هشدار درباره گسترش پدیده «شاغلان فقیر» در ماه‌های آینده

با افزایش تورم و سقوط ارزش واقعی درآمدهایی که تناسبی با هزینه زندگی ندارند، کارشناسان نسبت به بیکاری، گسترش اشتغال غیررسمی و گسترش پدیده «شاغلان فقیر» در ایران هشدار می‌دهند.

در حالی که افزایش تورم هزینه زندگی را طی ماه‌های گذشته دو برابر کرده است، درآمدهایی که ظاهرا در ابتدای سال با درصدی افزایش روبرو شده بودند، در عمل با کاهش ارزش واقعی و سقوط قدرت خرید روبرو شدند. به این معنا که سبد کالایی که یک حقوق‌بگیر در سال گذشته با حقوق یک ماه خود خریداری می‌‌کرد به مراتب بیشتر از اقلامی بود که امسال توان خرید آنها را با حقوق ماهانه دارد.

این روند سبب شده بسیاری از حداقل‌بگیران مانند کارگران حرفه‌ای از بازار کار خارج شده و به علت به صرفه نبودن کار با دستمزد ناچیز، جذب مشاغل کاذب مانند دستفروشی شوند. از سوی دیگر تشدید رکود تورمی به علت تشدید بحران‌های اقتصادی در ماه‌های اخیر سبب شده بسیاری از کسب‌ و کارها و بنگاه‌های اقتصادی بخشی از نیروی کار را با هدف کاهش هزینه‌ها اخراج کنند. اینهمه بازار کار ایران را با التهاب روبرو کرده است.

در همین رابطه آخرین آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، شاخص فلاکت، که از مجموع نرخ تورم و بیکاری به‌ دست می‌آید، در ۱۸ استان کشور از مرز ۱۰۰ واحد عبور کرده است.

میانگین کشوری این شاخص نیز به ۹۷/۸ رسیده که بیانگر بحران گسترش جمعیت زیر خط فقر مطلق در ایران است. استان هرمزگان با ۱۲۴/۹، استان ایلام با ۱۲۰/۱ و استان بوشهر با ۱۱۴/۹ واحد در صدر جدول‌ شاخص فلاکت قرار دارند.

کارشناسان نسبت به شرایط تضعیف‌شده در بازار کار هشدار داده و می‌گویند بنگاه‌های اقتصادی با دشواری تامین سرمایه در گردش، اختلال در فعالیت‌های تولیدی و کاهش امکان پیش‌بینی آینده مواجه‌اند و همزمان نیروی کار نیز بیش از گذشته در معرض اخراج، کاهش درآمد و اشتغال غیررسمی قرار دارد.

سمیه گل‌پور، فعال کارگری و کارشناس بازار کار، در گفتگو با وبسایت «فرارو» یکی از مهمترین دلایل بحران در بازار کار کشور را نبود سیاست‌گذاری برای اشتغال پایدار عنوان کرده و درباره شرایط موجود در این بازار گفته است: «شوک‌های اخیر، ریسک سرمایه‌گذاری را به بالاترین حد رسانده و بخشی از کارفرمایان را ناگزیر به تعدیل [اخراج] نیرو، تعلیق فعالیت‌ها یا توقف خطوط تولید کرده است.»

او همچنین با اشاره به بحران کمبود انرژی و سیاست‌های پولی اشاره می‌کند: «قطع‌ برق و گاز در کنار سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی بدون توجه به سرمایه در گردش بنگاه‌ها، می‌تواند دسترسی واحدهای تولیدی به تسهیلات را قطع کند و موج ورشکستگی‌ها را کلید بزند.»

به گفته این کارشناس بازار کار، شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی نیز از عوامل اصلی تضعیف بازار کار است: «تا وقتی مزد کارگر در ایران از مزد کارگر در فقیرترین کشورهای جهان نیز پایین‌تر است و رقم دستمزد میلیون‌ها تومان از سبد معیشتِ اعلامیِ خودِ دولت فرسنگ‌ها فاصله دارد، «اشتغال مولد» تحقق نمی‌یابد. وقتی نیروی کار با دستمزدهای چندرغاز روبه‌روست، انگیزه و بهره‌وری هم از دست می‌رود.»

این فعال کارگری با اشاره به شرایط کنونی بازار کار گفته است: «بیش از ۹۰ درصد کارگران در کارگاه‌های کوچک فعالیت می‌کنند. این بخش فاقد بنیه مالی لازم برای تحمل شوک‌ها و رکود است و نخستین قربانی تعدیل [اخراج] نیروهاست.»

او همچنین به وضعیت تحمیل‌شده به زنان سرپرست خانوار و شاغلان بخش خدمات غیررسمی اشاره کرده است: «زنان به دلیل حضور گسترده‌تر در بخش‌های خدماتی، خرده‌فروشی‌ها و آموزش‌های آزاد، اولین قربانیان تعدیل [اخراج] نیرو هستند و به دلیل عدم برخورداری از حمایت‌های بیمه بیکاری مکفی، با فروپاشی معیشتی مواجه‌اند.»

او درباره وضعیت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان جویای کار نیز گفته است: «جوانانی که با هزار امید و آرزو تحصیل کرده‌اند، اکنون با پروژه‌هایی نظیر «لایروبی دستی بدون بیمه و با دستمزد ۸ میلیونی» مواجه می‌شوند.»

در همین رابطه خبرگزاری «ایلنا» نیز در گزارشی به اشتغال جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی به مشاغل کاذب یا کارگری پرداخته و نوشته است که بخشی از جوانان دارای مدارک دانشگاهی که ساکن مناطق کم‌برخوردار یا شهرستان‌های کوچک هستند، به امید یافتن شغل مناسب به کلانشهرها و پایتخت مهاجرت می‌کنند اما در آشفتگی بازار کار، ناچار به اشتغال در مشاغلی چون سرایداری و کارگری ساده با کمترین دستمزد می‌شوند.

خبرگزاری «ایلنا» شرایط یک مهندس صنایع جوان که از شهرستان دورود استان لرستان به امید یافتن شغلی متناسب با تحصیلاتش به قم مهاجرت کرده را توضیح داده که در نبود شغل مناسب ناچار به کار به عنوان کارگر قصابی و همزمان به عهده گرفتن سرایداری یک ساختمان شده تا شاید با دو شغل بتواند هزینه‌های ضروری را پوشش دهد.

او گفته است: «من سرایدار یک ساختمان هستم و در یک قصابی هم کار می‌کنم. مدرک کارشناسی مهندسی صنایع دارم، اما با وجود تحصیلات دانشگاهی، نتوانسته‌ام شغل متناسب با رشته تحصیلی‌ام پیدا کنم لاجرم برای تأمین معاش مجبورم در چند شغل فعالیت کنم. کل دارایی من پس از سال‌ها کارگری، یک وانت پراید است؛ آن را هم با پس‌انداز دوران خدمت سربازی و هزار سختی خریدم. حتی افزایش کالابرگ به خانواده ما تعلق نگرفته است.»

این مهندس جوان گفته، حتی کالابرگ الکترونیک که تنها حمایت دولت در بحران تورم کنونی است نیز به او تعلق نگرفته است.

آمارهای دیگر نیز بیانگر اشتغال بخش زیادی از نیروی کار متخصص و حرفه‌ای کشور به مشاغل کاذب است. رئیس سازمان نظام پزشکی به تازگی با اعلام اینکه «۳۰ هزار پزشک عمومی غیرفعال در امر طبابت در کشور وجود دارند»، گفته: «بسیاری از فارغ‌التحصیلان رشته پزشکی به دلیل دستمزدهای ناچیز علاقه‌ ای به طبابت ندارند.»

خبرگزاری «تسنیم» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز درباره وضعیت تکاندهنده بازار کار ایران گزارش داده و نوشته، نرخ پایین دستمزدها در کنار نامشخص بودن تمدید قراردادهای موقت کار و نیز بیمه نکردن کارگران از سوی کارفرمایان سبب شده نیروی کار مولد به سمت مشاغل کاذب برود.

اینهمه در حالیست که وضعیت پیش‌ روی بازار کار نیز مثبت نیست. پیش‌بینی‌ها حاکی از تداوم شرایط رکود تورمی در اقتصاد است؛ در نتیجه از یکسو هزینه‌های زندگی همچنان افزایش سریع را ادامه خواهد داد و از سوی دیگر رکود اقتصادی سبب عدم ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و اخراج بخشی از نیروی کار شاغل خواهد شد.

در همین رابطه سمیه گلپور نسبت به چشم‌انداز بازار کار کشور در ماه‌های آینده هشدار داده است: «اگر رویکرد فعلی سیاست‌گذاران اصلاح نشود، بازار کار در ماه‌های آینده با «رکود تورمی همراه با موج جدید تعدیل [اخراج] نیرو، گسترش اشتغال غیررسمی و تعمیق پدیده شاغلان فقیر» روبرو می‌شود.»

این کارشناس بازار کار افزوده است: «جایگزینی پروژه‌های کاذب و دلالی با اشتغال مولد، چاره‌ساز نیست و همچنین تا زمانی که ساختار  دستمزد اصلاح نشود و دستمزد کارگر ایرانی با هزینه‌های واقعی زندگی فاصله داشته باشد، انگیزه‌ای برای ماندن در چرخه تولید باقی نمی‌ماند. اگر به جای اصلاح ریشه‌ای، با حرف‌های خلق‌الساعه و پروژه‌های ناممکن بازار کار را مدیریت کنیم، آسیب‌اش به اشتغال کمتر از بحران‌ها نیست»