كان الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يُموَّل في البداية إلى حد بعيد من التدفقات النقدية الذاتية للشركات، باتت إصدارات الديون وتمويل الأسهم وعقود الإيجار والائتمان الخاص أكثر أهمية. وبالتالي، فإن أي تدهور في الإيرادات قد يعرّض المقرضين وسائر المستثمرين لخسائر، مما قد يؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية.

وأفادت Capital Economics بأن المخاطر ستظل محدودة نسبياً إذا تحولت طفرة الاستثمار قريباً، إذ لا تزال سندات شركات التقنية السحابية القائمة تبلغ نحو 500,000,000,000 دولار، أي ما يعادل نحو 6% من سوق السندات الأمريكية للشركات غير المالية البالغة 8,300,000,000,000 دولار. غير أن طفرة استثمار مطولة تُموَّل بصورة متزايدة عبر الديون قد تُفرز ثغرات مالية أكبر بكثير.

وعلى الرغم من هذه المخاطر، لا تتوقع الشركة انهياراً مفاجئاً في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي أو ركوداً اقتصادياً حاداً. فالبنية التحتية القائمة وإنفاق الاستبدال والاستثمار المستمر ينبغي أن تدعم مزيداً من اعتماد الذكاء الاصطناعي، حتى لو تراجع الإنفاق على البنية التحتية المادية. كما أن البرمجيات والتطبيقات المرتبطة بنشر الذكاء الاصطناعي قد تُبدي صموداً أكبر مقارنةً بالإنفاق على وحدات معالجة الرسومات (GPU) والخوادم ومعدات الشبكات.

وترى Capital Economics في سيناريوهها الأساسي أن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ستتكيف في نهاية المطاف مع وتيرة أكثر استدامة، بدلاً من أن تُنذر بنهاية الإمكانات الاقتصادية للذكاء الاصطناعي. والمخاوف الأكبر، وفق ما أشارت إليه، تكمن في أن فترة مطولة من الاستثمار المفرط قد تكشف عن اختلالات مالية واقتصادية، لا سيما إذا أخفقت مكاسب الإنتاجية والإيرادات اللازمة لتبرير الإنفاق في التحقق.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا