مجلس برای مصاحبه با رسانه‌های «معاند» مجازات زندان و شلاق تعیین کرد

نمایندگان مجلس مصاحبه شهروندان ایرانی با رسانه‌ها و آنچه «انسان‌رسانه‌های معاند» خوانده شده را ممنوع کردند.

مجلس روز سه‌شنبه ۱۴مهر۱۴۰۵، در جلسه‌ای که به‌صورت مجازی برگزار شد، ماده۲۲ طرح موسوم به «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» را با ۱۷۴ رای موافق، شش رای مخالف و دو رای ممتنع تصویب کردند.

براساس این ماده، مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفت‌وگو با رسانه‌ها یا «انسان‌رسانه‌هایی» که وزارت اطلاعات آن‌ها را «معاند» تعیین و به‌صورت عمومی اعلام کرده، ممنوع است. این ممنوعیت رسانه‌هایی را که تحت مالکیت، مدیریت یا تامین مالی «کارگزاران مرتبط» با دولت‌های سطح یک یا دو قرار دارند نیز شامل می‌شود.

برای افرادی که این ممنوعیت را نقض کنند، مجازات‌هایی شامل بیش از شش ماه تا دو سال حبس، جزای نقدی، ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی باشد. مقام‌های جمهوری اسلامی از این ماده مستثنا شده‌اند.

وزارت اطلاعات پیش‌تر مصادیق مورد نظر خود از «شبکه‌ها، انسان‌رسانه‌ها و صفحات مجازی معاند» را تعیین کرده است.

براساس نامه‌ای با تاریخ ۱۳اردیبهشت۱۴۰۵ که بعدتر در روزنامه رسمی منتشر شد، وزارت اطلاعات فهرستی از ۴۴ شبکه و رسانه و ۶۱ فرد را به دادستان کل کشور معرفی کرد. نام ایران‌وایر در کنار رسانه‌هایی از جمله ایران اینترنشنال، بی‌بی‌سی فارسی، رادیو فردا، صدای آمریکا و من‌وتو در این فهرست قرار دارد.

وزارت اطلاعات همچنین شماری از روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مدنی، هنرمندان و چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی را در گروه «انسان‌رسانه‌های معاند» قرار داده است.

انتشار این فهرست در پی تصویب «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» صورت گرفت. ماده۴ آن قانون، ارسال فیلم، تصویر یا اطلاعات به رسانه‌ها و «انسان‌رسانه‌های معاند» را نیز جرم‌انگاری کرده و وزارت اطلاعات را موظف کرده بود مصادیق آن‌ها را اعلام و دست‌کم هر شش ماه به‌روزرسانی کند.

مصوبه تازه مجلس دامنه این محدودیت را از ارسال فیلم، تصویر و اطلاعات فراتر برده و خود «مصاحبه» و شرکت در گفت‌وگو با رسانه‌های تعیین‌شده از سوی وزارت اطلاعات را نیز مشمول مجازات می‌کند.

مجلس در همین جلسه بخش دیگری از طرح «مقابله با نفوذ» را نیز تصویب کرد. براساس ماده۲۰، ارائه بدون مجوز «اطلاعات، گزارش‌ها، داده‌ها یا آمار رسمی منتشرنشده» به آنچه «کارگزار بیگانه» تعریف شده، می‌تواند مجازات بیش از پنج تا ۱۰ سال زندان و محرومیت دائمی از شغل مرتبط را در پی داشته باشد. ایران‌وایر پیش‌تر درباره این مصوبه گزارش داده است.

کلیات طرح «مقابله با نفوذ» ۲۵مرداد در مجلس تصویب شد و از همان ابتدا با انتقادهایی روبه‌رو بود. منتقدان دامنه گسترده تعاریف «نفوذ»، «کارگزار بیگانه» و فعالیت‌های مشمول مجازات را زمینه‌ای برای محدودکردن بیشتر فعالیت روزنامه‌نگاران، پژوهشگران، دانشگاهیان و شهروندانی دانسته‌اند که با افراد یا نهادهای خارج از ایران ارتباط دارند.

دولت مسعود پزشکیان نیز با این طرح مخالفت کرده و درباره پیامدهای آن برای فعالیت‌های علمی، دانشگاهی و مهاجرت نخبگان هشدار داده است.