المدّعي العام التّمييزي لـ"النّهار": سيحكم الرّأي العام على جديّة التّحقيقات بشحنة متفجّرات "حزب الله"

إلى أين وصلت هذه القضية المفتوحة التي تسير في القضاء العسكري بعد توجه الحكومة والمعنيين إلى عدم إحالتها على المجلس العدلي وعدم تلبية مطلب حزبي "القوات اللبنانية" والكتائب في هذا الخصوص؟ ترد مصادر قضائية على "النهار" بالقول: تم الادعاء على الأشخاص المشتبه بهم وأصبح ملفهم عند قاضي التحقيق العسكري واتهامهم بـالاعتداء على أمن الدولة الداخلي بنقل متفجرات وتأليف جماعة أشرار وعددهم 13.

 ولم تُعرف بعد الهوية الحقيقية لكل هؤلاء. وتفيد المصادر بأن مسار هذه القضية يسير بالشكل المطلوب ووفقاً للقواعد القضائية الصحيحة، وسيتم استجوابهم الأسبوع الجاري. وترى أنه من الأفضل الاستمرار بهذه القضية في القضاء العسكري بدلاً من المجلس العدلي "من باب السرعة في كشف حقيقة ما حصل ". ولا يمكن للقضاء "القيام بأكثر مما فُعل حتى الآن، وستصبح المحاكمات علنية لا سرية، وستُطرح أمام الرأي العام من أولها إلى أخرها، وسيُحكم على سلامة الملف وجديته".

 وتوازياً مع الشق القضائي، لم تتوقف الاتصالات السياسية مع الجهات المعنية من "حزب الله" بعد زيارة وفد من قيادته برئاسة النائب حسين الحاج حسن للمدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج.

ولم يقصر الأول في تقديمه "أدبيات" الفعل الذي نفذوه و"الهدف من نقل هذه المتفجرات لقتال إسرائيل التي تحتل مساحة كبيرة من الجنوب، وأن من حق أصحاب الأرض مقاومتها".

وتفيد المصادر القضائية بأنها لم ترَ حتى الآن أن الهدف من نقل هذه الشحنة استخدامها في استهدافات في الداخل ولم يتم الادعاء عليهم بالإرهاب، وهذا ما تبلّغه الحزب من الحاج الذي سمع من الحزب أن ما حصل لا يشكل اعتداءً على الأمن الداخلي للدولة.

وكان رده أنه بعد العثور على هذه الكمية الكبيرة وقرار مجلس الوزراء واعتبار هذه العملية غير شرعية وضبط كل هذه المتفجرات، لا يمكن للقضاء "إلا التدخل وإلا فما الاعتداء على أمن الدولة؟".

بماذا أدلى الموقوفان هيثم أمهز وعلي الكردي حتى الآن؟ وكان ردهما بأنهما تبلغا من "ساجد" و"ذو الفقار" القيام بهذه المهمة. ويحمل الأخيران اسمين حركيين ولم يكشفا عن هويتهما الحقيقية التي باتت في حوزة القضاء.

وماذا عن بقية الـ11 المشتبه بهم الذين لم يسلّموا أنفسهم للقضاء العسكري؟

يأتي الجواب بصدور بلاغات بحث في حقهم، وإذا لم يحضروا فستصدر ضدهم مذكرات توقيف. وما تم القيام به حتى الآن عند مديرية المخابرات في الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي هو أقصى ما يمكن فعله.

في خلاصة هذه القضية يوضح المدعي العام التمييزي في اتصال لـ"النهار" أنه "بالنسبة إلى المعنيين في النيابة العامة فقد قاموا بالإجراءات التحقيقية الكاملة، وفي النتيجة سيظهر هذا الملف بعد فترة زمنية أمام الرأي العام الذي سيحكم في النهاية على الأداء الذي قمنا به".

 لماذا لا تدّعون على المشتبه بهم بالإرهاب؟

 

يرد الحاج: "نحن لا نسير على تحليلات وكتابات إعلامية أو شعبوية أو عاطفية، ولا من باب أي تخيلات أو أي اقتناعات ذاتية عند هذه الجهة أو تلك. والسؤال لكل هؤلاء: ما هو مؤشرهم وقرينتهم حيال هذا الملف وعملية النقل تتم من منطقة إلى أخرى، ولا يمكن للنيابة العامة، إن كان يغيب الظن والشبهة، القول إن نقل هذه المتفجرات لا يكفي أنها كانت ستستخدم في الداخل والحزب يقول إنها كانت بهدف تذخير قواته العسكرية".