قاضی حسین یزدان‌خواه در مشهد؛ روایتی از احکام اعدام برای معترضان دی
«مرضیه محبی»، حقوقدان و وکیل دادگستری اهل مشهد به ایران‌وایر می‌گوید که بر اساس اطلاعاتی که به‌دست او رسیده دست‌کم ۲۰ نفر در مشهد به اعدام محکوم شده‌اند که نیمی از آن‌ها حکم قطعی دارند و نیمی دیگر هنوز در مرحله فرجام‌خواهی هستند.
او به برخی از اسامی شهروندان معترض محکوم به اعدام در این شهر اشاره کرده و می‌گوید که آن‌ها عمدتا در پرونده «شاندیز» که حکومت می‌گوید یک دارالقرآن در این منطقه ییلاقی در حومه مشهد به‌دست معترضان آتش زده شده و معترضان بازداشت‌شده در محله طبرسی، از مناطق محروم و فقیرنشین این شهر، اعدام گرفته‌اند.
به گفته این وکیل حقوق‌بشری، «آن‌جا (شهرستان شاندیز) ظاهرا یک دارالقرآنی بوده که آتش زده می‌شود و من از خیلی‌ها که آن‌جا بودند شنیدم که می‌گویند خود ماموران آتش زدند. گروهی زیادی را به‌خاطر این قضیه دستگیر می‌کنند گروه زیادی هم آن‌جا کشته می‌شوند.»
خانم محبی ادامه می‌دهد: «از این بچه‌هایی که در رابطه با پرونده شاندیز محکوم به اعدام شدند، یکی مهدی ظریف است، ۲۰ ساله است. حسین رسولی‌نسب هم هست که پدر دو بچه است و حکمش قطعی شده، حکم ظریف و رسولی‌نسب هر دو از دیوان برگشته و در اجرای احکام است.»
او همچنین به حکم اعدام «ایلیا اکبری»، «متین شبانی» و «علی زاغی» از دیگر متهمان محکوم به اعدام در پرونده شاندیز نیز اشاره کرده و می‌گوید: «در پرونده شاندیز چند نفر دیگر هم هستند که من نمی‌شناسم و اطلاعات مستقیم از آن‌ها ندارم. امیر دلشاد هم متاسفانه حکم اعدامش صادر شده و الان برای فرجام‌خواهی رفته.»
اشاره این وکیل حقوق‌بشری به پرونده‌ای است که پیش از این نهادهای حقوق‌بشری نسبت به وضعیت آنان و خطر صدور و اجرای احکام اعدام هشدار داده بودند. هفتم مردادماه، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، در گزارشی نوشت که «ایلیا اکبری، علی زاغی، متین شبانی، فرشاد حسین‌پور، مجید حسین‌پور، حسین صفرپور، سجاد چرانی و حسین رسولی از جمله افرادی هستند که در این پرونده تحت پیگرد قضایی قرار دارند.» بر اساس این گزارش، منابع آگاه با ابراز نگرانی نسبت به در خطر بودن جان تمامی این افراد، هشدار داده‌اند: «مهدی ظریف و علی زاغی بیش از دیگران با خطر اجرای حکم اعدام مواجه هستند.»
اطلاعات منتشر شده درباره معترضانی که در این پرونده به اعدام محکوم شده‌اند بسیار اندک است. اغلب حتی سن و سال این جوانان نیز راه به رسانه‌ها پیدا نکرده است. این عدم شفافیت قوه قضاییه جمهوری اسلامی و فشارهای امنیتی برای عدم اطلاع‌رسانی درباره پرونده معترضان بازداشت‌شده در دی‌ماه ۱۴۰۴، یکی از نکات تاریک در دستگاه قضایی ایران است؛ دستگاهی که رییس آن، «غلامحسین محسنی اژه‌ای»، بارها دستور به تسریع در روند بررسی پرونده‌ها و برخورد قاطع و شدید با بازداشتی‌ها داده است.
اما با این اوصاف باز هم برخی روایت‌ها راه به بیرون یافته‌اند.
از میان اسامی که تاکنون از این پرونده منتشر شده، اطلاعات درباره برخی به صورت قطره‌چکانی موجود است. مثلا «هرانا»، ۵شنبه ۱۴آبان‌ماه در گزارشی درباره امیر دلشاد نوشت که شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست حسین یزدان‌خواه و با مستشاری رضا جواد موسوی، دلشاد را به اتهام «اقدام عملیاتی مخل امنیت و منافع ملی به نفع یکی از گروه‌های اپوزیسیون» از طریق حضور فعال در اعتراضات دی‌ماه و نیز «احراق و تخریب اموال عمومی» به اعدام محکوم کرده است.
متین شبانی که به اعدام محکوم شده نیز از سوی همین شعبه مورد محاکمه قرار گرفته است. اتهام او، «محاربه از طریق مشارکت در تخریب اموال عمومی و آتش‌زدن مراکز مذهبی» و «اجتماع و تبانی علیه کشور» عنوان شده است.
به گفته خانم محبی، در مشهد پرونده‌های دیگری هم در ارتباط با معترضان در محله طبرسی این شهر در جریان است؛ محله‌ای عمدتا با جمعیت فقیر و از قشر کارگر. این وکیل حقوق‌بشری به یکی از متهمان این محله به نام «سید پوریا حسینی‌مفرد» اشاره کرده و می‌گوید: «در این محله در دی‌ماه خیلی کشتند. وقتی گلوله تمام شد با قمه و چاقو کشتند. کوچه‌ای نیست که در طبرسی یکی دو جوان در آن کشته نشده باشند. حجم کشتار خیلی بالاست ولی چون از مناطق فقیرنشین است خیلی صدایی از آن بیرون نیامده. خیلی‌ها در این محله دیگر نیستند و کسی از آن‌ها خبری ندارد. ناپدید شده‌اند. پسربچه‌های ۱۶-۱۷ساله‌ای که مردم می‌گویند ناپدید شدند و روی در خانه‌هایشان پرچم سیاه زده‌اند.»
برای ایران‌وایر مشخص نیست که افرادی چون وحید خدری‌زاده، متین فرنیان و نفر سومی که هرانا هنوز هویت او را احراز نکرده و هر سه در پرونده‌ای مشترک از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شدند هم از ساکنان محله طبرسی هستند یا خیر.
از اعدام‌شدگان مشهد چه می‌دانیم؟
قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکنون ۵نفر از معترضان دی‌ماه را در مشهد اعدام کرده است. به گفته مرضیه محبی، وکیل دادگستری اهل مشهد، «بچه‌هایی که در مشهد اعدام شدند محمدرضا میری، رسولی دولت‌آبادی و مجید نیک‌اندیش و علی همتی سیستانی، همه بچه‌های طبرسی بودند.»
اشاره این حقوقدان به اعدام محمدرضا میری، مهدی رسولی و ابراهیم دولت آبادی در ۱۴اردیبهشت‌ماه سال جاری در مشهد است. بر اساس گزارشی که خبرگزاری میزان در روز اعدام این شهروندان منتشر کرده، رسولی و میری به‌عنوان «عاملان مستقیم» قتل «حمیدرضا یوسفی‌نژاد»، از ماموران انتظامی معرفی شده‌اند.
میزان همچنین نوشته بود که این دو متهم به همکاری با «موساد» هم شده بودند. «ابراهیم دولت‌آبادی» هم از سوی این رسانه‌ها به عنوان یکی از «لیدرهای اغتشاشات» و از «اراذل و اوباش» در منطقه «طبرسی» مشهد معرفی شده بود.
به گزارش «هه‌نگاو»، ابراهیم دولت‌آبادی، پدر دو فرزند ۹ و ۱۴ ساله، در جریان اعتراضات دی‌ماه در میدان طبرسی «مشهد» بازداشت شد و هم‌زمان با دستگیری او، دو برادرش «وحید» و «اسماعیل» و همچنین فرزند نوجوانش نیز توسط ماموران بازداشت شده بودند.
حساب کاربری «پارسا» در پلتفرم داخلی انتشار ویدیوی «آپارات» که محتوای امنیتی به اشتراک می‌گذارد، در روز اعدام این شهروندان ویدیویی ۲ دقیقه و ۳۳ ثانیه‌ای از دادگاه آن‌ها را منتشر کرده که در آن تصاویری به‌عنوان مدرک وقوع جرم نمای شداده می‌شود. همچنین یک چاقو که خونین است در دست فردی که چهره او مشخص نیست نمایش داده می‌شود و قاضی سعی دارد به مهدی رسولی بگوید که «شمشیر» را او ساخته و در خانه تیز کرده است. این در حالیست که رسولی علنا می‌گوید که سر چاقو تیز نبوده است.
همچنین در بخش دیگری از این ویدیوی کوتاه، محمدرضا میری دیده می‌شود که در جایگاه متهم تنها در چند ثانیه‌ای که در ویدیو حضور دارد، دست‌کم دوبار آه بلند و از ته دل می‌کشد. چهره او بسیار مضطرب است و بریده بریده و با نگاه کردن به اطراف کلماتی را بیان می‌کند که قاضی آن‌ها را پشت هم می‌چیند و نهایتا به جایی می‌رساند که او بگوید «مهدی گفت من زدم»؛ اشاره به این‌که دوست او مامور حکومت را به قتل رسانده است.
اما مجید نیک‌اندیش، معترض ۲۵ساله اهل قوچان که در اعتراضات دی در مشهد بازداشت و در هشتم مهرماه به‌همراه «علی همتی سیستانی» اعدام شد نیز از طبقه فرودست مشهد بود. بر اساس وصیت‌نامه او که پیش‌تر منتشر شده، او در این نامه دست‌نوشته با خانواده‌اش وداع کرده، از مادرش حلالیت طلبیده و در آستانه اجرای حکم اعدام نوشته بود: «امشب مثل بچه‌های کوچک شدم که از آمپول می‌ترسد.»او در بخش دیگری از نامه پرسیده بود: «فقط یک سوال تو ذهنم هست؛ چرا؟» نیک‌اندیش همچنین خواسته بود وسایل باقی‌مانده‌اش در زندان به‌عنوان یادگاری به خانواده‌اش تحویل داده شود و از خواهران و برادرش خواسته در شرایط سخت مراقب یکدیگر باشند.
رسانه قوه قضاییه این دو نفر را از «عوامل میدانی اغتشاشات و کودتای» ۱۸دی در منطقه طبرسی مشهد معرفی کرده و مدعی شد اقدامات آن‌ها به کشته‌شدن چهار نفر از نیروهای امنیتی منجر شده بود.
مرضیه محبی، حقوقدان در تبعید همچنین با گفتن این‌که همگی این شهروندان از خانواده‌های فرودست بوده‌اند، می‌گوید که خانواده‌هایشان صدایی به بیرون نداشته‌اند و فرزندان‌شان «در غریبی، تنهایی و بی‌پناهی و بدون هیچ صدایی» اعدام شدند.
خانم محبی در ادامه به وضعیت معیشتی محمدرضا میری و مهدی رسولی که در اردیبهشت‌ماه اعدام شدند نیز اشاره کرده و می‌گوید: «از خانواده‌های تهیدست حاشیه شهر بودند و به شدت تحت تاثیر ارعاب و تهدید بازجوها و بازپرس‌ها قرار گرفتند. به خانواده این‌ها گفته بودند پرونده بچه‌تان در کمیسیون عفو است اگر کوچک‌ترین اطلاع‌رسانی انجام دهید کمیسیون عفو پرونده را بر می‌گردانند. همین روزی که این حرف را زدند، فردا ظهرش صدا زدند که بیاید بچه‌تان را فلان‌جا دفن کردیم بروید سر خاکش. این‌طوری خانواده‌ها را فریب می‌دهند.»
او به وضعیت معیشتی خانواده مجید نیک‌اندیش نیز اشاره کرده و می‌گوید: «مجید نیک‌اندیش فقط یک مادر و خواهر داشته در یک روستایی که برای آمدن برای ملاقات در هزینه رفت‌و‌آمد مشکل داشتند و خیلی کم به دیدن او می‌آمدند. پدرش که هرگز نیامده. یا علی همتی، خودش بچه بهزیستی بود. هیچ‌کس را نداشت. زن و دو بچه داشت، همسرش چند روز بعد از این‌که اعدام شد خبر شده بود که او اعدام شده است. یعنی این‌قدر امکانات نداشتند که با خانواده‌شان ارتباط داشته باشند.»
به گفته این وکیل حقوق‌بشری، قوه قضاییه شهروندانی را که از خانواده‌های فرودست هستند، «معمولا کسی را بیرون از ایران ندارند، صدایی ندارند و امکانی برای حرف زدن و اطلاع‌رسانی ندارند را اول اعدام می‌کند. تحت ارعاب شدید امکان هر گونه کنش‌گری برای افشاگری و اطلاع‌رسانی وضعیت بچه‌هایشان، این بچه‌ها در غریبی و تنهایی و بی‌پناهی و بدون هیچ صدایی اعدام شدند و ما فقط بعد از اعدام‌شان فهمیدیم که چنین کسانی وجود داشتند.»
او با تاکید بر این‌که خانواده‌ها نباید فریب بازجوها و ماموران قوه قضاییه را بخورند، می‌گوید: «از هر راهی که می‌توانند اطلاع‌رسانی کنند. صدای عزیزان‌شان را به گوش جهان برسانند. اطلاع‌رسانی از حکم اعدام و شکنجه و شرایط زندان و فشارهایی که به زندانی وارد می‌شود یک حاشیه امن برای زندانی ایجاد می‌کند و باعث می‌شود که او از آن تاریکی و سیاه‌چاله‌ای که رژیم علاوه بر دیوارهای زندان به آن‌ها تحمیل می‌کند، سیاه‌چاله ناشناس ماندن و خاموشی درشان بیاورد. تن به این تهدیدها و ارعاب‌ها ندهند چون فرزندشان بیشتر در خطر قرار می‌گیرد.»
قاضی می‌گوید چون با فراخوان پهلوی بیرون رفتی، پس برای اسراییل اقدام عملیاتی کرده‌ای
مرضیه محبی که پرونده‌های متعددی از محکومان به اعدام در مشهد را بررسی کرده، می‌گوید که در پرونده بسیاری از محکومان به اعدام، استدلالی عجیب از قاضی یزدان‌خواه و مستشارش دیده می‌شود. استدلالی که می‌گوید چون شاهزاده «رضا پهلوی» با اسراییل روابط حسنه‌ای دارد و این جوانان با علم این‌که فراخوان پهلوی بوده شب‌های ۱۸ و ۱۹دی به خیابان آمده‌اند، بنابراین به نفع اسراییل «اقدام عملیاتی مخل امنیت و منافع ملی کشور به نفع گروه سلطنت طلب پهلوی و رژیم صهیونیستی و آمریکا» کرده‌اند.
به گفته این حقوقدان این پرونده‌ها اغلب با استناد به ماده اول «قانون تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با دول متخاصم» که سال گذشته و بعد از جنگ ۱۲روزه تصویب و ابلاغ شد ختم به اتهام «جاسوسی برای اسراییل» و مجازات «اعدام» شده‌اند.
او با تاکید بر این‌که مطابق متون حقوقی ایران، جاسوسی تعریف مشخصی دارد، به ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی اشاره کرده و می‌گوید: «مطابق ماده ۵۰۱ و ۵۰۲ قانون مجازات اسلامی هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آن‌ها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود. اما این‌ها آمدند گفتند هر کس برود توی خیابان به دعوت پهلوی علیه جمهوری اسلامی شعار بدهد، می‌شود جاسوس.»
به گفته خانم محبی مطابق این قانون، چنانچه کسی مثلا برای هواپیمای در حال پرواز اسراییلی در آسمان دست تکان بدهد یا پای پست‌های شبکه‌های اجتماعی دولت اسراییل یا هر نهاد وابسته‌ای به آن لایک بزند، از نظر قانون جدید، جاسوس است.
این موضوع پیش‌تر نیز در گزارش‌های رسیده به ایران‌وایر مطرح شده بود. بر اساس اطلاعاتی که در تابستان ۱۴۰۴ به‌دست ما رسید، «بابک پیچگاه»، شهروند گیلک ساکن رشت بابت یک کامنت طنزآمیز پای پست صفحه «اسراییل به فارسی» به تحمل حبس سنگین ۵سال و شش‌ماهه محکوم شده.
مرضیه محبی در پایان به پرونده پوریا حسینی‌مفرد، از معترضان به اعدام محکوم شده در مشهد نیز اشاره کرده و می‌گوید: «پوریا حسینی‌مفرد اتهامش این است که شمشادهای کنار ایستگاه اتوبوس را آتش زده و میله ایستگاه اتوبوس را کج کرده. قاضی نوشته صرف آمدن توی خیابان به فراخوان پهلوی، چون پهلوی وابسته به صهیونیست‌هاست، این یعنی به دعوت صهیونیست‌ها لبیک گفتن و این یعنی جاسوسی. بنابراین از دید قاضی این‌که این شهروند با آن مرجع یا حکومت شخصا رابطه‌ای داشته یا نه مهم نیست. صرف این‌که آمده توی خیابان، یعنی جاسوسی کرده. استدلال را نگاه کنید چقدر وحشتناک است!»
به گفته این وکیل دادگستری، «در همه پرونده‌هایی که من در جریان آن‌ها هستم این موضوع مطرح است. این استدلال در همه این پرونده‌ها هست. یک نفر دیگر هم به‌نام حسن گلشن‌نژاد محکوم به اعدام شده که حکم هفته قبل به او اعلام شده. او را هم چسباندند به پرونده شاندیز در حالی‌که اصلا در شاندیز نبوده ولی گفتند شاندیز بودی.»
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.