استعفای وزیر نفت در میانه بحران؛ از فروش صفر تا پرونده تراستی‌ها
«محسن پاک‌نژاد»، وزیر نفت، نخستین وزیری است که از کابینه «مسعود پزشکیان»، رییس‌جمهور، استعفا می‌دهد؛ آن هم در میانه جنگ و محاصره دریایی و از وزارتخانه‌ای که حدود یک‌سوم بودجه ایران به درآمد آن وابسته است. وزارت نفت در ماه‌های اخیر هم‌زمان با دشوارتر شدن فروش نفت زیر فشار تحریم و محاصره، با پرونده تراستی‌ها و پرسش‌های فزاینده درباره شیوه فروش و بازگشت درآمدهای نفتی روبه‌رو بوده است. با این همه، «سیدمهدی طباطبایی»، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهور، درباره این استعفا گفت: «مهندس پاک‌نژاد به دلایل شخصی، پیش‌تر استعفا کرده بودند که مورد قبول رییس‌جمهور قرار نگرفته بود؛ در نهایت امروز رییس‌جمهور این موضوع را پذیرفتند.» همچنین «فاطمه مهاجرانی»، سخنگوی دولت، هم گفت: «ایشان علاقه‌مند بودند که استعفا دهند و این موضوع را هم مطرح کرده بودند، اما آقای رییس‌جمهور نپذیرفتند.» او از پاک‌نژاد برای کار در «روزهای دشواری» تشکر کرد.
این استعفا در شرایطی رخ می‌دهد که در ۹ مهر ماه، «اسکات بسنت»، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در ایکس نوشته بود: «ایران در ماه سپتامبر صفر بشکه نفت خام روی نفتکش‌ها بارگیری کرد.» داده‌های «بلومبرگ»، «کپلر» و «ورتکسا» هم در سپتامبر هیچ بارگیری نفت خامی از بنادر ایران را ثبت نکرده‌اند. اما پیش از استعفا، پاک‌نژاد می‌گفت پول نفتِ فروخته‌شده «وصول» می‌شود. اما واقعیت این نامنظم شدن فروش و درآمد خود را در بالا رفتن قیمت دلار نشان می‌دهد، دلاری که اکنون برای ثابت نگه داشتنش می‌خواهند جلوی اعلام قیمت آن را نیز بگیرند. حالا «دلایل شخصی» توضیح رسمی استعفای وزارتخانه‌ای است که تراستی‌ها کارهای عمده فروشش را انجام می‌دهند و درآمدش را نمی‌تواند کسب کند و در عین حال باید بخشی از خط مقدم مبارزه با اقدامات آمریکا باشد.
فروش «متوقف نشده»!
شکاف بر سر ساده‌ترین واقعیت، یعنی فروش نفت، در هفته‌های پیش از استعفای وزیر نه فقط میان تهران و واشنگتن، که درون خود دولت هم افتاده بود. «دونالد ترامپ»، رییس‌جمهور آمریکا، ۵ مهر گفت: «دیشب رکورد جدیدی از خروج نفت از تنگه ثبت کردیم؛ بیشتر از مقداری که پیش از جنگ خارج می‌کردیم.» در روزهای گذشته دولت آمریکا ارقامی بین ۱۵ تا ۲۲ میلیون بشکه در روز را اعلام کرده است که از تنگه عبور می‌کند. در همین هفته نیز«بلومبرگ» به نقل از «جی‌پی مورگان» نوشت صادرات نفتی خاورمیانه به ۹۸ درصد سطح پیش از جنگ برگشته و نفت خام به ۱۷.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است. وب‌سایت «تانکرترکرز» ۲۱ شهریور اعلام کرد در ۶۰ روز گذشته «حتی یک بشکه» نفت خام ایران از خط محاصره عبور نکرده، در حالی که شش کشور عرب منطقه به‌طور متوسط روزانه ۷ میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه از همان خط صادر کرده‌اند. فرماندهی مرکزی آمریکا نیز در این مدت بارها گفت: «هیچ کشتی‌ای بدون اجازه نیروهای آمریکایی از محاصره عبور نکرده است.»
تهران اما پاسخ این تغییرات در تنگه هرمز را با زبان تهدید داده و می‌دهد. «محمدباقر قالیباف»، رییس مجلس شورای اسلامی، ۷ مهر گفت: «در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت و اگر امنیت ما تامین نشود، هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود.» «علی نیکزاد»، نایب‌رییس مجلس، نیز خطاب به آمریکا گفت: «تنگه هرمز متعلق به ایران است و هیچ کاری نمی‌توانید بکنید؛ شما هیچ‌وقت نمی‌توانید نفت صادراتی ما را به صفر برسانید.»
اما سخنان مقامات جمهوری اسلامی ضد و نقیض است. «عبدالناصر همتی»، رییس کل بانک مرکزی، ۲۹ مرداد در گفت‌وگو با صداوسیما صریحاً گفت ایران «صادرات نفت ندارد». چند روز پیش‌تر پزشکیان نیز گفته بود: «نفتی که قبلاً می‌فروختیم، الان نمی‌توانیم بفروشیم.» پاک‌نژاد اما ۵ شهریور بر خلاف این مقامات گفته بود: «فروش نفت متوقف نشده و با وجود کاهش، فرآیند تحویل نفت به مشتریان در آب‌های دور همچنان ادامه دارد.» او از ارائه جزییات خودداری کرد: «وارد جزییات نمی‌شوم، چون اگر اطلاعات مطرح شود، این اطلاعات مورد سوءاستفاده دشمن قرار می‌گیرد.»
او توضیح داده بود که: «در فاصله بین دو محاصره که ما نفت خام را رد کردیم، بعد از محاصره هم فروش نفت ادامه داشته، تقلیل یافته، اما ادامه داشته است.» نکته جالب‌تر این بود که «اسماعیل احمدی مقدم»، رییس دانشگاه عالی دفاع ملی، در تلویزیون می‌گوید ایران از توافق اسلام آباد خارج شد تا بتواند نود میلیون نفتی که دارد را گران‌تر بفروشد. حالا اما به نظر می‌رسد که در آب‌ها ایران نفت زیادی نداد و در اواخر سپتامبر از حدود ۱۵ میلیون بشکه نفت سخت گفته می‌شد. به این ترتیب «فروش»ی که وزیر می‌گوید، تحویل دادن ذخایری است که هر روز کمتر می‌شد.
تراستی‌ها؛ پول نفت کجاست؟
در ورای مرزها، ایران با محاصره آمریکا روبه‌روست که خروج نفت از خلیج فارس را دشوار کرده و در داخل، سازوکاری که برای فروش نفت در شرایط تحریم ساخته شده بود، خود به یکی از پرونده‌های وزارت نفت تبدیل شده است. تراستی‌ها، یعنی واسطه‌هایی که نفت تحریمی را می‌فروشند و درآمد آن را از مسیرهای غیررسمی به کشور بازمی‌گردانند، پیش از پاک‌نژاد هم وجود داشتند اما امروز به دلیل مشکلات مادی کشور، بدل به موضوع جدی برای فضای سیاسی و اقتصادی شده‌اند.
«جعفر قادری»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بخشی از این سازوکار را توضیح داده است. به گفته او، تراستی‌ها در آغاز کار معمولا از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی انتخاب می‌شدند و بانک مرکزی شماره حساب‌هایی دریافت می‌کرد تا خریداران نفت پول را به آن‌ها واریز کنند؛ تراستی نیز باید این منابع را به بانک مرکزی منتقل می‌کرد. اما نمایندگان حتی به اسامی این واسطه‌ها دسترسی نداشتند و هر بار که درباره آن‌ها سوال می‌کردند، پاسخ می‌شنیدند که اطلاعات «محرمانه است.» اما به مرور ساز و کار تغییر کرده است.
البته امروز اختلاف فقط بر سر نحوه انتخاب این واسطه‌ها نیست؛ درباره میزان پول بازنگشته نیز هست که در رابطه با آن ارقام متفاوتی اعلام شده است. «حسینعلی حاجی‌دلیگانی»، نایب‌رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در دی ۱۴۰۴ گفت بدهی شرکت‌های تراستی به ۶.۷ میلیارد دلار رسیده است. «علی‌اکبر پورابراهیم» از حدود ۱۱ میلیارد دلار پول نفت بازنگشته تا بهمن ۱۴۰۲ سخن گفته و «رحیم زارع»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، رقم حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان طلب از تراستی‌ها را مطرح کرده است. این ارقام یکسان نیستند و لزوما نیز یک دوره زمانی و یک مجموعه از تراستی‌ها را پوشش نمی‌دهند.
اما بخشی از فشار اخیر مستقیما متوجه وزارت نفت و سازوکار انتخاب تراستی‌ها شده است. چرا که حاجی‌دلیگانی مدعی است کمیته‌ای زیر نظر وزیر نفت برای انتخاب شرکت‌های تراستی تشکیل شده و مسوولیت این پرونده بر عهده همین کمیته است. او حتی هشدار داده بود که اگر پیگیری برای بازگرداندن منابع به نتیجه نرسد، مجلس می‌تواند استیضاح وزیر نفت را در دستور کار قرار دهد.
فشار مجلس در ماه‌های اخیر شکل مشخص‌تری گرفته است. «احمد بیگدلی»، نماینده خدابنده، از تهیه طرح تحقیق‌وتفحص درباره نحوه فروش نفت و وصول مطالبات در شرکت ملی نفت و «نیکو» خبر داده و بیش از ۴۰ نماینده نیز این طرح را امضا کرده‌اند. یکی از محورهای آن، نحوه واگذاری ۸۰ میلیون بشکه نفت به چهار تراستی است: «علی بایندریان»، «روح‌الله رضوی»، «محمدهادی مومنین» و «حسین شمخانی». رسانه «ایران‌اینترنشنال» با استناد به نامه‌ای که آن را متعلق به واحد حفاظت شورای عالی امنیت ملی خطاب به وزارت نفت معرفی کرد، نوشت در تیر حجم بالایی از نفت «به‌صورت یک‌جا و با تخفیف بالا، آن هم به‌صورت اعتباری» به چهار تراستی سپرده شده و برای هر بشکه ۸.۵ دلار تخفیف در نظر گرفته شده است.
«حسین صمصامی»، نماینده تهران، فشار را مستقیما متوجه خود پاک‌نژاد کرده و او را متهم کرده بود که ماه‌ها در برابر پرسش‌ها درباره «تراستی‌های بدهکار» سکوت کرده است. یک روز پس از استعفای وزیر، دوشنبه ۱۳ مهر، پرونده دوباره روی میز کمیسیون انرژی رفته است که صمصامی نیز عضو آن است. «رضا سپه‌وند»، سخنگوی این کمیسیون، گفت نمایندگان و مسوولان وزارت نفت در این جلسه «فرآیند صادرات نفت از سال ۱۳۹۷ تاکنون، به‌ویژه پس از خروج دولت آمریکا از برجام» را بررسی کرده‌اند؛ از نحوه انتخاب تریدرها تا میزان ارز بازگشته، منابع در حال بازگشت و پول‌هایی که هنوز بازنگشته‌اند. با این همه، تحقیق‌وتفحص هنوز آغاز نشده است و به نظر هم نمی‌رسد این خواست برای بررسی هم به جایی برسد.
از «مخازن خالی» تا «دلایل شخصی»
از ورود تا خروج وزیر نفت، چند تاریخ مسیر را روشن می‌کند. پاک‌نژاد در مرداد ۱۴۰۳ با ۲۲۲ رای موافق از ۲۸۸ رای ماخوذه وارد کابینه شد. ۱۴ اسفند همان سال در پاسخ به سوال نماینده قم درباره ذخیره‌سازی سوخت گفت: «سال ۱۴۰۳ را با مخازن خالی شروع کردیم.» او تلاش کرد ریشه کمبود را به دولت پیشین ببرد: «ناترازی حامل‌های انرژی دستاورد ۶ ماه و ۶ سال قبل نیست. حدود سه دهه دستگاه‌های ذیربط این مشکل را در حوزه انرژی داشتند.» ۲۳ اسفند همان سال وزارت خزانه‌داری آمریکا او را تحریم کرد و گفت پاک‌نژاد نظارت بر صادرات ده‌ها میلیارد دلار نفت ایران را بر عهده داشته است.
نزدیکان دولت گویا با خبر بودند که وزیر استعفا خواهد داد اما آن را به ناکارآمدی‌اش نسبت دادند. موضوعی که زمان انتخابش دقیقا برعکس آن بیان شده بود. «محمد مهاجری»، عضو سابق شورای اطلاع‌رسانی دولت، ۱۰ مهر و قبل از استعفا در کانال شخصی‌اش نوشت «گویا کار وزیر نفت به پایان رسیده» و پزشکیان به این نتیجه رسیده که وزیر باید برود. او تغییر دو سه وزیر دیگر را هم برای کارآمدتر شدن دولت لازم دانست. «علی قلهکی»، روزنامه‌نگارنزدیک به دولت نیز نوشت: «دولت بیش از یک‌سال است که جمع‌بندی کرده بود وزیر نفت باید برود؛ حتی در آخرین تصمیم قرار شد بلافاصله پس از بازگشت پزشکیان از نیویورک، پاک‌نژاد از دولت خداحافظی کند که ۸ روز هم در اجرای همین تصمیم، تعلل گردید.» یکی می‌گوید وزیر رفتن خواست و رییس‌جمهور نپذیرفت؛ دیگری می‌گوید دولت رفتن او را تصمیم گرفته بود.
در توضیح استعفا «باشگاه روزنامه‌نگاران ایران» نوشت حواشی فروش نفت به چهار تراستی و شرکت نیکو بر «لابی پاک‌نژاد» غلبه کرده و به برکناری یا استعفای او انجامیده است. این رسانه از لغو قرارداد فروش نفت به هفت پالایشگاه چینی هم نوشت و پرسید سرنوشت نامعلوم ۸۰ میلیون بشکه نفت چه خواهد شد؟ در عین حال نباید اختلافات مدیریتی میان وزارت نفت با هلدینگ صنایع پتروشیمی «خلیج فارس»، یکی از بزرگترین هلدینگ‌های کشور را فراموش کرد که برخی گزارش‌ها آن را زمینه احتمالی استعفای وزیر دانسته‌اند.
سرپرست تازه را خود پاک‌نژاد چند روز پس از آغاز کار دولت چهاردهم به مدیرعاملی شرکت ملی نفت برگزیده بود. مهاجرانی، حمید بورد را «یکی از مدیران شایسته» وزارت نفت خوانده است. حالا وزارت نفت سومین وزارتخانه در کنار وزارت دفاع و اطلاعات است که با سرپرست اداره می‌شود وبه نظر می‌رسد دولت هنوز کنترل کابینه را نتوانسته به دست بگیرد و وضع موجود را ادامه می‌دهد.
پاک‌نژاد در اسفند ۱۴۰۳ چندی پس از آنکه بر سر کارآمده بود اعلام کرد که در حوزه نفت و گاز «سال ۱۴۰۳ را با مخازن خالی شروع کردیم» و حالا که رفته است وضعیت بسیاری از حوزه‌های نفتی ایران نامعلوم است
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.