العراق.. إعفاء 9 مسؤولين بعد تحقيق في تهريب النفط بـ"جرف النصر"
أصدر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، السبت، قراراً بإعفاء 9 مسؤولين من مناصبهم، بينهم قائد شرطة محافظة بابل وقائد "الحشد الشعبي" فيها، ووجّه بإحالة المتهمين بالتورط في عمليات تهريب النفط بمنطقة "جرف النصر" إلى القضاء، بعدما أكدت لجنة تحقيق صحة معلومات استخباراتية بشأن عمليات تهريب النفط ووجود مصافٍ نفطية في المنطقة.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان إن القرارات جاءت خلال اجتماع أمني طارئ ترأسه الزيدي، خُصص لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف النصر في محافظة بابل.
وأوضح النعمان أن اللجنة قدمت نتائج تحقيقاتها، التي أكدت صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الفيدرالية بشأن عمليات تهريب النفط ووجود مصافٍ نفطية، فضلاً عن رصد حالات تلاعب في هذا الملف.
إعفاء 9 مسؤولين
وفي ضوء نتائج التحقيق، وجّه الزيدي بإحالة جميع المتهمين بالتورط في عمليات تهريب النفط إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
رئيس الوزراء العراقي يقرر إعفاء 9 مسؤولين من مناصبهم
- قائد شرطة بابل.
- مدير شرطة شمال بابل.
- مدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية.
- مدير الأمن الوطني في بابل.
- مدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع.
- مدير مخابرات بابل.
- قائد الحشد الشعبي في بابل.
- آمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية.
- مدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.
ووجه الزيدي بأن يتحمل قادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات ومديرو الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المسؤولية الكاملة عن أي حالات تهريب للنفط تقع ضمن مناطق مسؤولياتهم.
كما أكد ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمنع عمليات التهريب ومحاسبة المقصرين، مشدداً على أنه "لن يبقى شبر في العراق يمارس فيه التهريب، من زاخو للبصرة".
حماية المال العام ومحاسبة المتورطين
وثمن الزيدي، خلال الاجتماع، جهود لجنة التحقيق في الكشف عن المتورطين بسرقة المال العام، وتحديد دائرة المسؤولية، وتشخيص المقصرين والمتورطين في عمليات تهريب النفط وملاحقتهم وفق القانون.
وأكد التزام الحكومة بحماية المال العام والتصدي لعمليات تهريب النفط، وإحباط جميع محاولات العبث بالثروة الوطنية في عموم العراق.
وشدد على أن المسؤولية الأمنية والإدارية تقتضي منع هذه الممارسات، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه فيها.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.