افزایش قیمت دلار به ۳۰۰ هزار تومان دور از انتظار نیست

در حالی که درآمدهای ارزی کشور به علت محاصره دریایی و به صفر رسیدن صادرات نفت به شدت کاهش یافته و تیم اقتصادی دولت پزشکیان نیز در مدیریت شرایط بحرانی اقتصاد کشور ناموفق بوده است، یک کارشناس اقتصادی پیش‌بینی کرده افزایش قیمت دلار به ۳۰۰ هزار تومان دور از ذهن نیست.

قیمت‌ها در بازار ارز ایران طی ماه‌های گذشته با صعود بی‌سابقه‌ای روبرو شده‌اند و قیمت هر دلار آمریکا وارد کانال ۲۷۰ هزار تومان شد. بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت پزشکیان در این مدت بر تسلط بر شرایط اقتصادی کشور و در دسترس بودن منابع ارزی کافی تأکید کردند اما نتوانستند از افزایش قیمت ارز جلوگیری کنند و حتی در مقاطعی با دخالت در بازار، از افزایش قیمت ارز به عنوان راهکاری برای جبران کسری بودجه استفاده کردند.

افزایش قیمت ارز اما به معنای سقوط ارزش پول ملی و کاهش ارزش واقعی درآمد خانوارهایی است که زیر بار تورم فزاینده از تأمین هزینه‌های ضروری زندگی نیز ناتوان هستند. در چنین شرایطی، قیمت ارز در ایران به شدت به اخبار سیاسی مرتبط با جنگ و مذاکره گره خورده و سرنوشت مالی میلیون‌ها خانوار را متأثر از نگاه ایدئولوژیک و جنگ‌طلبی جمهوری اسلامی کرده است.

به عقیده کارشناسان اقتصادی، چشم‌انداز قیمت ارز در ماه‌های آینده نیز کاملا مرتبط با سرنوشت جنگ و مذاکره حکومت با آمریکا است. با اینهمه ماه‌ها کاهش درآمدهای ارزی و رشد اقتصادی منفی سبب خواهد شد حتی در سناریوی خوش‌بینانه توافق جمهوری اسلامی با آمریکا نیز کاهش قیمت ارز و نزولی شدن تورم روندی زمانبر را طی کند.

میلاد زمانی، کارشناس بازارهای مالی، در گفتگو با وبسایت «تجارت نیوز» توضیح داده که نباید انتظار کاهش قابل ‌توجه قیمت دلار را داشت: «با توجه به محدودیت‌ها و کمبودهایی که در اقتصاد وجود دارد، به نظر می‌رسد قیمت دلار فعلاً در محدوده فعلی در حال استراحت است و به ‌تدریج فنر قیمت این اسکناس برای پایان سال فشرده می‌شود. از سوی دیگر، هرچه به پایان پاییز و آغاز سال نو میلادی نزدیک‌تر می‌شویم، مطابق الگوی سال‌های گذشته باید منتظر افزایش تقاضا برای ارز در اوایل زمستان باشیم. این تقاضای فصلی نیز می‌تواند بر بازار اثر بگذارد؛ بنابراین در شرایط فعلی، نمی‌توان محدوده پایین‌تری برای قیمت دلار متصور بود.»

این کارشناس بازارهای مالی تأکید کرده است: «با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و محدودیت‌های تجاری، صعود قیمت دلار به محدوده ۳۰۰ هزار تومان دور از انتظار نیست.»

میلاد زمانی گفته است: «در شرایط فعلی، علاوه بر تشدید تحریم‌های قبلی، محدودیت‌های جدیدی نیز در مسیرهای تجاری کشور ایجاد شده است. پس از جنگ، تحریم‌های دریایی و هوایی ادامه داشته و اکنون محدودیت‌ها به مسیرهای زمینی و مرزی نیز گسترش پیدا کرده‌اند. در روزهای گذشته در مرزهای پاکستان و عراق نیز مشکلاتی به وجود آمده است. حتی جلوی صادرات تانکرهای گازی از مسیر پاکستان گرفته شده است. بنابراین خلاف برخی انتظارات، اتفاق مثبت و تعیین‌کننده‌ای در حوزه تجارت خارجی رخ نداده و فشار تحریم‌ها همچنان ادامه دارد.»

او افزوده: «بخشی از سرمایه‌گذاران داخلی حتی با وجود وزن محدود اخبار توافق، به این احتمال توجه می‌کنند و انتظار دارند قیمت دلار اصلاح شود؛ اما من وزن زیادی برای این سناریو قائل نیستم. در شرایط فعلی، بازار بیشتر در حال استراحت و انتظار برای مشخص شدن مسیر آینده است.»

در این میان رشد اقتصادی منفی و رکود شدید در بخش صنعت و تولید نیز تقویت پول ملی را با محدودیت جدی روبرو کرده است. در شرایطی که محاصره اقتصادی و تشدید فشارهای ایالات متحده همه بخش‌های اقتصاد کشور را متأثر کرده اما بخش صنعت و تولید که نقش ویژه در افزایش رشد اقتصادی دارند، به علت مشکلات ساختاری از جمله بحران کمبود انرژی با رکود عمیق درگیر هستند.

در همین رابطه مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، توضیح داده: «بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به‌ ویژه واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی سال‌هاست پایین‌تر از ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند. پیش از سال ۱۳۹۷ [خروج دونالد ترامپ از برجام] و تشدید تحریم‌ها و همچنین پیش از جنگ اخیر، بسیاری از این واحدها تنها از حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت تولید خود استفاده می‌کردند.»

او درباره ریشه‌های غیرخارجی این شرایط گفته است: «عوامل داخلی مؤثر بر این وضعیت شامل ناکارآمدی‌های مدیریتی، تغییرات مکرر مدیران، مداخلات دولت در فعالیت بنگاه‌ها و مشکلات ناشی از فساد، از جمله عواملی بوده‌اند که مانع استفاده کامل از ظرفیت تولیدی کشور شده‌اند.»

این اقتصاددان با تأکید بر اینکه «نمی‌توان همه مشکلات بنگاه‌های اقتصادی را صرفاً به تحریم‌ها یا تحولات خارجی نسبت داد»، گفته است که «مشکلات اداری، مداخلات غیرضروری دستگاه‌های دولتی، مسائل مالیاتی و بیمه‌ای» از جمله مشکلات اصلی بنگاه‌های اقتصادی در کشور است.

مرتضی افقه هشدار داده: «یکی از نگرانی‌های اصلی درباره تداوم رکود، همزمانی کاهش تولید با افزایش قیمت‌هاست؛ وضعیتی که می‌تواند فشار مضاعفی بر بنگاه‌ها و خانوارها وارد کند. کاهش تولید، عرضه کالاها را محدود می‌کند و افزایش هزینه‌های تأمین مواد اولیه نیز می‌تواند قیمت تمام‌شده محصولات را بالا ببرد. در نتیجه، اقتصاد با شرایطی روبرو می‌شود که رکود و تورم بطور همزمان یکدیگر را تشدید می‌کنند.»

این اقتصاددان درباره تبعات این روند بر اشتغال اظهار کرد: «پیامدهای این وضعیت برای اشتغال و تقاضای داخلی و در نتیجه کاهش فعالیت بنگاه‌ها ممکن است به تعدیل [اخراج] نیروی کار یا افت درآمد شاغلان منجر شود. در چنین شرایطی، قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا می‌کند و تقاضا برای کالاها و خدمات پایین می‌آید. کاهش تقاضا نیز فروش بنگاه‌ها را محدود می‌کند و آنها را به کاهش بیشتر تولید وادار می‌سازد.»

همانطور که مرتضی افقه نیز اشاره کرده، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند پایان جنگ و توافق با آمریکا اگرچه می‌تواند بسترساز بهبود وضعیت اقتصادی باشد اما تا زمانی که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران پابرجاست، نمی‌توان اقتصاد پایداری برای کشور متصور بود.

در همین رابطه علی قنبری، اقتصاددان، با اشاره به اینکه برخی پیش‌بینی‌ها از بهبود نرخ رشد اقتصادی در صورت پایان جنگ یا توافق با آمریکا حکایت دارد، گفته است: «مثبت بودن رشد اقتصادی در یک سال، به معنای برطرف شدن مشکلات اقتصاد نیست. ممکن است اقتصاد در یک دوره رشد کند، اما همچنان با مشکلاتی مانند تورم، کمبود سرمایه‌گذاری، محدودیت منابع مالی و نااطمینانی در فضای کسب‌ و کار مواجه باشد.»

علی قنبری افزوده: «کاهش محدودیت‌های خارجی می‌تواند شرایط را برای فعالیت بهتر اقتصاد فراهم کند، اما بهبود پایدار به عوامل دیگری نیز وابسته است. ثبات در سیاست‌گذاری اقتصادی، فراهم شدن امکان فعالیت برای بنگاه‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد شرایط مناسب برای تولید، همگی در این مسیر اهمیت دارند. رشد اقتصادی زمانی برای جامعه اهمیت ملموس پیدا می‌کند که آثار آن در بازار کار و درآمد خانوارها دیده شود. افزایش تولید بدون توجه به اشتغال و قدرت خرید، به‌تنهایی نمی‌تواند معیار کاملی برای ارزیابی بهبود اقتصادی باشد.»