علیرضا رئیسی و علیرضا سپاهی؛ سناریوی تکراری شکنجه، اعتراف و اعدام
«ایرانوایر» مطلع شده که پیکرهای «علیرضا سپاهی» و «علیرضا رئیسی»، دو معترض جوان دیماه۱۴۰۴ که در پرونده «میدان علیخانی» اصفهان سحرگاه دوشنبه، ۱۳مهر اعدام شدند با فشارهای دستگاه امنیتی و آزار و اذیت خانوادهها در نطنز و کاشان، کیلومترها دورتر از محل زندگی خانوادههایشان به خاک سپرده شده است. سپاهی در کاشان و رئیسی در نطنز دفن شدهاند.
یک منبع مطلع به ایرانوایر گفته که بهرغم جاری شدن صیغه عقد بین علیرضا سپاهی، معترض ۲۴ساله و «مهشاد کشانی»، دانشجوی ۲۲ساله و زندانی سیاسی که در مردادماه۱۴۰۵ برای بار دوم از زمان اعتراضات دیماه بازداشت شده، مقامات سازمان زندانها به این دو جوان عاشق اجازه ملاقات آخر ندادهاند. پیشتر یک منبع مطلع به ایرانوایر گفته بود که دلیل عقد این دو جوان در حالیکه هر دو در زندان بودند، بهمنظور دیدار آخر آنها بوده و ابراز امیدواری کرده بود که مهشاد هم مانند «سمیه افشار»، مادر علیرضا سپاهی که به ۵سال حبس محکوم شده و در زندان دولتآباد اصفهان است، برای دیدار آخر به زندان دستگرد برده شود؛ دیدار و وداعی که با اعدام علیرضا هرگز میسر نشد.
«مهشید ناظمی»، فعال حقوقبشر و مدیر ارتباطات نهاد حقوقبشری «خانه ایران» که با نزدیکان خانواده سپاهی در ارتباط است نیز میگوید که خانواده درباره دیدار آخر علیرضا گفتهاند: «فقط میخندید و میگفت بعد من خوب زندگی کنید. قراره برم اون دنیا منتظر یه دادگاه خیلی خوب!»
یک همبندی سابق علیرضا رئیسی نیز به ایرانوایر میگوید که او در اوج مظلومیت و بیصدایی اعدام شده است: «فقط ۲۱سالش بود، بچه کارگرِ پایینشهری. آنقدر کتکاش زده بودند تا اعتراف کند. همهشان را کتک زدند که علیه هم اعتراف کنند. من گوشه ذهنم همیشه دارم که ساده اعتماد نکنم، آدمها توی جو ممکن است هر کاری بکنند. ولی واقعا ازش بعید بود. بچه بیآزاری بود، بیگناه بود، سر بیگناه بالای دار رفت.»
از اعدام و خاکسپاری علیرضا رئیسی و علیرضا سپاهی چه میدانیم؟
منابع مطلعی که به ایرانوایر گفتوگو کردهاند، میگویند که شب قبل، یعنی یکشنبه شب، ۱۲مهرماه، مسوولان زندان دستگرد به خانواده این دو جوان گفته بودند که بروند خانه و فردا ساعت ۸، ۸:۳۰ صبح بیایند. زندان تایید نکرده بود که قرار است این دو سحرگاه دوشنبه و با اذان صبح اعدام شوند. این در حالیست که دستکم اعضای خانواده علیرضا سپاهی ملاقات آخر خود را با او داشتهاند و علیرضا یک بار هم با آنها بعد از آن ملاقات تماس گرفته است.
مهشید ناظمی، فعال حقوقبشر و مدیر ارتباطات نهاد حقوقبشری خانه ایران که با نزدیکان خانواده سپاهی در ارتباط است نیز به ایرانوایر میگوید که خانواده گفتهاند، علیرضا سپاهی در ملاقات آخر خود میخندیده و گفته که بعد از او خوب زندگی کنند و قرار است برود آن دنیا و یک دادگاه «خیلی خوب» برایش برگزار شود.
منبع مطلعی که درباره علیرضا سپاهی با ایرانوایر گفتوگو کرده، میگوید که خانواده او بعد از اجرای حکم اعدام خواستار تحویل پیکر و خاکسپاری این جوان در اصفهان شدند، اما به آنها گفته شده بود به کاشان بروند و پیکر برای خاکسپاری به آنجا منتقل خواهد شد. کاشان با اصفهان بیش از ۲۰۰ کیلومتر فاصله دارد.
به گفته یک همبندی سابق علیرضا رئیسی هم این فشارها بر خانواده او نیز اعمال شده و نهایتا پیکر او در نطنز، در حدود ۱۳۰ کیلومتری محل اقامت خانوادهاش به خاک سپرده شده است.
این گزارشها در حالی به ایران وایر رسیده که صبح روز دوشنبه، ۱۳مهرماه۱۴۰۵، «شهرزاد شهبازی»، وکیل دادگستری، از اعدام «علیرضا سپاهی»، از بازداشتشدگان اعتراضات دی۱۴۰۴ و یکی از محکومان به اعدام پرونده موسوم به «میدان علیخانی اصفهان» خبر داد.
خانم شهبازی در استوری اینستاگرام خود نوشت: «علیرضا سپاهی به خانوادهاش گفته بود که به من بگویند او را حلال کنم اما... تو باید مرا حلال کنی.» او همچنین نوشته بود که در مرحله اعاده دادرسی، وکیل علیرضا سپاهی شده؛ درست پس از آنکه این زندانی در پی تعویق اجرای حکم اعدام به بیمارستان منتقل شد.
علیرضا سپاهی روز یکشنبه به سلول انفرادی زندان دستگرد اصفهان منتقل شده و خانواده او برای «آخرین ملاقات» فراخوانده شده بودند. علیرضا سپاهی و «مهشاد کشانی»، دو جوان زندانی که پیش از بازداشت نامزد بودند، پیش از اجرای حکم در زندان ازدواج کردند. مهشاد کشانی نیز در زندان بهسر میبرد و به پنج سال حبس محکوم شده است. خطبه عقد این دو را «امیرسالار داوودی»، وکیل دادگستری، خوانده بود.
علیرضا سپاهی، متولد سال ۱۳۸۰، روز ۲۰دی۱۴۰۴ در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شد. او یکی از متهمان پرونده موسوم به «میدان علیخانی» بود که ۱۴ نفر از متهمان آن با تایید حکم اعدام در مرجع عالی قضایی روبهرو شدند. او قرار بود در ششم مردادماه به همراه پسرعمویش، «ابوالفضل سپاهی» و «امیرحسین صفری» در میدان علیخانی اصفهان در ملاعام اعدام شود. اما گزارشهای منتشر شده از آن شب حاکی از این بود که پیش از انتقال برای اعدام سکته کرده و به بیمارستان «الزهرا» در اصفهان منتقل شده است. علیرضا در این مدت چندینبار توسط مقامات زندان به سلول انفرادی منتقل شد، اما هر بار او را بازگرداندند.
اما علیرضا رئیسی، ۲۱ساله بود، پسرعموی «رامین رئیسی»، از کشته شدگان ۱۹دی۱۴۰۴ در اصفهان. به گفته یک منبع مطلع او هم «کارگرِ پایین شهری» و «زحمتکش» بوده. این شخص مطلع با تاکید بر اینکه ساکنان ملکشهر اصفهان که میدان علیخانی در آن واقع شده، از طبقه فرودست جامعه اصفهان هستند، میگوید: «همه این بچهها پایینشهری بودند. اغلب کارگر. علیرضا (رئیسی) خیلی ساکت و کمحرف بود. تا سوال نمیپرسیدی حرف نمیزد.»
او با گفتن اینکه علیرضا موقع جواب دادن به سوالهایش یک آقا فلانی اول و آخر پاسخش میگذاشته میگوید: «توی زندان با او شوخی میکردند که دم امیرحسین ملکی است. خدا میداند الان که اعدام شده چه به سر امیرحسین که رفیقش بود آمده.»
اشاره او به امیرحسین ملکی، معترض ۱۸ساله است. او نیز در پرونده میدان علیخانی اصفهان به اعدام محکوم شده است. او میگوید که امیرحسین هم مثل علیرضا (رئیسی) کارگر و زحمتکش بوده.
بیگناه بودند، سر بیگناه بالای دار رفت
بر اساس گزارشی که روز دوشنبه، «خبرگزاری میزان»، وابسته به قوه قضاییه منتشر کرده، شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، این دو معترض را با اتهاماتی از جمله «عضویت در گروه باغی»، «محاربه»، «افساد فیالارض» و «اقدام علیه امنیت ملی» به اعدام محکوم کرده بود. قوه قضاییه مدعی است که معترضان در شب هجدهم دی۱۴۰۴، ۴ مامور امنیتی را در این میدان به قتل رسانده و آتش زدهاند.
قوه قضاییه همچنین مدعی شده که «گزارش سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی اصفهان»، «فیلمهای محل حادثه»، «تحقیقات محلی»، «بازسازی صحنه» و گزارش پزشکی قانونی از جمله مستندات دادگاه برای صدور حکم بودهاند. این در حالیست که در بخش دیگری از این گزارش به «اظهارات متهمان» علیه خود و یکدیگر بهعنوان ادله دادگاه تاکید شده است.
با این وجود وکیل علیرضا سپاهی گفته که حکم علیرضا سپاهی در حالی اجرا شد که دیوان عالی کشور پیشتر با درخواست اعاده دادرسی او موافقت کرده و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض فرستاده بود. براساس گزارشهای منتشرشده، شعبه جدید بدون تشکیل جلسه رسیدگی، اعاده دادرسی را رد و پرونده را برای اجرای حکم ارسال کرده است.
منبع مطلعی که درباره علیرضا رئیسی با ایرانوایر صحبت کرده و مدتی را در زندان با او همبند بوده میگوید که ادعای قمهکشی و قتل ماموران وصلهای نیست که به این جوان بچسبد. او با تاکید بر اینکه ساده به افراد اعتماد نمیکند و گوشه ذهنش همیشه این را دارد که آدمیزاد در جو که قرار بگیرد ممکن است هر کاری کند، میگوید: «واقعا ازش بعید بود. بچه بیآزاری بود، بیگناه بود، سر بیگناه بالای دار رفت.»
او ادامه میدهد: «مساله این است که سوزاندن مامور وقت میخواهد و آدم برای امنیت خودش این کار را نمیکند. مگر اینکه پشتش به جایی گرم باشد و دوم اگه همچین کاری میکردند قطعا نمیرفتند خانه خودشان که گیر کنند!»
او درباره علیرضا سپاهی نیز میگوید: «سپاهی یکم به خاطر دستگیریش رویش زووم شدند و داشتن چند تا قمه و این چیزا که تو بچههای پایینشهر داشتنش عادی است. داشتنش حتما دلیل بر استفادهاش نیست، خیلیها برای عزاداری استفاده میکنند.»
او با تاکید بر اینکه گزارش «یک مامور» معمولا کار را تمام میکند به بازداشت خشونتآمیز و مقاومت این علیرضا و ابوالفضل پسرعمویش حین بازداشت نیز اشاره کرده و میگوید: «بچه سرسنگینی بود، ظاهرش پایینشهری و لوطیطور بود. شاید بیشتر از بقیه بچههای علیخانی.»
حقوق شما
«محمد اولیاییفرد»، حقوقدان و مشاور حقوقی ایرانوایر درباره پرونده علیرضا سپاهی میگوید که چون او پیشتر سکته کرده بوده، «قانون میگوید در مجازاتهای تعزیری اگر مجازات باعث تشدید بیماری شود، مجازات را میشود تغییر داد و جایش را بدهد به مجازات مناسبتر مثل حبس تبدیل به جزای نقدی و اعدام به مجازات حبس.»
او همچنین تاکید دارد که «در مجازاتهای حدی هم اگر مجازات باعث تاخیر در بهبودی بشود یا بیماری را تشدید کند، باید مجازات معلق بماند و نباید اجرا شود. بنابراین موضوع اعدام ایشان با وجود سکته قلبی باید توسط پزشکی قانونی تایید میشده و پزشکی قانونی درباره اجرای حکمش در حالیکه در حال بهبودی بوده نظر میداده که به نظر درست نمیآید.»
آقای اولیاییفرد همچنین به ندادن فرصت دیدار آخر به تازهعروس علیرضا سپاهی، مهشاد کشانی نیز اشاره کرده و میگوید: «با توجه به اینکه همسرش هم زندانی سیاسی بوده مورد امنیتی نبوده که بخواهند از بیرون ارتباط داشته باشند با ایشان و طبق آییننامه اعدام و قصاص باید همسرش را برای بار آخر میدیده.»
او البته تاکید دارد که موضوعات مهمتری در مورد پرونده علیرضا سپاهی مطرح است: «هیچ وقت ثابت نشده ایشان در محل حادثه بوده و در مورد روند دادرسیاش هم شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان توجهی به قبول درخواست اعاده دادرسی از شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور نکرده و بدون توجه به موافقت با اعاده دادرسی و بدون رسیدگی مجدد که دستور شعبه ۳۹ دیوان عالی بوده، پرونده را فرستاده به اجرای احکام که مغایر با مقررات است.»
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.