تماس نهادهای امنیتی با دوستان سوگند صیادی؛ مسوولان مدارس چه میکنند؟
«سوگند صیادی»، دانشآموز ۱۶ ساله اهل گیلانغرب و ساکن کرمانشاه، تازهترین قربانی بیمسوولیتی مدارس در حفاظت از جان دانشآموزانی است که در معرض خشونت خانوادگی قرار دارند. در مرور قصه تلخ و کوتاه او ردپای فضای ناامن آموزش، ایدئولوژیک بودن مدارس و بیعملی قانون در برابر خشونت خانگی واضح است.
سوگند صیادی صبح روز شنبه ۲۳آبان۱۴۰۵ مثل هر روز به مدرسه رفت. بر اساس روایتهای رسمی، مقامات مدرسه از جزییات ارتباط عاطفی او مطلع شده بودند و پدرش را در جریان این موضوع قرار دادند. آنچه در ادامه رخ داد الگویی تکراری است. پدرش او را در مقابل چشم کادر مدرسه و دانشآموزان مورد ضرب و شتم قرار داد و با خود برد. پس از آن گفته میشود که پدرش او را از طبقه پنجم ساختمان محل سکونت خود به پایین پرت کرده و مرگ دردناک او را رقم زد. قوه قضاییه ضمن اعلام بازداشت مدیر مدرسه و پدر این دانشآموز، احتمال خودکشی را در این پرونده مطرح کرده است. سوگند به روایت یکی از دوستانش بارها از مسوولان مدرسه خواسته بود پدرش را مطلع نکنند، چون از واکنش او میترسید و نگران جان خود بود. او به دوستانش گفته بود: «این آخرین باری است که من را میبینید.»
نکته تکاندهنده این روایت «بیتفاوتی» شاهدان به این خشونت عریان است. بیتفاوتی به نقض حریم خصوصی یک دانشآموز، بیتفاوتی به هشدارهایی که درباره خطرات جانی از سوی پدرش داد و بیتفاوتی به خشونتی که در مدرسه علیه او به دست پدرش رخ داد. جامعه چگونه این بیتفاوتی را رقم زد؟ مسوولیت مسوولان مدرسه چه بود؟
بر اساس اطلاع «ایرانوایر» پس از انتشار خبر قتل «سوگند صیادی» و واکنش افکار عمومی به آن، نهادهای امنیتی با همکاری مدیر دبیرستان «رضوان»، محل تحصیل این نوجوان، با شماری از دوستان او و دانشآموزانی که ممکن است در اطلاع رسانی دراینباره نقش داشته باشند از طریق شمارههای ناشناس تماس گرفتهاند.
روز ۲۶ آبان۱۴۰۵، دادستان کرمانشاه از بازداشت پدر سوگند به اتهاماتی از جمله ضربوجرح و «فعلاً قتل» و بازداشت مدیر مدرسه به اتهام قصور و سهلانگاری خبر داد. دادستان تاکید کرد فرضیههای مختلف، از جمله قتل و خودکشی، همچنان در حال بررسی است.
اطلاعات رسیده به «ایرانوایر» اما حاکی از آن است که پس از انتشار خبر قتل «سوگند صیادی» و واکنش افکار عمومی به آن، نهادهای امنیتی با همکاری مدیر دبیرستان «رضوان»، محل تحصیل این نوجوان، با شماری از دوستان او و دانشآموزانی که ممکن است در اطلاع رسانی دراینباره نقش داشته باشند از طریق شمارههای ناشناس تماس گرفتهاند.
همچنین نهادهای امنیتی مانع حضور مادر سوگند صیادی در مراسم خاکسپاری او شدهاند. والدین سوگند از هم جدا شده بودند و پدر سوگند برای مدتزمان طولانی مانع ارتباط او با مادرش شده بود.
روایتهای رسمی چه میگویند؟
ادارهکل آموزشوپرورش کرمانشاه پس از واکنشهایی که مرگ سوگند صیادی در افکار عمومی برانگیخت، روایت متفاوتی از آنچه پیشتر به نقل از منابع نزدیک و شاهدان عینی مطرح شده بود ارایه کرد. بر اساس این روایت، پدر سوگند برای دریافت پرونده تحصیلی و انتقال او به گیلانغرب به مدرسه مراجعه کرده بود. به گفته این اداره، پدر و دختر حدود ساعت ۹ صبح مدرسه را ترک کردند و حادثه عصر همان روز و خارج از مدرسه اتفاق افتاد.
هیچیک از نهادها و ارگانهای مسوول اما به این پرسش که آیا مدرسه در ایران به اندازه کافی برای حمایت از دانشآموزانی که در خانه با خشونت مواجهاند، آمادگی دارد یا نه پاسخ روشنی ندادهاند.
مسوولیت قانونی مدرسه در برابر تهدید جانی دانشآموزان
«موسی برزین» حقوقدان در گفتوگو با «ایرانوایر» با اشاره به ناکارآمدی قوانین مدنی در ایران بهویژه در مواجهه به افراد تحت خشونت خانگی اعم از زنان و کودکان میگوید: «اگر بخواهیم صرفا حقوقی به این ماجرا نگاه کنیم نمیتوان گفت مدرسه این حق را نداشته که به خانواده دانشآموز، موضوع پیش آمده را اطلاع بدهد. از طرفی چون این اتفاق خارج از مدرسه رخ داده باز هم قوانین موضوع را تحت فشار قراردادن دانشآموز برای مرگ خودخواسته یا فراهم کردن زمینه قتل توسط والد نمیبیند.»
با اینهمه این حقوقدان میگوید رفتار مدیر مدرسه را باید در چارچوب اخلاق تحلیل کرد: «مدیر میتوانست خودش با دانشآموز صحبت کند بهخصوص وقتی از احتمال بروز خطر جانی برای او مطلع شده بود. بههرحال این فرد بهعنوان کسی که به مناسبات فرهنگی منطقه آشنا بوده باید مسوولیت فردی و اخلاقی میداشته که متاسفانه از عملکردش پیداست نداشته است. همین امر نشان میدهد مدرسه به دست چه افرادی دارد اداره میشود.»
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹، برای حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر خشونت، تکالیفی را بر عهده نهادهای مختلف گذاشته است. ماده ۱۷ این قانون تصریح میکند هر فردی که از وقوع جرم یا خطر شدید و قریبالوقوع علیه کودک یا نوجوانی مطلع باشد و با وجود توانایی، از گزارش موضوع به مراجع صلاحیتدار و درخواست کمک خودداری کند، ممکن است به مجازات درجه شش محکوم شود. در تبصره این ماده، برای افرادی که به دلیل وظیفه شغلی یا حرفهای مکلف به گزارش هستند یا امکان کمک مؤثر دارند، مجازاتهای بیشتری از جمله انفصال موقت یا محرومیت از فعالیت حرفهای نیز پیشبینی شده است.
موسی برزین میگوید: «این قوانین هست ولی باید اثبات شود که مسوولان مدرسه از تهدید جانی علیه این دانشآموز اطلاع داشتهاند. کمترین کاری که انتظار میرفت مسوولان مدرسه انجام بدهند اطلاع به بهزیستی بود؛ بهعنوان نهادی که موظف به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال در معرض خشونت است.»
ماده ۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان درباره سهلانگاری اشخاصی غیر از والدین که در نتیجه آن کودک یا نوجوان فوت میکند، امکان مسوولیت کیفری و پرداخت دیه را پیشبینی کرده است. البته برای اعمال این ماده باید سهلانگاری و رابطه آن با نتیجه مرگبار اثبات شود.
همزمان ماده ۶ این قانون، وزارت آموزشوپرورش را موظف کرده است دانشآموزان در معرض خطر را شناسایی و به نهادهای حمایتی و قضایی معرفی کند و کارکنان آموزشی را درباره حقوق کودکان و نوجوانان آموزش دهد.
به گفته موسی برزین مسوولیت اخلاقی، فردی و اجتماعی ایجاب میکرد مدیر مدرسه، در شرایطی که سوگند صیادی در آن قرار داشت هشدار دانشآموز را میشنید: «میشد از تماس شتابزده با فردی که بهعنوان عامل تهدید معرفی شده خودداری کند و موضوع را به اورژانس اجتماعی بهزیستی، پلیس یا مرجع قضایی صلاحیتدار گزارش دهد. تا زمان ارزیابی خطر و مداخله نهاد مسوول نیز نمیبایست دانشآموز به فرد تهدید کننده تحویل داده میشد.»
امنیتیشدن مدارس؛ از نظارت بر زندگی خصوصی تا بازجویی از دانشآموزان
مسوولیت مدارس در قبال دانشآموزان را نمیتوان جدا از تغییراتی بررسی کرد که در سالهای اخیر در نقش و کارکرد مدارس ایران گزارش شده است. مدرسهای که باید محیطی امن برای یادگیری، رشد و بیان نگرانیهای نوجوانان باشد، عملا به فضایی برای نظارت بر رفتار، عقاید و حتی ارتباطات شخصی دانشآموزان تبدیل شده است.
«سمانه خادمی»، جامعهشناس در پاسخ به این پرسش که «چه کسی نهاد تنبیهی در جامعه است به ایرانوایر میگوید: «به شکل سنتی این نهاد، نهاد خانواده بوده است.فرزندآوری، تربیتی و انضباطی بوده است. با گذشت زمان با ورود به دوره مدرنیته و نوشتن قانون، این نهاد تنبیهی صرفا در اختیار خانواده نبوده و به جاهایی مانند مدرسه و پلیس هم سهم و اختیاری تعلق گرفته که سطح آن هم در طول زمان تغییراتی داشته است اما تا زمانی که ما با کودک سر و کار داریم سهم نهاد خانواده همچنان بیشتر است.»
این جامعهشناس به تجربه سالهای دور خود در ایران بازمیگردد و میگوید: «ده سال قبل درحال تهیه پژوهشی در مورد خشونت خانگی بودم و وقتی با بهزیستی در اینباره صحبت میکردم میگفتند وقتی خشونتی کودکان را تهدید میکند تا ما بخواهیم با طی ضوابط قانونی اقدام کنیم عموما این خشونت اتفاق افتاده. در پرونده سوگند اینکه نگاه مسوولان مدرسه به تعریف خشونت چیست را باید در نظر گرفت. گویی اینطور است که پدری در حال تنبیه فرزند خود بوده! و سوال دوم ایناست که چقدر اختیار این را داشتند -به شکل قانونی- که در این زمینه مداخله کنند؟»
گزارشهای تشکلهای صنفی فرهنگیان و رسانهها از حضور ماموران امنیتی در برخی مدارس، پرسش از دانشآموزان درباره دیدگاههای سیاسی، ضبط پنهانی صدای آنان و بازجویی درباره اظهاراتشان حکایت دارد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در گزارشی درباره مدرسه دخترانه «شهید یحیوی» در منطقه دو تهران، از ضبط پنهانی صدای دانشآموزان توسط برخی کارکنان مدرسه و سپس حضور نیروهای امنیتی و پرسش از دانشآموزان درباره اظهاراتشان خبر داده است.
پیش از این نیز گزارشهایی از جمعآوری اطلاعات و سنجش دیدگاههای سیاسی دانشآموزان در برخی مدارس منتشر شده بود.
در پرونده سوگند صیادی نیز، منابع ایرانوایر تایید کردهاند که پس از آنچه «بازداشت مدیر مدرسه» عنوان شده، شماری از دانشآموزان تماسهایی از شمارههای ناشناس دریافت کردهاند که از آنها درباره نقششان در اطلاعرسانی درباره سوگند صیادی در شبکههای اجتماعی پرس و جو شده و بسیاری از آنها را هراسان کرده است.
گسترش کارکرد نظارتی و کنترلی مدرسه در ایران این مکان را به محلی تبدیل کرده که رابطه معلم و دانشآموز بهجای اعتماد و حمایت، بر پایه ارزیابی، گزارشدهی و کنترل شکل میگیرد.
در چنین فضایی، دانشآموز ممکن است مدرسه را نه محلی برای درخواست کمک، بلکه نهادی بداند که اطلاعات شخصی و حتی اظهاراتش را به خانواده یا نهادهای بیرونی منتقل میکند. نتیجه چنین وضعیتی کاهش اعتماد نوجوانان به معلمان و مشاوران و خودداری آنان از بیان مشکلاتی است که به حمایت فوری نیاز دارند.
وظیفه قانونی مدرسه در حفاظت از کودک، هیچ مجوزی برای همکاری آنها با ماموران امنیتی یا بازجوها صادر نمیکند؛ حتی اگر مرتکب جرم شده باشند. بر اساس ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرایم نوجوانان ۱۵ تا ۱۸سال باید توسط دادسرای ویژه نوجوانان بررسی شود. درباره افراد زیر ۱۵ سال، تحقیقات مستقیماً در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است. یعنی حتی اگر در پروندهای بناست که تحقیقات قضایی صورت بگیرد هم نباید بهدست نهادهای امنیتی انجام شود.
اقتدار والدین و مسوولیت گریزی سازمانی
درست دو سال قبل در آبان ۱۴۰۳ ماجرای مرگ خودخواسته دو دانشآموز دبیرستانی در ایران افکار عمومی را متاثر کرد.
بر اساس گزارش شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، «آیناز کریمی»، دانشآموز کلاس دوازدهم مدرسهای در روستای دریس از توابع کازرون، در پی خشونت و تهدید مدیر مدرسه به بهانهی «رعایت نکردن شئونات و داشتن لاک ناخن و موهای رنگشده» به زندگی خود پایان داد.
این گزارش تایید میکرد که مدیر مدرسه، برای سرکوب آیناز، حتی با برادرش تماس گرفت و او را از مدرسه بیرون کرده است. آیناز در پی فشارهایی که از سوی مدیران مدرسه و خانواده به او اعمال شده بود، جان شیرینش را از دست داد.
چند روز پس از آن در تاریخ ۱۵آبان۱۴۰۳، «آرزو خاوری» دانشآموز ۱۶ساله مدرسه «کوثر» شهر ری پس از برخورد مسوولان مدرسه با او و تهدید به اخراج از دبیرستان، به زندگی خود پایان داد. او تبعه «افغانستان» بود و سال پیش از این اتفاق، به سختی در مدرسه ثبتنام شده بود.
گناه آرزو این بود که در اردوی مدرسه مقنعهاش را درآورده و رقصیده بود. او همچنین بهدلیل پوشیدن «شلوار جین» مورد شماتت معاون مدرسه قرار گرفت. معاون مدرسه از آرزو ویدیو گرفت و او را تهدید کرد که با نشان دادن این تصاویر به مدیر مدرسه زمینه اخراج او را فراهم خواهد کرد. شاهدان عینی روایت کردند که او پس از این تهدید از شدت استرس بارها دچار تهوع و استفراغ شد و در نهایت به زندگی خود پایان داد.
پرونده سوگند صیادی و و موارد مشابه دیگر از خشونت علیه دانشآموزان پس از گزارش تخلفات آنها از سوی مقامات مدرسه، توجه به تعارض میان اقتدار خانواده و حق مستقل کودک برای برخورداری از امنیت را بیش از پیش روشن میکند. در بخشی از فرهنگ سازمانی مدارس، والدین صاحبان اصلی اختیار درباره زندگی کودک تلقی میشوند و مدرسه خود را موظف میداند مسایل رفتاری و شخصی دانشآموز را به خانواده منتقل کند.
این رویکرد، بهویژه وقتی «روابط عاطفی» نوجوانان بهعنوان «تخلف اخلاقی و انضباطی» تلقی میشود، میتواند به جای حمایت از دانشآموز، او را در معرض کنترل و تنبیه قرار دهد.
سمانه خادمی با اشاره به ضعفهای قانونی بسیار در بازتعریف انواع خشونت بهویژه از سوی نهاد خانواده میگوید: « هم باید یک بازخوانی اساسی در تعریف خشونت در قانون رخ بدهد و هم در اختیارات نهادهایی که قادر به دخالت در بازدارندگی از خشونت هستند. از طرفی آگاهی جامعه باید نسبت به رفتارهای دانشآموزان در این دوره باید بیشتر شود، کنجکاویهای عاطفی آنها را به رسمیت شناخت. در برخی موارد موارد میبینیم که آگاهی اخلاقی جامعه تغییر کرده اما قوانین ما با این تغییر رویکردها هماهنگ نیست.»
مساله دیگر، مسوولیتگریزی بوروکراتیک است؛ وضعیتی که کارکنان به اجرای روالهای اداری آشنا پایبند میمانند، بدون آنکه پیامدهای احتمالی تصمیم خود را در شرایط استثنایی بررسی کنند. در چنین شرایطی اطلاعدادن به والدین از سوی کادر مدرسه، «انجام وظیفه» تلقی شود، حتی اگر دانشآموز درباره خطر جانی هشدار داده باشد.
امنیتیشدن محیط آموزشی نیز میتواند این وضعیت را تشدید کند.
ضرورت تغییر سازوکارهای حمایتی
پرونده سوگند هنوز در پروسه تحقیقات قضایی و روشنشدن تناقض میان روایتهای منتشرشده است اما وزارت آموزشوپرورش باید بهطور مشخص درباره وجود دستورالعملی برای مواجهه با دانشآموزان در معرض خشونت خانوادگی، آموزش مدیران و مشاوران و نحوه ارجاع موارد پرخطر به نهادهای حمایتی توضیح دهد.
موسی برزین تاکید میکند سیستم آموزشی در ایران باید روشن کند چه ضوابطی بر ورود نیروهای بیرونی به مدارس، گفتوگو با دانشآموزان، ضبط صدا و تصویر و انتقال اطلاعات شخصی آنها حاکم است و چه سازوکاری برای جلوگیری از پرسشگری و بازجویی خارج از چارچوب قانونی وجود دارد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در واکنش به این پرونده تاکید کرده است که «وزارت آموزش و پرورش باید پاسخگوی عملکرد ناانسانی خود، اداره کل و کادر اجرایی مدرسه مذکور باشد و به نگاه امنیتی و انضباطی و مداخلهی ضد انسانی در زندگی خصوصی دانش آموزان پایان داده شود.»
برخی از اعضای این شورا نیز با انتشار یادداشتهایی تاکید کردهاند که مدرسه نباید محلی باشد که دانشآموز در آن از بیان ترس و نگرانی خود واهمه داشته باشد و حفاظت از جان و امنیت نوجوانان باید بر هر ملاحظه انضباطی، اخلاقی یا اداری مقدم باشد.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.