السودان.. تقرير يوثق عنفاً عرقياً للجيش ضد سكان الكنابي

دُشّن، أمس الخميس، في العاصمة الأوغندية كمبالا، تقرير "العنف القائم على الهوية واللون والانتماء الإثني في السودان"، الذي وثّق عمليات قتل وحرق ونهب وتدمير للمنازل ومصادر العيش، فضلاً عن التهجير القسري لسكان الكنابي في ولاية الجزيرة، على يد الجيش السوداني والكتائب الإسلامية والمليشيات الجهوية المتحالفة معه، مطلع العام الماضي.

ويتزامن إطلاق التقرير مع تجدد ما وصفه معدّوه بالاستهداف الإثني الممنهج لسكان كمبو طيبة، عبر مصادرة ممتلكاتهم وانتزاع أراضيهم بواسطة إدارة الأراضي التابعة لسلطة بورتسودان؛ ما عدّه التقرير انتقالاً من العنف المسلح إلى توظيف مؤسسات السلطة لتكريس الإقصاء والتهجير وتجريد الضحايا من حقوقهم.

ونظّمت فعالية التدشين منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي، بالتعاون مع مركز دراسات الحقيقة والمعرفة في لندن CSTAK، بمشاركة منظمات حقوقية وإنسانية أوغندية وسودانية وشرق أفريقية، إلى جانب شخصيات ومنظمات دولية مهتمة بالشأن السوداني.

الكنابي تحت نيران الجيش وحلفائه

ووثّق التقرير عمليات قتل وتهجير وهجمات تعرض لها سكان الكنابي في ولاية الجزيرة على يد الجيش السوداني وحلفائه، خصوصاً قوات البراء بن مالك التابعة للحركة الإسلامية وميليشيا درع السودان بقيادة أبو عاقلة كيكل، خلال يناير 2025.

وأسفرت الانتهاكات، بحسب التقرير، عن مقتل عشرات المدنيين وحرق وتدمير 143 منزلاً وتهجير خمسة آلاف أسرة من “كمبو طيبة” وحده.

وناقش التقرير حافظ إسماعيل، المدير التنفيذي لمنظمة أفريقيا للعدالة؛ ومحجوب سليم، خبير السلام وتسوية النزاعات؛ وسجود القراي، المديرة التنفيذية السابقة لتحالف المدافعين في الخارج.

وأدان نشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان ما وصفوه بتمييز عنصري يمارسه الجيش وحلفاؤه على أساس لون البشرة والانتماء الإثني، مطالبين بتحقيق دولي مستقل، ومحاسبة المتورطين، وحماية سكان الكنابي.

وقال رئيس مركزية مؤتمر الكنابي، جعفر محمدين، إن كرامة الإنسان لا يحددها اللون أو الأصل، وإن العدالة وحقوق الإنسان لا ينبغي أن تخضع لاعتبارات سياسية أو إثنية أو جغرافية، واصفاً ما يمارسه الجيش ضد سكان الكنابي بأنه “فصل عنصري”.

تضامن أفريقي واسع مع سكان الكنابي

وعكست الفعالية حضوراً أفريقياً واسعاً وتضامناً عابراً للحدود مع سكان الكنابي والشعب السوداني. فقد وصف ممثل منظمات المجتمع المدني في الكونغو، داروين مافوتارا، الانتهاكات بحق الكنابي بأنها جرائم منظمة تستهدف المجموعات الأفريقية بالتهجير، معلناً دعم جهود مناصرة قضيتهم ووقف الحرب.

ودعا ممثل المجتمع المدني الإريتري، سيلام ميرهاوي، إلى توحيد جهود المناصرة الأفريقية لوقف تهجير المدنيين في ولاية الجزيرة، ومواصلة تنظيم الفعاليات التي تجمع شعوب القارة للدفاع عن حقوقها.

من جانبه، قال أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة ناكمبا الأوغندية، الدكتور شارلس أتايا، إن التقرير يؤسس للمناصرة والتقاضي وتحقيق العدالة، داعياً منظمات المجتمع المدني إلى مواصلة توثيق الانتهاكات القائمة على الهوية والقتل خارج نطاق القضاء، وتزويد لجان تقصي الحقائق الأفريقية والدولية بالمعلومات والأدلة.

بدورها، وصفت ممثلة منظمات المجتمع المدني في الصومال، صابرين محمد، ما يتعرض له سكان الكنابي بأنه "جريمة لا يمكن الصمت عليها"، مشيرة إلى تجربة بلادها في تجاوز أزماتها عبر المناصرة، ومعلنة تضامنها مع الشعب السوداني من أجل وقف الحرب.

تحركات إقليمية ودولية لمحاسبة المتورطين

وقال رئيس مركزية مؤتمر الكنابي، جعفر محمدين عابدين، لـ"سكاي نيوز عربية"، إن "التقرير يكشف القمع والاستهداف الممنهج اللذين يمارسهما الجيش والكتائب الإسلامية والمليشيات الجهوية المتحالفة معه ضد سكان الكنابي على أساس العرق"، مؤكداً اعتزامهم تسليم نسخة منه إلى بعثة تقصي الحقائق الدولية.

وربط عابدين أزمة الكنابي بغياب دولة القانون والمؤسسات و"صعود دولة الفصل العنصري"، معلناً تحركات إقليمية ودولية تشمل مخاطبة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والحكومات الأفريقية والاتحاد الأفريقي والبرلمانات، إلى جانب إعداد ملف يوثق عمليات الهدم والتشريد، ويطالب بمحاسبة المتورطين ومنع إفلاتهم من العقاب.

وحمّل عابدين الجيش وسلطة بورتسودان مسؤولية ما تعرض له سكان الكنابي، متهماً إياهما بالمشاركة المباشرة، فضلاً عن التواطؤ المستمر مع التشكيلات التي تعتدي على السكان ومنازلهم وممتلكاتهم. وقال إن توفير الغطاء لسياسات التشريد والممارسات العنصرية يسهم في تفكيك النسيج الاجتماعي، ويستوجب تصحيح المسار عبر دعم عودة الدولة والحكم المدنيين، ورد الاعتبار لحقوق السكان في السكن والعيش الكريم من دون تمييز أو إقصاء.

وفي ختام الفعالية، أكد المشاركون أن ما تعرض له سكان الكنابي يكشف نمطاً منظماً من الاستهداف القائم على الهوية، تنفذه مجموعات مرتبطة بالحركة الإسلامية تحت حماية الجيش وغطائه وبمشاركته. وشددوا على أن حماية الضحايا ومحاسبة المتورطين تتطلبان إنهاء نفوذ جميع التشكيلات المسلحة داخل مؤسسات الدولة، ووقف الحرب، وإنهاء دولة الجيش، وقطع الطريق أمام عودة الإسلاميين، واستعادة الحكم المدني القائم على المواطنة المتساوية.