«مدیریت خاص» سیم‌کارت فعال میراث فرهنگی را بدون اطلاع قبلی مسدود کرد
«حجت مرادخانی»، پژوهشگر صنایع‌دستی و فعال میراث فرهنگی، از مسدود شدن دوطرفه سیم‌کارت خود بدون اطلاع قبلی خبر داده و گفته است پیگیری‌هایش نشان می‌دهد این محدودیت به دستور نهادی موسوم به «مدیریت خاص» اعمال شده است.
مرادخانی اعلام کرده که از ظهر شنبه ۲۵مهر۱۴۰۵، خط تلفن همراه اول او بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی قطع شده و امکان برقراری یا دریافت تماس را از دست داده است.
این فعال میراث فرهنگی در صفحه اینستاگرام خود نوشته است که پس از پیگیری علت مسدودسازی سیم‌کارت، به او گفته‌اند «مدیریت خاص» به‌صورت خودسرانه دستور قطع دوطرفه خط تلفنش را صادر کرده است.
او توضیح نداده که منظور از «مدیریت خاص» دقیقا کدام نهاد است و تاکنون نیز مبنای قانونی این اقدام یا مرجع صادرکننده دستور مشخص نشده است.
مرادخانی در واکنش به این اقدام، با انتشار متنی خطاب به «مدیریت خاص» نوشته است: «واضح می‌گویم این خط تلفن، تنها وسیله ارتباط شخصی من نیست؛ بلکه سال‌هاست در راستای مسئولیت اجتماعی خود نسبت به هموطنانم، راه ارتباطی بسیاری از فعالان صنایع‌دستی در مناطق دورافتاده کشور، برای طرح مسائل کاری، مشاوره و ارائه راه‌حل برای مشکلات کاری‌شان است.»
او تاکید کرده که مسدودسازی این سیم‌کارت، علاوه بر محدود کردن ارتباطات شخصی‌اش، امکان دسترسی شماری از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی به مشاوره و پیگیری مشکلات کاری را نیز مختل کرده است.
این پژوهشگر میراث فرهنگی همچنین با اشاره به بیش از یک دهه فعالیت خود در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی ایران، مسدود سازی خط تلفنش را نقض آشکار حقوق شهروندی دانسته است.
مرادخانی با انتقاد از برخورد با فعالان میراث فرهنگی، این پرسش را مطرح کرده که چرا خطوط تلفن مدیران متخلف، قاچاقچیان و تخریب‌کنندگان میراث فرهنگی مسدود نمی‌شود، اما ارتباطات افرادی که برای حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی فعالیت می‌کنند، محدود می‌شود.
او همچنین نوشته است: «وقتی مرجع تصمیم‌گیر و مبنای قانونی محدود کردن حقوق مردم روشن نیست، مرز میان حکمرانی قانون‌مند و اعمال اراده‌های غیرپاسخ‌گو کجاست؟»
مسدودسازی سیم‌کارت فعالان مدنی و منتقدان حکومت، موضوع تازه‌ای در ایران نیست.
ایران‌وایر پیش‌تر در گزارشی به استفاده از قطع خطوط تلفن همراه به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر شهروندان پرداخته بود؛ محدودیتی که در موارد گزارش‌شده، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، فعالان مدنی، صنفی و سیاسی را هدف قرار داده است.
بر اساس گزارش‌های پیشین، برخی شهروندانی که سیم‌کارت‌هایشان در سال‌های گذشته مسدود شده، همچنان با پیامدهای این محدودیت در زندگی شخصی و حرفه‌ای خود مواجه‌اند.
در پرونده حجت مرادخانی نیز هنوز مشخص نیست چه نهادی دستور مسدودسازی را صادر کرده، این اقدام بر اساس کدام مجوز قانونی صورت گرفته و آیا امکان اعتراض یا رفع محدودیت برای او فراهم شده است.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.