المحكمة العليا ترفض مجدداً طلب ترمب في قضية الكاتبة جين كارول

رفضت المحكمة العليا الأميركية الاثنين، طلباً تقدم به الرئيس دونالد ترمب لإعادة النظر في حكم ألزمه بدفع 5 ملايين دولار للكاتبة إي. جين كارول، بعدما خلصت هيئة محلفين إلى مسؤوليته القانونية عن الاعتداء الجنسي عليها والتشهير بها، في ثاني رفض من نوعه.

ويأتي قرار الاثنين بعدما رفضت المحكمة في يونيو الماضي طلب ترمب الأول إعادة النظر في الحكم الصادر عن هيئة المحلفين عام 2023، على خلفية اتهامات كارول بأنه اعتدى عليها جنسياً في تسعينيات القرن الماضي داخل غرفة تغيير الملابس بأحد المتاجر الكبرى في مانهاتن.

ويقول محامو ترمب إن المحاكمة كانت غير عادلة.

ولم يكن أمر المحكمة موقعاً ولم يرافقه أي حيثيات، فيما نادراً ما توافق المحكمة العليا على طلبات إعادة النظر في أحكام سبق أن أصدرتها، وفق "رويترز".

وتتعلق القضية التي صدر فيها حكم الخمسة ملايين دولار بتصريحات أدلى بها ترمب عام 2022، عندما وصف اتهامات كارول بأنها "خدعة" و"احتيال" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

قضية أخرى بـ83.3 مليون دولار

وبالتوازي، تنظر المحكمة العليا في استئناف قدمه ترمب ضد حكم منفصل ألزمَه بدفع 83.3 مليون دولار لكارول، على خلفية تصريحات أدلى بها عام 2019، خلال ولايته الرئاسية الأولى، أنكر فيها اتهاماتها ووصفها بالكذب.

ويختلف هذا الحكم عن حكم الخمسة ملايين دولار، إذ يتعلق بتصريحات ترمب عام 2019، بينما تتعلق القضية الأولى بتصريحاته عام 2022.

ويدفع محامو ترمب في هذا الاستئناف بأن الحصانة الرئاسية تحميه من اتهامات كارول، وأن المحاكم الأدنى درجة أخطأت عندما قضت بأنه فقد حقه في التذرع بهذا الدفاع.

ونفى ترمب الاتهامات، وواصل إنكارها في تصريحات لاحقة، ما أدى إلى رفع كارول دعاوى قضائية ضده بتهمتي الاعتداء الجنسي والتشهير.

وفي أواخر مايو الماضي، بدأت وزارة العدل الأميركية تحقيقاً جنائياً مع كارول، ركز على ما إذا كانت قد أدلت بـ"شهادة زور" في الدعاوى المدنية التي رفعتها ضد ترمب، وفق ما نقلته وسائل إعلام أميركية.

واستند التحقيق إلى إفادة أدلت بها كارول عام 2022، قالت فيها إنها لم تتلق تمويلاً خارجياً لدعواها، رغم الكشف لاحقاً عن سداد الملياردير ريد هوفمان بعض الرسوم والمصاريف القانونية.

وامتنع فريق كارول عن التعليق على التحقيق آنذاك.

وفي يونيو الماضي، رفضت المحكمة العليا الأميركية طلب ترمب الأول مراجعة الحكم، ما مهد الطريق أمام قاضٍ فيدرالي في مانهاتن للإفراج عن 5.8 ملايين دولار كانت أموالًا أودعها ترمب لدى المحكمة لصالح كارول، بعد تثبيت الحكم الصادر بحقه في قضية الاعتداء الجنسي والتشهير.

وتشمل الدعاوى التي رفعتها كارول ضد ترمب اتهامات بالاعتداء الجنسي والتشهير، وانتهت إلى حكمين منفصلين، الأول بقيمة خمسة ملايين دولار ويتعلق بتصريحات ترمب في 2022، والثاني بقيمة 83.3 مليون دولار ويتعلق بتصريحاته في 2019.