سفیر جمهوری‌اسلامی از توافقی با عراق برای تحویل مخالفان کرد خبر داد

«محمدکاظم آل‌صادق»، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، مدعی شده است تهران و بغداد درباره اخراج اعضای گروه‌های کُرد مخالف جمهوری اسلامی از اقلیم کردستان یا تحویل آن‌ها به ایران به توافق رسیده‌اند؛ ادعایی که در بیانیه رسمی دفتر مشاور امنیت ملی عراق تایید نشده است.

آل‌صادق روز سه‌شنبه ۲۸مهر۱۴۰۵ با انتشار پیامی به زبان عربی در حساب‌کاربری‌اش در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد که این توافق در نشست کمیته مشترک امنیتی ایران و عراق حاصل شده است.

به گفته سفیر جمهوری اسلامی، توافق مورد ادعا شامل دو گزینه اخراج اعضای گروه‌های مخالف کُرد از اقلیم کردستان یا تحویل آن‌ها به مقام‌های ایرانی است.

نشست کمیته مشترک امنیتی روز دوشنبه ۲۷مهر۱۴۰۵ در بغداد و به ریاست «قاسم العبودی»، مشاور امنیت ملی عراق، برگزار شد. نمایندگانی از جمهوری اسلامی ایران، دولت فدرال عراق و حکومت اقلیم کردستان در این نشست حضور داشتند.

دفتر مشاور امنیت ملی عراق پس از پایان نشست، در بیانیه‌ای اعلام کرد که شرکت‌کنندگان درباره اجرای توافق امنیتی پیشین میان دو کشور، بررسی مسائل باقی‌مانده و تقویت هماهنگی‌های امنیتی میان بغداد، اربیل و تهران گفت‌وگو کرده‌اند.

بااین‌حال، در بیانیه طرف عراقی هیچ اشاره‌ای به توافق برای اخراج یا تحویل اعضای گروه‌های مخالف کُرد به جمهوری اسلامی نشده است.

این تفاوت میان روایت سفیر ایران و بیانیه رسمی بغداد، پرسش‌هایی درباره مفاد واقعی مذاکرات و تعهدات احتمالی دولت عراق ایجاد کرده است.

قاسم العبودی پیش‌تر در گفت‌وگو با شبکه رووداو بر ضرورت حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مسئله گروه‌های کُرد مخالف جمهوری اسلامی تاکید کرده بود.

او همچنین گفته بود بغداد با ایجاد اردوگاه‌هایی برای اسکان اعضای این گروه‌ها و خانواده‌هایشان در مناطقی دور از مرز ایران موافقت کرده است؛ راهکاری که با تحویل افراد به مقام‌های جمهوری اسلامی تفاوت دارد.

ایران و عراق پیش‌تر در اسفند۱۴۰۱ توافق‌نامه‌ای امنیتی امضا کرده بودند که بر اساس آن، دولت عراق متعهد شد گروه‌های کُرد مخالف جمهوری اسلامی را از مناطق مرزی دور کند و مانع استفاده آن‌ها از خاک عراق برای انجام حملات علیه ایران شود.

بااین‌حال، انتقال اعضای این گروه‌ها به مناطق دیگر عراق با اخراج اجباری یا تحویل آن‌ها به جمهوری اسلامی یکسان نیست.

تحویل احتمالی مخالفان سیاسی به ایران، با توجه به خطر بازداشت، شکنجه و پیگردهای امنیتی، می‌تواند نگرانی‌های جدی حقوق بشری ایجاد کند. بر اساس اصل منع بازگرداندن اجباری، دولت‌ها نباید افراد را به کشوری منتقل کنند که در آن با خطر واقعی شکنجه یا دیگر نقض‌های شدید حقوق بشر مواجه‌اند.