كيف يبدو واقع حرية الصحافة والصحافيين في العالم العربي؟

تحيي الأمم المتحدة، الإثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، وسط تحذيرات أممية من تزايد الاعتداءات المرتكبة بحق الصحفيين، وضعف المساءلة عن هذه الجرائم، فضلا عن تزايد القيود التي تواجه حرية الصحافة في العديد من دول العالم.

وتقول الأمم المتحدة إن إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين "شرط أساسي لضمان حرية التعبير وكفالة حق جميع المواطنين في الوصول إلى المعلومات".

وتشير التقارير الأممية إلى أنه منذ عام 1993، قُتل أكثر من 1800 صحفي أثناء ممارسة عملهم.

ويشير مرصد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إلى أن مرتكبي نحو تسع من كل عشر جرائم قتل بحق الصحفيين يفلتون من العقاب.

وتحذر الأمم المتحدة من أن الإفلات من العقاب قد يشجع على ارتكاب المزيد من جرائم القتل، فضلا عن أنه غالبا ما يكون مؤشرا على تفاقم النزاعات وتدهور سيادة القانون وضعف الأنظمة القضائية.

وسجّلت منطقة الدول العربية أعلى عدد من حالات قتل الصحفيين، وفقا لما جاء في تقرير المدير العام لليونسكو لعام 2026 بشأن سلامة الصحفيين وخطر الإفلات من العقاب .

وبحسب اليونسكو، قُتل 189 صحفيا خلال عامي 2024 و2025، وقع نحو 67 في المئة من هذه الحالات في مناطق النزاعات المسلحة.

ووثقت لجنة حماية الصحفيين، وهي منظمة دولية مستقلة غير حكومية مقرها نيويورك، مقتل 129 صحفيا وعاملا في وسائل الإعلام حول العالم خلال عام 2025، في أعلى حصيلة سنوية تسجلها منذ بدء توثيقها عام 1992.

تخطى الأكثر قراءة وواصل القراءة

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة نهاية

ونسبت اللجنة إلى إسرائيل المسؤولية عن مقتل 86 منهم، أي نحو ثلثي الإجمالي، مشيرة إلى أن غالبية هؤلاء القتلى كانوا صحفيين فلسطينيين في قطاع غزة.

وفي رسالة بهذه المناسبة، نُشرت الأحد 1 نوفمبر/تشرين الثاني، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "يؤدي العاملون في وسائل الإعلام دورا أساسيا في إبقاء الجمهور على اطلاع بما يجري، ومساءلة أصحاب السلطة والنفوذ. لكنهم كثيرا ما يتعرضون للمضايقات والمراقبة والملاحقات القضائية والاعتداءات الجسدية والسجن، بل وأحيانا للتعذيب أو القتل، لمجرد أدائهم عملهم".

وأضاف غوتيريش أنه "خلال العام الماضي دفع ما لا يقل عن 34 صحفيا حياتهم ثمنا لأداء عملهم. وتظل ست من كل سبع جرائم قتل من هذا النوع دون عقاب. وفي مناطق النزاعات المسلحة، تقترب نسبة الإفلات من العقاب من 100 في المئة".

وطالب غوتيريش بتحقيق العدالة، مشددا على أنه "عندما يُستهدف الصحفيون وتُسكت أصواتهم وتُمنع تقاريرهم من الوصول إلى الجمهور، نصبح جميعا ضحايا لذلك".

واقع حرية الصحافة في المنطقة العربية

تخطى البودكاست وواصل القراءة

يستحق الانتباه

شرح معمق لأبرز الأحداث والموضوعات، لمساعدتك على فهم أهم المتغيرات حولك وأثرها على حياتك

الحلقات

البودكاست نهاية

وتواجه حرية الصحافة في عدد من الدول العربية تحديات متزايدة، تتراوح بين الاعتداءات على الصحفيين وتهديد سلامتهم في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة، وبين القيود القانونية والسياسية والاقتصادية التي تؤثر في استقلال المؤسسات الإعلامية وقدرة الصحفيين على أداء عملهم دون ضغوط أو ملاحقات.

ووفقا للتصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2026، الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، جاءت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المرتبة الأخيرة عالميا من حيث أوضاع حرية الصحافة، بعدما صُنفت 18 دولة من أصل 19 شملها المؤشر في المنطقة ضمن فئتي "صعبة" و"خطيرة للغاية".

وأشارت المنظمة إلى أن الحروب والتشريعات المقيدة للعمل الإعلامي والضغوط السياسية والاقتصادية أسهمت في تدهور أوضاع الصحفيين.

وتُعد الأراضي الفلسطينية والسودان واليمن أبرز المناطق التي يواجه فيها الصحفيون مخاطر مرتبطة بالنزاعات المسلحة.

وفي مصر، تقول منظمة مراسلون بلا حدود إن وسائل الإعلام المستقلة تواجه الرقابة والملاحقات القضائية، مشيرة إلى توجيه اتهامات لصحفيين تتعلق بنشر أخبار كاذبة والانتماء إلى تنظيمات إرهابية.

وفي تونس، رصدت المنظمة استمرار الضغوط السياسية والقضائية على الصحفيين، مشيرة إلى أن استخدام النظام القضائي في ملاحقة منتقدي السلطات يجعل ممارسة الصحافة المستقلة أكثر صعوبة.

أما في الجزائر، فتقول المنظمة إن غرف الأخبار المستقلة تواجه الرقابة والمضايقات عبر الإنترنت، إلى جانب حالات احتجاز تطال العاملين في المجال الإعلامي.

ضرورة حماية الصحفيين

وتنص قواعد القانون الدولي الإنساني على اعتبار الصحفيين العاملين في مناطق النزاع مدنيين يتمتعون بالحماية من الهجمات المتعمدة، ما داموا لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية. ويمكن أن يشكل تعمد استهداف الصحفيين المدنيين جريمة حرب.

وتطالب الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحرية الصحافة بإجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، وضمان بيئة آمنة تسمح للعاملين في وسائل الإعلام بممارسة مهامهم دون خوف من الاعتقال التعسفي أو العنف أو الانتقام.

وتتزايد الدعوات إلى توفير حماية أكبر للصحفيات في مواجهة التهديدات الرقمية والتحرش وحملات التشهير، إلى جانب ضمان استقلال المؤسسات الإعلامية وحماية الصحفيين من الملاحقات المرتبطة بعملهم المهني.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد حددت في عام 2013، الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني يوما دوليا لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، تخليدا لذكرى مقتل صحفيين فرنسيين في مالي في اليوم نفسه من ذلك العام.

ويهدف إحياء المناسبة إلى تعزيز الجهود الدولية لحماية الصحفيين، وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم بحقهم، باعتبار أن سلامة الصحفيين وحرية الصحافة ترتبطان بحق الجمهور في الحصول على المعلومات، والرقابة على السلطة، وكشف الفساد والانتهاكات.

برأيكم،

• كيف تقيّمون واقع حرية الصحافة في بلدانكم؟ وما أبرز المخاطر التي تواجه الصحفيين؟
• لماذا يفلت مرتكبو الجرائم بحق الصحفيين من العقاب؟
• هل توفر القوانين في الدول العربية حماية كافية للصحفيين، أم تُستخدم أحيانا لتقييد عملهم؟
• من يتحمل مسؤولية حماية الصحفيين وضمان محاسبة المعتدين عليهم؟
• هل تثقون في وسائل الإعلام في بلدانكم، وما الذي يؤثر في هذه الثقة؟

نناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الإثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني.

خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على واتساب: 00447590001533

يمكنكم أيضاً إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC

أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar

يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب هنا.