مع انطلاق مؤتمر المناخ "COP31" في أنطاليا، تنتقل الأنظار من حجم الوعود إلى قدرتها على تغيير الواقع في مسألة التغير المناخي: هل تصل الأموال إلى المشاريع؟ وهل تتحوّل خطط خفض الانبعاثات إلى طاقة أنظف، وزراعة أكثر صموداً، وحماية للفئات الأكثر تضرّراً؟
في عالم تُثقله الحروب وأزمات الطاقة والديون، يفتح ملف "COP31: العبرة في الأفعال" من "النهار" 3 أبواب: صراع المصالح في المفاوضات، وعقبات التمويل المناخي العربي، وكلفة التكيّف من الحقل إلى مائدة المستهلك. وبين التعهّد والنتيجة، يبقى السؤال الذي يمنح المؤتمر معناه: ماذا سيغيّر فعلياً في حياة الناس؟
ويمكن اختبار حصيلة أنطاليا بثلاثة أسئلة: هل أصبحت خطط الطاقة أكثر قابلية للتنفيذ؟ هل تحوّلت تعهدات التمويل إلى مسارات صرف واضحة؟ وهل تستطيع الدول الأضعف تمويل حماية سكانها؟ الإجابات ستكشف مقدار التقدّم خلف لغة التوافق.
تعهدات المناخ من دبي إلى أنطاليا: ما تحقق من وما بقي معلقاً.
المطلوب فعلياً من "كوب 31" في أنطاليا هو تحويل التعهدات إلى برامج وطنية ممولة، بمواعيد ومسؤوليات قابلة للمراجعة: خفض استهلاك الوقود الأحفوري وانبعاثات الميثان، وتوسيع الشبكات والتخزين وكفاءة المباني، وتسريع صرف أموال الخسائر والأضرار وزيادة منح التكيف.
بعد عام، سيكون السؤال الأهمّ في مؤتمر المناخ المقبل: كم مركزاً نشر بياناته؟ وكم انخفض استهلاكه للمياه والكهرباء؟ بهذه الأرقام يمكن للجمهور أن يحكم على ما غيّره تعهّد أنطاليا على الأرض.
التمويل المناخي العربي: لماذا تتعثر الأموال قبل وصولها إلى المشاريع؟
في أنطاليا، يجدر بالدول العربية المطالبة بتمويل إعداد المشاريع والمساعدة الفنية، إلى جانب تمويل الإنشاءات. كما تحتاج إلى نشر المبالغ المصروفة وشروطها والنتائج المحققة. فالمعيار الأجدى ليس حجم الإعلان، بل عدد السكان الذين حصلوا على حماية، واستمرارية الخدمة بعد انتهاء التمويل.
من الحقل إلى البقالة: مَن يدفع ثمن التكيّف مع المناخ؟
تقتضي الاستجابة توجيه الدعم إلى تقليل فاقد المياه والمحاصيل، وتحسين الإرشاد الزراعي والتخزين والتسويق. ويجب تقييم أي تقنية بحسب ملاءمتها للمحصول والموقع وقدرة المزارع على تشغيلها وصيانتها، بدلاً من اعتبار شراء المعدات نجاحاً بحد ذاته.
منازل غمرتها المياه والطين على ضفة نهر في بلدة تريشولي بازار في منطقة نواكوت في النيبال، في 26 أغسطس 2026. (أ ف ب)
ثمة مفارقة شاذّة في أن يستغلّ الناشطون كارثة أخرى للمطالبة بالمزيد من السياسات نفسها التي خذلت ضحاياها. فإذا أرادت قمة المناخ المقبلة تكريم ذكرى الذين قضوا في وادي تريشولي، فعليها أن تموّل أنظمة الإنذار التي لم تُتح لهم، ثم أن تفسح المجال أمام النموّ الاقتصادي في النيبال.
