تجارت خارجی ایران زیر فشار؛ احتمال کمبود کالا‌های ضروری افزایش یافت

آمار تجارت خارجی ایران طی پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد اقتصاد ایران به شدت متأثر از شرایط جنگ و محاصره نظامی بنادر جنوبی توسط ارتش ایالات متحده قرار دارد. اعداد و ارقام گویای تشدید رکود تورمی در کشور و افزایش احتمال کمبود کالاهای اساسی است.

آمار‌های رسمی گمرک ایران از تجارت خارجی در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۵ نشان از کاهش قابل توجه حجم تجارت خارجی کشور دارد. صادرات غیرنفتی ایران در پنج ماه نخست امسال با کاهش ۲۸/۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۵ میلیارد دلار رسیده. همچنین میزان واردات نیز با کاهش ۲۶/۱ درصدی، عدد ۱۷ میلیارد دلار را ثبت کرده است.

این آمارها در حالی قابل توجه است که ترکیبات وارداتی ایران را نه کالا‌های لوکس و مصرفی، بلکه مواد اولیه، کالا‌های واسطه‌ای و ماشین‌آلات خطوط تولید تشکیل می‌دهند.

اقتصاد ایران به شدت به واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات و تکنولوژی وابسته است و کاهش آمار واردات به معنی تحت فشار قرار گرفتن تولید در داخل کشور نیز هست. موضوعی که خطر شدید کمبود کالاهای اساسی و تهدید امنیت غذایی را در پی دارد و از سوی دیگر بیانگر افزایش قیمت کالاهای تولید داخل نیز است.

کارشناسان هشدار می‌دهند تداوم این وضعیت ظرف دو تا سه ماه آینده، ذخایر کالا‌های استراتژیک کشور را به نقطه‌ای بحرانی خواهد رساند.

برای نمونه بخش دارو از نخستین بخش‌‌هایی است که محدودیت‌ واردات آن را متأثر می‌کند. نه تنها بخش قابل توجهی از داروهای مصرفی در ایران وارداتی هستند بلکه شرکت‌های داروسازی داخلی نیز برای تولید دارو و تجهیزات پزشکی کاملا نیازمند واردات مواد اولیه هستند. در ماه‌های گذشته کمبود و گرانی دارو نشان داده که اختلال در واردات- چه به دلیل محدودیت منابع ارزی و چه به علت محدودیت در واردات به دلیل تنش‌های نظامی- به سرعت بازار دارو را متأثر خواهد کرد.

صنایع غذایی به ویژه در بخش تولید دام و طیور و ماهی و لبنیات نیز به شدت وابسته به واردات نهاده‌های دامی است و محدود شدن واردات کنجاله و ذرت سبب کاهش سطح تولید و افزایش هزینه تولیدکنندگان در این بخش است. موضوعی که در ماه‌های گذشته نیز در افزایش قابل توجه قیمت گوشت، مرغ، ماهی، تخم‌مرغ و لبنیات نمایان شده است.

وبسایت «اقتصاد ۲۴» با انتشار آمار کاهش سطح تجارت خارجی ایران نوشته که این سقوط آزاد آماری، سیگنالی صریح از فشاری است که جنگ، انسداد مسیر‌های حمل‌ و نقل دریایی و تشدید تحریم‌ها بر پیکره اقتصاد ایران وارد می‌آورند. در چنین شرایطی، انتظار از دولت برای معجزه اقتصادی یا کنترل دستوری قیمت‌ها، غیرواقعی به نظر می‌رسد.

این گزارش افزوده: «وقتی مبادی تجاری بسته شده و شریان‌های ارزی مسدود است، ابزار‌های متعارف حکمرانی کارآیی خود را از دست می‌دهند و تنها راه برون‌رفت، باز ساختن مسیر‌های دیپلماتیک و حل ریشه‌ای بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است.»

پس از محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران توسط ارتش ایالات متحده که در پاسخ به بستن تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفت، مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند مسیرهای ترانزیتی زمینی را جایگزین مسیر تجاری بنادر خواهند کرد. این پروژه اما با شکست روبرو شد.

حدود ۷۳ درصد صادرات و ۷۹ درصد واردات ایران از طریق دریا انجام می‌شود و پیش‌بینی می‌شد ۴۰ درصد از تجارت دریایی قابل انتقال به مسیرهای زمینی باشد؛ در عمل اما این اتفاق رخ نداد و جایگزینی حمل دریایی با مسیرهای زمینی و ریلی، علاوه بر افزایش هزینه و زمان انتقال، ظرفیت جابه‌جایی کالا را نیز کاهش داد.

کارشناسان حمل‌ و نقل تأکید دارند مسیرهای جایگزین از آسیای مرکزی، پاکستان و عمان به‌دلیل محدودیت ظرفیت، ضعف زیرساخت و مشکلات امنیتی، پاسخگوی حجم تجارت نبوده و نیستند. همچنین صف طولانی کامیون‌ها پشت مرزهای زمینی بیانگر عدم امکان جایگزینی حتی بخشی از تجارت دریایی به مسیرهای زمینی بوده است.

از سوی دیگر هزینه حمل و نقل زمینی نیز متأثر از محاصره دریایی به شدت افزایش یافته است. برای نمونه هزینه حمل کانتینر از چین که پیشتر حدود ۳ هزار دلار بود، اکنون از مسیر جاده‌ای به حدود ۱۲ هزار و از مسیر ریلی به ۹۵۰۰ دلار رسیده است.

در همین رابطه آلبرت بغزیان، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی، با اشاره به اهمیت تردد کشتی‌ها در مسیر‌های دریایی برای تجارت ایران، هشدار داد: «اگر کالایی نتواند از مسیر دریایی وارد کشور شود و هیچ کشتی نتواند به سمت ایران حرکت کند و در بنادر پهلو بگیرد، طبیعتاً با کاهش درآمد‌های ارزی و محدودیت دسترسی به مواد اولیه، قطعات یدکی و سایر کالا‌های مورد نیاز تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان مواجه خواهیم شد.»

این اقتصاددان با بیان اینکه «نمی‌توان در بلندمدت محاصره دریایی را پذیرفت و در عین حال انتظار داشت اقتصاد کشور بدون تبعات جدی به فعالیت خود ادامه دهد» گفت: «ممکن است از نظر سیاسی گفته شود که می‌توانیم این وضعیت را ادامه دهیم، اما واقعیت اقتصادی چیز دیگری است. باید شرایط کشور را در نظر گرفت. ممکن است کالا در بازار وجود داشته باشد، اما اگر قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده باشد، صرف وجود کالا به معنای حل مسئله نیست.»