ماكرون يتوعد مثيري الشغب بالمحاسبة ويدعو لمعالجة الغضب الاجتماعي

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، بمحاسبة المتورطين في أعمال العنف والتخريب والنهب التي شهدتها مدن فرنسية، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة الاستماع إلى مطالب المتظاهرين ومعالجة أسباب الغضب الاجتماعي.

وقال ماكرون، في خطاب إلى الفرنسيين، إن البلاد شهدت السبت أعمال عنف وصفها بأنها "منفلتة"، ارتكبتها مجموعات صغيرة ممن وصفهم بـ"اليسار المتطرف" انضم إليها عدد كبير من الجانحين، وشملت نهب متاجر ومهاجمة مبانٍ عامة ومقار بلديات، وإحراق بعضها، فضلاً عن إصابة مئات من عناصر الشرطة والدرك.

وأضاف أن ما شهدته المدن الفرنسية يثير الغضب والعار، مشدداً على أنه "لا شيء يبرر ذلك، ولا شيء يفسره، ولا شيء يعذر مرتكبيه".

وأكد أن الحكومة ستقدم المساعدات اللازمة للمتضررين، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء سيترأس، اعتباراً من الاثنين، خلية أزمة لتسريع تقديم الدعم ومساندة المتضررين.

تحقيقات ومحاسبة

وقال ماكرون إنه طلب من الحكومة استخلاص الدروس من الأحداث، ولا سيما فيما يتعلق بالاستخبارات والاستباق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها، مؤكداً أنه ينتظر إجابات واضحة وكشف جميع الحقائق بـ"شفافية كاملة".

وأضاف أن التحقيقات ستُجرى بأقصى درجات العناية والسرعة، فيما طلب وزير العدل من النيابة العامة التعامل مع الوقائع بحزم، مشدداً على ضرورة أن تكون الإجراءات القضائية "نموذجية".

وتابع: "من دمّروا يجب أن يدفعوا الثمن، ومن نهبوا يجب أن يعوّضوا ما نهبوه"، مضيفاً أن كل من يسعى إلى إسقاط الجمهورية سيُحاسب على أفعاله.

مطالب اجتماعية وارتفاع تكاليف المعيشة

وفي المقابل، شدد ماكرون على ضرورة عدم الخلط بين المتظاهرين الذين خرجوا للتعبير عن مطالبهم وبين مرتكبي أعمال التخريب والنهب، مشيراً إلى أن مئات الآلاف شاركوا في مظاهرات السبت للتعبير عن مخاوفهم بشأن تكاليف المعيشة وأسعار الوقود.

وعزا هذه الضغوط، جزئياً، إلى تداعيات النزاع الدائر في الخليج، مؤكداً أن فرنسا لم تشارك فيه، لكنها تتحمل آثاره الاقتصادية.

وقال إنه يتفهم مخاوف المواطنين، مشيراً إلى اتخاذ مبادرات دولية لضمان إمدادات الوقود والغاز والتعامل مع أسواق الطاقة، ومعلناً عزمه مواصلة هذه الجهود من خلال زيارة دول الخليج اعتباراً من صباح الاثنين لتأمين الإمدادات.

وأضاف أن رئيس الوزراء والحكومة اتخذا، بالتنسيق مع موزعي الوقود، قرارات تهدف إلى ضمان انعكاس هذه الجهود على الأسعار، مؤكداً أن الحكومة تبذل أقصى ما في وسعها لمعالجة الضغوط التي تواجه القدرة الشرائية، وأن الفرنسيين ينتظرون نتائج ملموسة.

حوار مع الشباب

وتطرق ماكرون إلى مخاوف الشباب في المدارس الثانوية والجامعات، قائلاً إنهم يعبرون منذ أسابيع عن قلق بشأن مستقبلهم وظروف المعيشة والدراسة وفرص العمل والاندماج في المجتمع.

وأكد ضرورة الاستماع إليهم من دون أحكام مسبقة أو التقليل من حجم الصعوبات التي يواجهونها، مشيراً إلى أن وزير التربية الوطنية أطلق منصة تلقت أكثر من 100 ألف مساهمة، إلى جانب اجتماعات عُقدت في المؤسسات التعليمية.

وأوضح أن الحكومة ستعمل مع الشباب على إعداد حلول مناسبة، بمشاركة التلاميذ والطلاب والمدرسين وممثلي أرباب العمل والنقابات والسلطات المحلية والبرلمانيين، على أن يجمعهم رئيس الوزراء خلال الأيام المقبلة لبحث مقترحات عملية.

وقال ماكرون إن مسؤولية السلطات تتمثل في الاستماع إلى الغضب ومعالجة أسبابه، مع فرض احترام النظام الجمهوري بحزم، محذراً من أن الحوار لا يعني التساهل مع العنف أو السماح بالإفلات من العقاب.

إجراءات أمنية ودعوة إلى التهدئة

وأعلن الرئيس الفرنسي أن المحافظين سيتخذون، بالتنسيق مع رؤساء البلديات، الإجراءات اللازمة لحماية المدن والمباني العامة والمتاجر، بما في ذلك حظر بعض التجمعات عند الضرورة.

كما دعا الأحزاب السياسية والمنظمات المهنية والنقابية إلى إدانة أعمال العنف بوضوح والدعوة إلى الهدوء، مؤكداً أن البلاد بحاجة إلى النظام والتهدئة، لا إلى مزيد من التصعيد.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء سيجتمع مع هذه القوى والتنظيمات خلال الأيام المقبلة، مطالباً إياها باتخاذ مواقف واضحة ومعلنة.

الانتخابات الرئاسية

وفي ختام خطابه، ربط ماكرون بين التطورات الراهنة والاستحقاق الرئاسي المقرر بعد ستة أشهر، محذراً من أن الدعوات إلى الفوضى والعنف من شأنها الإضرار بالجمهورية وتقويض النقاش الديمقراطي.

وقال إن الخيارات المتعلقة بمستقبل فرنسا يجب أن تُناقش في الاجتماعات العامة، ووسائل الإعلام، والتجمعات السلمية، وفي إطار الاحترام المتبادل، لا في الشوارع عبر العنف والتخريب.

وأكد أن فرنسا تستحق انتخابات رئاسية تجري في أجواء ديمقراطية، داعياً إلى الحوار وتقديم حلول عملية على المدى القصير والاستعداد للقرارات المستقبلية، ومشدداً على رفض العنف بجميع أشكاله.