دادستان قم از توقیف اموال و رمزارزهای صادق ساعدی‌نیا، حامی معترضان دی‌ماه خبر داد

دادستان قم از توقیف اموال منقول و غیرمنقول، به‌ویژه رمزارزهای صادق ساعدی‌نیا، مدیرعامل مجموعه «املاک و صنایع ساعدی‌نیا» و از حامیان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، خبر داد و گفت اقدامات مربوط به مصادره اموال او نیز انجام شده است.

علی‌اصغر سلطانی، دادستان عمومی و انقلاب قم، یکشنبه سوم آبان در نشستی خبری گفت از زمان بازداشت ساعدی‌نیا، بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های او، از جمله املاکش در تهران، سهام شرکت‌هایش در قم و سایر اموال منقول و غیرمنقول، به‌ویژه رمزارزهایش، توقیف شده است.

او افزود تیمی برای تسریع در روند توقیف و مصادره این دارایی‌ها تشکیل شده، اما تعیین ارزش دقیق آن‌ها به اعلام نظر نهایی کارشناسان موکول شده است.

سلطانی گفت ساعدی‌نیا به اتهام «همکاری با دشمن» در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی بازداشت شد و پرونده او در مدت کوتاهی بررسی و برایش مجازات تعیین شد.

کاظم موسوی، رییس کل دادگستری قم، نیز گفت: «ساعدی‌نیا در زندان به سر می‌برد و اموال مرتبط با پرونده او در حال کارشناسی و طی مراحل قانونی مصادره است.»

دیوان عالی کشور ۱۲ شهریور حکم ۱۲ سال و شش ماه و یک روز حبس و مصادره همه اموال منقول و غیرمنقول ساعدی‌نیا به نفع دولت را تایید کرد. او همچنین به دو سال ممنوعیت اشتغال در حوزه کافه‌داری پس از پایان حبس محکوم شد.

بر اساس گزارش رسانه قوه قضاییه، انتشار مطالب در حمایت از اعتراضات در شبکه‌های اجتماعی، تعطیل کردن کافه‌ها و فروشگاه‌ها و تشویق کارکنان به شرکت در اعتراضات از جمله موارد مطرح‌شده در پرونده ساعدی‌نیا بود.

ساعدی‌نیا در دی‌ماه ۱۴۰۴ پس از حمایت از اعتراضات بازداشت و به زندان لنگرود قم منتقل شد. شعب کافه‌های او نیز با دستور قضایی پلمب شدند.

پلمب تالار کهکشان غدیر

سلطانی در بخش دیگری از نشست خبری، درباره پلمب تالار کهکشان غدیر قم توضیح داد که پرونده این مجموعه به دلیل رعایت نشدن حجاب اجباری در یک مراسم، همچنان در مرحله بازپرسی قرار دارد.

او گفت برای مسئولان تالار، فردی که حجاب اجباری را رعایت نکرده و دیگر دست‌اندرکاران مراسم پرونده قضایی تشکیل شده و هنوز رای نهایی صادر نشده است.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ۱۵ مهر گزارش داده بود این تالار پس از حضور علی دایی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و همسرش در یک مراسم پلمب شد.

دلیل این اقدام، رعایت نکردن حجاب اجباری از سوی همسر دایی عنوان شده بود.

سلطانی همچنین بر تشدید برخورد با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند تاکید کرد و گفت دستگاه قضایی قم در این زمینه با سایر استان‌ها تفاوت قائل است.

او افزود ۳۷ دستگاه در موضوع حجاب مسئولیت دارند و دستگاه قضایی قم با مواردی مانند «کشف حجاب» برخورد می‌کند.

در جریان اعتراضات دی ۱۴۰۴ و خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، شماری از کسب‌وکارها به دلیل شرکت در اعتصاب‌ها یا حمایت از معترضان پلمب شدند و برخورد با کسب‌وکارها بر سر حمایت از اعتراضات و رعایت نکردن حجاب اجباری همچنان ادامه دارد.

لغو مسابقات موی‌تای در قم

سلطانی درباره لغو مسابقات موی‌تای در قم گفت دستگاه قضایی در تعطیلی این رقابت‌ها نقشی نداشته است.

او در عین حال گفت اداره ورزش و جوانان بدون هماهنگی با نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی اقدام به برگزاری مسابقات کرده و به دلیل «هنجارشکنی» پرونده قضایی تشکیل شده است.

دادستان قم افزود گزارش‌های نیروهای امنیتی در حال بررسی است و با افرادی که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند، برخورد خواهد شد.

یک ورزشکار موی‌تای ۱۷ مهر به ایران‌اینترنشنال گفته بود مسابقات انتخابی تیم ملی این رشته در قم، با حضور حدود دو هزار و ۸۰۰ شرکت‌کننده از سراسر کشور، به دلیل ایراد مسئولان به پوشش ورزشکاران زن لغو شد.

به گفته این ورزشکار، سالن مسابقات چهارشنبه مملو از نیروهای یگان ویژه و ماموران اطلاعاتی بود و پنج‌شنبه رقابت‌های زنان به‌طور کامل لغو شد. او گفت مسئولان لگ سفید ورزشکاران را «تحریک‌کننده» دانسته بودند.

ویدیوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نیز تجمع حامیان حکومت مقابل سالن مسابقات و سر دادن شعار «این همه لشکر آمده، به عشق رهبر آمده» را نشان می‌دهد.

این ورزشکار گفت شرکت‌کنندگان با وجود پرداخت هزینه‌های سفر و تحمل رژیم‌های سخت برای رسیدن به وزن مسابقات، بدون رقابت به شهرهای خود بازگشتند.

پس از اعتراضات دی ۱۴۰۴، برخوردهای قضایی و امنیتی با معترضان ادامه یافته و برای شمار زیادی از بازداشت‌شدگان احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر شده است.

فعالان مدنی هدف از این فشارها را ایجاد فضای رعب و جلوگیری از شکل‌گیری دوباره اعتراضات می‌دانند.