تقشف حكومي في مصر.. برلماني يطالب بكشف حساب لقرارات ترشيد الإنفاق العام

(CNN)-- قدم برلماني مصري طلب إحاطة إلى الحكومة بشأن تكرار قرارات ترشيد الإنفاق العام، مُطالبًا بتقييم نتائج الإجراءات السابقة والإفصاح عن حجم الوفورات المالية المحققة، في وقت أقرت فيه الحكومة حزمة جديدة من التدابير لضبط المصروفات وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لمدة ثلاثة أشهر، لمواجهة التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية والضغوط المتزايدة على الموازنة العامة للدولة.

وقال عضو مجلس النواب والهيئة البرلمانية لحزب العدل، محمد فؤاد، مقدم طلب الإحاطة، إن قرار الترشيد الجديد يمثل خطوة إيجابية ومطلوبة في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة، إلا أن تكرار هذه الإجراءات دون تقييم معلن لنتائج القرارات السابقة يفرغها من مضمونها، ويستدعي تقديم كشف حساب واضح بشأن ما تحقق من مستهدفاتها.

وأوضح فؤاد، في صفحته عبر فيسبوك، أن طلب الإحاطة يستهدف إلزام الحكومة بالكشف عن حجم الوفورات المستهدفة والمتحققة فعليًا، ومدى التزام الجهات الحكومية بالتنفيذ، وقيمة المصروفات والمشروعات التي جرى إيقافها أو تأجيلها، مع التمييز بين الخفض الحقيقي للإنفاق ومجرد ترحيل الالتزامات إلى سنوات لاحقة، وقياس انعكاس ذلك على عجز الموازنة والخدمات والاستثمارات العامة.

وأضاف أن الطلب يتضمن أيضًا مراجعة الافتراضات الاقتصادية والمالية التي بنيت عليها الموازنة الحالية، ومدى تحديثها في ضوء تطورات أسعار الصرف والطاقة وتكلفة الاقتراض، فضلًا عن تقييم كفاءة إدارة المخاطر والاحتياطيات المخصصة لاستيعاب الصدمات، وأثارها على العجز والدين العام واحتياجات التمويل.

وكان مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، وافق على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2026/2027، لمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية مد العمل به وفقًا للتطورات.

وتضمنت الإجراءات خفض استهلاك الكهرباء والإنارة بالجهات الحكومية بنسبة 20%، والوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، وعدم التعاقد على شراء سيارات ركوب جديدة حتى 30 يونيو/حزيران 2027، وترشيد السفر إلى الخارج، وإبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، إلى جانب تأجيل المشروعات حديثة الإدراج وعدم إبرام تعاقدات جديدة بشأنها خلال الفترة المحددة.

كما شملت حظر الإنفاق على الدعاية والإعلان والحفلات والاستقبالات والعلاقات العامة، وتقييد الاشتراك في المؤتمرات والمعارض دون موافقات مسبقة.

واستثنى القرار قطاعات الصحة والمستشفيات الجامعية والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمشروعات المرتبطة بالأمن القومي والمائي والغذائي وأمن الطاقة، إضافة إلى مخصصات المعاشات وبرنامج "تكافل وكرامة" ودعم السلع التموينية والمواد البترولية والغاز.

وفي سياق متصل بالمستهدفات المالية للخطة، قال أحمد كجوك، وزير المالية، في تصريحات صحفية على هامش معرض القاهرة للاتصالات، إن الحكومة تستهدف تحقيق وفورات تتراوح بين 45 و50 مليار جنيه (نحو840 إلى 933 مليون دولار) من إجراءات ترشيد الإنفاق واستهلاك الطاقة، لافتاً لتحقيق وفر بنحو 7 مليارات جنيه (نحو 130.6 مليون دولار) خلال الربع الأخير من العام الماضي، على أن تقيم الحكومة نتائج الإجراءات الجديدة بعد ثلاثة أشهر.

وسبق أن اتخذت الحكومة في مارس/آذار الماضي إجراءات مماثلة لترشيد الإنفاق العام، تضمنت ضبط المصروفات الحكومية وترشيد استهلاك الموارد وتأجيل بعض أوجه الإنفاق غير الضرورية.

وقال الخبير الاقتصادي، وليد جاب الله، إن إجراءات ترشيد الإنفاق العام لا تستهدف خفض عجز الموازنة بقدر ما تستهدف الحد من الأضرار المحتملة على مستهدفاتها، في ظل التغيرات التي طرأت على الافتراضات الاقتصادية التي أُعدت الموازنة على أساسها، وعلى رأسها أسعار البترول.

وأوضح جاب الله أن الموازنة العامة للدولة وضعت وفق افتراضات، من بينها وصول سعر برميل البترول إلى نحو 75 دولارًا، بينما تشهد الأسعار مستويات تقترب من 100 دولار، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على الموازنة العامة ويؤدي إلى زيادة أعباء الإنفاق، الأمر الذي يدفع الدولة إلى ترشيد الاستهلاك الحكومي.

وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن إجراءات الترشيد التي تتخذها الحكومة تحمل أيضًا رسالة إلى المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الصناعي بضرورة تبني إجراءات مماثلة لترشيد الاستهلاك وتنظيم استخدام الموارد، خاصة أن مواجهة الضغوط الاقتصادية لا تقتصر على الإجراءات الحكومية وحدها، وإنما تتطلب مشاركة مختلف أطراف المجتمع.

وأشار إلى أن إجراءات ترشيد الإنفاق تنقسم إلى نوعين؛ الأول يتمثل في الإجراءات التقليدية التي اعتادت الحكومة اتخاذها، مثل تقليص المؤتمرات والفعاليات وترشيد السفر إلى الخارج، والثاني يتعلق بإجراءات إضافية تستهدف خفض استهلاك الطاقة، مُعتبراً أن ما تعلنه الحكومة يمثل أقصى ما يمكنها القيام به في إطار صلاحياتها وإمكاناتها، بينما يتعين أن تمتد ثقافة الترشيد إلى الأفراد والمؤسسات والقطاع الصناعي.

وحول مدى قدرة الإجراءات الجديدة على تحقيق أهدافها، أكد جاب الله أن فاعليتها ترتبط بمدة استمرار الأزمة، حيث تساعد على تقليل الأضرار المتوقعة على الاقتصاد المصري، لكنها لا تلغي هذه الأضرار بصورة كاملة، مضيفاً أن استمرار التوترات المرتبطة بإيران، وبقاء أسعار الطاقة والشحن عند مستويات مرتفعة، قد يفرض الحاجة إلى اتخاذ ربما إجراءات أكبر من تلك التي أعلنتها الحكومة حاليًا، فطبيعة الإجراءات وحدتها ستتوقفان على مدى صعوبة الظروف الاقتصادية واستمرارها؛ فإذا انتهت الأزمة انتهت الحاجة إلى إجراءات الترشيد الاستثنائية، حسب قوله.

وبشأن تكرار لجوء الحكومة إلى قرارات الترشيد، اعتبر جاب الله أن "هذه الإجراءات لا ينبغي تقييمها من خلال حجم الوفر المالي المباشر فقط، وإنما من خلال الأضرار التي نجحت في الحد منها، خاصة أن الترشيد لا يعني بالضرورة تحقيق وفورات مالية محددة يمكن قياسها بصورة مباشرة، بقدر ما يعني تقليل الأعباء والضغوط التي كان من الممكن أن تتعرض لها الموازنة والاقتصاد، وهي أضرار يصعب تحديد قيمتها برقم دقيق لارتباطها بالظروف الاقتصادية المتغيرة".

وتوقع جاب الله انعكاس آثار هذه الإجراءات على بعض الأنشطة الاقتصادية، موضحًا أنه "لا يوجد قرار اقتصادي دون آثار جانبية، وأن لكل إجراء تكلفته وتبعاته، خاصة أن التوسع السابق في تنفيذ المشروعات القومية كانت له آثار إيجابية تمثلت في توفير فرص العمل وإحداث تغييرات في البنية الأساسية، لكنه صاحبه في الوقت نفسه ارتفاع في حجم الدين نتيجة تمويل جانب من هذه المشروعات من خلال الاقتراض الخارجي".

وأضاف أن إبطاء تنفيذ المشروعات حاليًا يساهم في تخفيف الاحتياجات التمويلية للدولة، لكنه في المقابل قد يؤدي إلى تراجع قدرة هذه المشروعات على توفير فرص عمل جديدة، وهو ما يعكس وجود مفاضلة بين تخفيف الضغوط التمويلية والحفاظ على معدلات التشغيل والاستثمار.

وقال إن "القضية لا تتعلق بالمفاضلة المطلقة بين التوسع في المشروعات أو إبطاء تنفيذها، وإنما باختيار التوقيت المناسب لاتخاذ كل إجراء"، مشيرًا إلى أن الحكومة في ظل الظروف الراهنة "ليس أمامها بدائل كثيرة عن الإجراءات التي أعلنتها، حتى وإن ترتب عليها بعض الآثار الجانبية، ومنها التأثير على خلق فرص عمل جديدة خلال تلك الفترة".

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، مصطفى بدرة، إن إجراءات الترشيد بمثابة خطة تحوط قصيرة الأجل تستهدف التعامل مع التداعيات الاقتصادية المحتملة.

وأضاف بدرة، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أنه لا توجد أرقام رسمية معلنة حتى الآن بشأن قيمة الوفورات المستهدفة، لكنه يرى أن تدبير ما يتراوح بين 50 و60 مليار جنيه (نحو 933 مليون إلى 1.12 مليار دولار) خلال الأشهر الثلاثة يمثل تقديرًا ممكنًا، مشددًا على ضرورة انتظار انتهاء فترة التنفيذ والإعلان عن النتائج الفعلية قبل الحكم على مدى نجاح الخطة.

وأكد بدرة أن "تقييم نجاح إجراءات الترشيد يتم من خلال الأرقام التي تعلنها الحكومة بعد انتهاء فترة التطبيق، خاصة أن الإعلان عن حجم الوفر الفعلي هو المعيار الذي يمكن من خلاله تحديد مدى نجاح الإجراءات، كذلك الحكومة أشارت إلى إمكانية توجيه الوفورات التي قد تتحقق إلى قطاعات ذات أولوية، مثل الصحة والتعليم والسلع التموينية واحتياجات البترول والغاز، وفقًا للاحتياجات الفعلية، إلا أن تحديد حجم هذه المخصصات يظل مرتبطًا أولًا بمعرفة قيمة الوفورات التي تم تحقيقها".

وحذّر بدرة من أن استمرار الإجراءات لفترة أطول قد يثير تساؤلات حول مدى امتدادها إلى المجتمع والمواطنين، موضحًا أن "الحكومة تحدثت عن إمكانية مد فترة التطبيق لثلاثة أشهر إضافية، لكن من المهم متابعة نتائج المرحلة الأولى لمعرفة ما إذا كانت الإجراءات الحالية كافية أم ستكون هناك حاجة إلى تدابير أخرى".

وبشأن تأجيل المشروعات القومية، رأى بدرة أنه "ربما يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، ولكنه قد يكون محدودًا إذا اقتصرت على الأشهر الثلاثة المقررة وانتهت الظروف الاستثنائية المرتبطة بالحروب وتداعياتها ومخاطرها، إلا أن استمرار تأجيل المشروعات لفترات أطول  ربما تكون له تداعيات اقتصادية، نظرًا للدور الذي تلعبه المشروعات القومية في تنشيط سوق العمل وزيادة دوران رأس المال، وتوفير فرص التشغيل، وتحفيز الطلب على المنتجات والخدمات".