تحقيقات تطاول "ميغاسبيد"... هل هُرّبت رقائق "إنفيديا" عبر ماليزيا؟

أعلنت ماليزيا الجمعة أنها فتحت تحقيقاً حول أحد فروع مجموعة "ميغاسبيد إنترناشونال" بشأن احتمال تهريب رقائق للذكاء الاصطناعي إلى دول أخرى، في تطور يوسّع نطاق الفضيحة التي تطاول شركة "إنفيديا" الأميركية العملاقة للرقائق المتطورة.

وتخوض الصين والولايات المتحدة منافسة محتدمة على الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يحظى بأهمية استراتيجية ويشهد نمواً متسارعاً، فيما باتت منتجات "إنفيديا"

المتطورة موضع خلاف رئيسي بينهما.

وسُلطت الأضواء على إنفيديا هذا الأسبوع بسبب صلات الشركة بالصين، بعد الكشف عن علاقة خارج إطار الزواج أقامها رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ مع امرأة صينية متّهمة بالتجسّس لحساب بكين.

وأقر هوانغ بإقامة علاقة خارج إطار الزواج، أفادت تقارير بأنها كانت مع أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية رفيعة المستوى في شركة "ميغاسبيد" المتخصصة في مراكز البيانات ومقرها سنغافورة.

واستقال هوانغ الخميس من منصبه كمدير عام لشركة إنفيديا بعد 33 عاماً قضاها على رأس المجموعة.

وأفادت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية بأن شركة "سبيد ميتريكس"، الفرع المحلي لـ"ميغاسبيد"، تستأجر مراكز بيانات في ماليزيا وهي مخولة استيراد رقائق للذكاء الاصطناعي إلى البلاد من دون الحاجة إلى إذن أو ترخيص.

غير أن الوزارة أشارت إلى أنه يتعين منذ تموز/يوليو 2025 على أي شركة تود "تصدير أو إعادة تصدير أو نقل أو تمرير رقائق إلكترونية للذكاء الاصطناعي من أو عبر ماليزيا" الحصول على ترخيص، مشددة على أن أي معلومات خاطئة تقدم للجمارك تشكل "مخالفة بالغة".

إلا أن الوزارة أكدت أنها لم تمنح الشركة أي ترخيص.

وقالت في بيان إنها "تتعاون مع إدارة الجمارك... لتحديد ما إذا كان بعض الرقائق المستوردة إلى ماليزيا أعيد تصديره لاحقاً إلى دول أخرى، وإن كانت عمليات إعادة التصدير هذه أجريت طبقاً للقانون".

كما أوضحت الوزارة أنها تتعاون بصورة "وثيقة" مع سنغافورة والولايات المتحدة "وتدرس اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز المراقبة حيث يكون ذلك ضرورياً".

كذلك تخضع شركة "ميغاسبيد" للتحقيق في سنغافورة.

وأفادت سلطات سنغافورة بأن خوادم تحتوي على تلك الرقائق كانت تُصدَّر عبر المدينة نحو ماليزيا، ويُشتبه في أنه كان يجري تسليمها لاحقاً إلى وجهات أخرى، خلافاً للتصريحات الجمركية المقدمة في سنغافورة.

وأعلنت سنغافورة الخميس أنها منعت أليس هوانغ الصينية الجنسية من دخول البلاد مجدداً في شباط/فبراير لإدلائها بمعلومات غير صحيحة للمحققين بشأن دورها في "ميغاسبيد"، مشيرة في المقابل إلى أنها لا تخضع للتحقيق بتهمة التجسس.