اتهام‌زنی قوه‌قضایی به «امید قانونی» نوجوان ۱۷ساله پس از کشته‌شدن در بازداشتگاه

در پی انتشار گزارش‌هایی درباره جان‌باختن «امید قانونی»، نوجوان ۱۷ ساله اهل خوانسار، پس از بازداشت و ضرب‌وشتم به دست ماموران، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، با انتشار اظهارات رییس‌کل دادگستری اصفهان، این نوجوان را به «فروش مواد مخدر» متهم کرده است و علت مرگ او را به «وجود بسته‌های مواد مخدر در معده‌اش» ربط داده است؛ روایتی که با گزارش‌های منابع محلی و حقوق بشری درباره چگونگی بازداشت و مرگ او تفاوت دارد.

پیش‌تر گزارش‌ شده بود که «امید قانونی» ۱۴مهر۱۴۰۵ در پی درگیری با نیروهای بسیجی در خوانسار، با قنداق اسلحه مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته و بازداشت شد. او درحین بازپرسی پرونده، دچار مشکلات جسمی شد اما به‌رغم درخواست پدرش برای انتقال او به بیمارستان، ماموران زندان از انجام وظیفه خود سر باز زدند. کم‌تر از ۲۴ ساعت پس از بازداشت، خبر مرگ امید قانونی را به خانواده‌اش اعلام کردند. 

حفظ جان و سلامت بازداشت‌شدگان از مواردی است که برعهده قوه قضاییه، سازمان زندان‌ها، مسوولان بازداشتگاه و همچنین نیروهای زندان است. 

بنابر گزارش‌هایی که پیش‌تر منتشر شده، «خونریزی داخلی» به‌عنوان علت مرگ این نوجوان مطرح شده است. پیکر امید قانونی پنجشنبه ۱۶مهر در روستای «ارجنک» به خاک سپرده شد. خانواده او روز جمعه ۱۷مهر مقابل پاسگاه «ویست» تجمع کردند و خواستار روشن‌شدن علت مرگ و پاسخگویی مسوولان شدند.

حالا با گذشت چهار روز از مرگ مشکوک امید قانونی تحت نظر مسوولان بازداشتگاه، قوه قضاییه جمهوری اسلامی این نوجوان را متهم به «فروش مواد مخدر» کرده است.

«اسدالله جعفری»، رییس‌کل دادگستری اصفهان، مدعی شده است امید قانونی شامگاه ۱۳مهر۱۴۰۵ هنگام «توزیع و فروش مواد مخدر» در روستای ارجنک خوانسار بازداشت شده است. به گفته او، این نوجوان صبح روز بعد برای تفهیم اتهام به دادسرا اعزام و سپس به بازداشتگاه دادگستری منتقل شده است. بنابر ادعای این مقام قضایی امید قانونی ساعت ۱۱:۵۰ دچار ناراحتی معده و بیهوشی شد و با وجود اقدامات احیا و انتقال به بیمارستان خوانسار، جان باخت. روایت قوه قضاییه جمهوری اسلامی با روایت نزدیکان امید قانونی متفاوت است. 

این نخستین بار نیست که متهمی در بازداشتگاه جان می‌بازد و قوه قضاییه و مقامات مربوطه بدون هیچ‌گونه پاسخگویی، مسوولیت خود را نمی‌پذیرند و به بازداشت‌شدگان اتهام‌های دیگری وارد می‌کنند. نهادهای امنیتی و قوه قضاییه همزمان خانواده‌های بازداشت‌شدگان کشته‌شده با هر اتهامی را برای تایید روایت جمهوری اسلامی تحت فشار قرار می‌دهد.