غضب الشارع يحرك مدريد.. 21 إجراء لكبح أزمة السكن
أقرت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، حزمة من 21 إجراء عاجلا لمواجهة أزمة السكن، بعد احتجاجات واسعة شهدتها البلاد وأعمال عنف في برشلونة، وسط مطالب بإيجاد حلول سريعة لارتفاع تكاليف السكن وعمليات الإخلاء.
وجاءت الخطوة بعد مظاهرات خرج فيها عشرات الآلاف خلال عطلة نهاية الأسبوع، على خلفية إخلاء ماريا ديل كارمن أباسكال، البالغة 87 عاما، من منزلها في مدريد الشهر الماضي.
وتشبه الإجراءات الجديدة حزمة رفضها البرلمان الأسبوع الماضي، في ضربة للحكومة الائتلافية برئاسة بيدرو سانشيز، التي لا تتمتع بأغلبية برلمانية.
تسهيلات للشراء والإيجار
وتشمل الإجراءات تسهيل استئجار وشراء المنازل، وتمديد الحماية من الإخلاء للفئات الأكثر ضعفا، وتنظيم تأجير الغرف، وفرض ضريبة جديدة على الإيجارات الموسمية، إلى جانب إجراءات تستهدف شراء العقارات لأغراض المضاربة.
كما تتضمن الحزمة إعفاءات ضريبية لمالكي العقارات والمستأجرين الذين يسددون مدفوعاتهم في مواعيدها.
وقال سانشيز: "لن نسمح بمزيد من عمليات الإخلاء مثل تلك التي تعرضت لها ماريكارمن، أو مثل عمليات الإخلاء التي وقعت منذ إلغاء المراسيم".
وأعلن رئيس الوزراء أيضا إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات يورو لتقديم قروض تصل إلى 50 ألف يورو للراغبين في شراء مسكنهم الأول، إلى جانب إعانات لدعم عمليات البناء.
تصويت حاسم
وتحتاج الإجراءات إلى مصادقة هيئة تشريعية مؤقتة حلت محل البرلمان بعد الدعوة إلى انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر.
وتتألف الهيئة من 69 عضوا، مقابل 350 عضوا في البرلمان العادي، ما يعني أن حكومة سانشيز تحتاج إلى 35 صوتا لتمرير الحزمة.
ودعا سانشيز المعارضة إلى دعم الإجراءات، قائلا: "نحن لا نتحدث عن قضية أيديولوجية، بل عن المنطق السليم".
وأضاف أن ملايين الإسبان ينتظرون حلولا لأزمة السكن، وليس فقط آلاف المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.