مرشح للرئاسة في فرنسا يتعهد برفع الأجور وإعادة سن التقاعد إلى 60 عاماً
أعلن جان لوك ميلانشون، زعيم حزب "فرنسا الأبية" وأبرز وجوه اليسار الفرنسي، السبت، عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في فرنسا عام 2027، متعهداً برفع الحد الأدنى للأجور وإعادة سن التقاعد إلى 60 عاماً ضمن برنامجه الانتخابي.
ويُنظر إلى ميلانشون (75 عاماً) باعتباره أحد أبرز مرشحي اليسار في فرنسا، فيما أظهرت استطلاعات رأي حديثة إمكانية تأهله إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل 2027 لمواجهة مارين لوبان، مرشحة اليمين المتطرف، رغم أن تلك الاستطلاعات ترجح خسارته في جولة الإعادة.
ويحمل البرنامج الانتخابي، الذي طُرح تحت عنوان "مستقبل مشترك"، النسخة الخامسة من برنامج حزب فرنسا الأبية، ويعيد طرح عدد من السياسات التي شكّلت الركائز الأساسية لحملات ميلانشون الرئاسية السابقة.
إصلاحات الأجور والتقاعد
ومن أبرز تعهدات البرنامج إلغاء إصلاح نظام التقاعد الذي أقره الرئيس إيمانويل ماكرون، والذي ينص على رفع الحد الأدنى لسن التقاعد تدريجياً من 62 إلى 64 عاماً، في إطار جهود الحكومة لتحسين أوضاع المالية العامة.
ويؤكد حزب "فرنسا الأبية" أنه سيعيد سن التقاعد إلى 60 عاماً للأشخاص الذين سددوا اشتراكاتهم في نظام التقاعد لمدة 40 عاماً.
كما يتضمن البرنامج رفع الحد الأدنى الصافي للأجور الشهرية من نحو 1480 يورو إلى 1700 يورو، وإلغاء الضريبة الموحدة على دخل رأس المال، وزيادة الضرائب على الأكثر ثراءً، إلى جانب فرض سقف لأسعار المواد الغذائية الأساسية.
الطاقة والسياسة الخارجية
وفي قطاع الطاقة، يتمسك الحزب بخطة للتخلي التدريجي عن الطاقة النووية والتحول إلى نظام كهربائي يعتمد بالكامل على مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك إلغاء مشروع مفاعلات EPR2 الجديدة وعدم تمديد عمر محطات الطاقة النووية إلى ما بعد 60 عاماً.
وعلى صعيد السياسة الخارجية، يجدد البرنامج انتقاد ميلانشون المستمر لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ويدعو إلى انسحاب تدريجي لفرنسا من الحلف يبدأ بالخروج من قيادته العسكرية المتكاملة.
كما ينتقد ما يعتبره نفوذاً ألمانياً على السياسات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، ويصف ألمانيا بأنها أبرز المدافعين عن نهج "الأوردو ليبرالية"، وهي فلسفة اقتصادية تقوم على الانضباط المالي واستقرار الأسعار واستقلالية السياسة النقدية.
كذلك يدعو البرنامج إلى تعزيز حماية الصناعة الوطنية عبر تشجيع إعادة توطين الأنشطة الإنتاجية داخل فرنسا، مع توسيع دور الدولة في توجيه الاقتصاد ودعم القطاعات الاستراتيجية.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.