عقوبات أميركية على ثاني أكبر مصارف روسيا بتهمة مساعدة إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، فرض عقوبات مرتبطة بإيران على بنك "VTB" الروسي، متهمة إياه بالمشاركة في جهود للتهرب من العقوبات المفروضة على طهران، في خطوة جديدة لتكثيف الضغوط الاقتصادية عليها.

وتضاف العقوبات الجديدة إلى إجراءات فرضتها واشنطن على البنك، ثاني أكبر المصارف الروسية، عام 2022، عقب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، بحسب وكالة "رويترز".

"لا تهاون أميركي"

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في بيان: "في إطار عملية النبذ الاقتصادي، ستواصل وزارة الخزانة استهداف وتعطيل الجهات التي تقدم الدعم المادي أو التقني أو المالي الذي يمكّن النظام الإيراني من مواصلة أنشطته الإرهابية".

وأضاف: "لن تتهاون وزارة الخزانة مع أي دعم للنظام، وستواصل رصد الجهات الداعمة لإيران وكشفها وعزلها".

وكان بيسنت أعلن، الأسبوع الماضي، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم فرض عقوبات على مصرف كبير، في إطار الضغط الاقتصادي على طهران لإنهاء الصراع المستمر بين الولايات المتحدة وإيران منذ أكثر من 6 أشهر.

استهداف شبكات تمويل حلفاء إيران

وتأتي الخطوة بعدما فرضت وزارة الخزانة، الأسبوع الماضي، عقوبات على أفراد وكيانات في العراق ولبنان والإمارات وتركيا، اتهمتها بدعم "كتائب حزب الله" العراقية و"حزب الله" اللبناني.

وفي 8 سبتمبر، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 36 جهة وفرداً ضمن إجراءات استهدفت قطاع الطيران الإيراني، شملت 27 شركة طيران إيرانية.

وطالت العقوبات أيضاً شركات واجهة ووسطاء أجانب قالت الوزارة إنهم يساعدون طهران في الحصول على طائرات أميركية المنشأ وتكنولوجيا حساسة.

وذكرت الوزارة أن الإجراءات استهدفت أيضاً شركات في دول أخرى تُسهّل أنشطة شركة "ماهان إير" الإيرانية الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك "شراء الطائرات ونقل شحنات مرتبطة بأنشطة محظورة".

وأطلقت واشنطن "عملية النبذ الاقتصادي" في أغسطس الماضي، بهدف قطع الموارد الاقتصادية والمالية التي يستند إليها النظام الإيراني والحرس الثوري، بحسب وزارة الخزانة.

وشملت الإجراءات المعلنة عند إطلاق العملية فرض عقوبات على أكثر من 60 كياناً وفرداً وسفينة في دول عدة، قالت الوزارة إنها تدعم شبكات شراء التكنولوجيا النووية والصاروخية والعمليات السيبرانية وتوليد الإيرادات النفطية لإيران.

كما وسّعت واشنطن نطاق الأنشطة التي قد تعرّض جهات أجنبية لعقوبات بسبب تعاملاتها مع إيران، ليشمل قطاعات الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن.

وحذّرت الخزانة من أن الجهات التي "تسهّل غسل الأموال أو التهرب من العقوبات لصالح طهران تخاطر بحرمانها من الوصول إلى النظام المالي الأميركي".