ورزشکاران ایرانی اعدام می‌شوند؛ کمیته المپیک گفته مسوول تغییر قوانین ایران نیست

گزارش جدید روزنامه «گاردین» درباره اعدام ورزشکاران ایرانی و خطر اجرای احکام اعدام دست‌کم شش ورزشکار دیگر، نکته‌ای مهم و البته پنهان در دل خود دارد؛ فدراسیون جهانی فوتبال و کمیته بین‌المللی المپیک «همچنان نگران» هستند. همان نگرانی‌هایی که پیش از اعدام «نوید افکاری» در شهریور۱۳۹۹ وجود داشت و پس از اجرای حکم اعدام این کشتی‌گیر ایرانی نیز ادامه پیدا کرد. 

اما در گزارش گاردین، فقط نام ورزشکاران اعدام‌شده یا محکومان به اعدام صاحب وزن، اهمیت و البته نگران‌کننده نیست. 

اظهارات یکی از اعضای هیات رییسه سازمان «حقوق بشر برای ورزش» درباره دشوارتر شدن ارتباط با کمیته بین‌المللی المپیک، پاسخ‌های تکراری دو نهاد اصلی ورزش جهان و سکوت آن‌ها در برابر پرسش‌های حقوق بشری، تصویری از وضعیت کنونی روابط نهادهای بین‌المللی ورزش با فعالان حقوق بشر ترسیم می‌کند. 

«ایران‌وایر» از آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» پس از کشته شدن «مهسا امینی» در شهریور۱۴۰۱ تاکنون، دست‌کم ۱۲ بار با فیفا و دست‌کم پنج بار با کمیته بین‌المللی المپیک درباره نقض حقوق بشر در ورزش ایران، دخالت سیاست در ورزش، خشونت علیه ورزشکاران، بازداشت‌ها و احکام اعدام مکاتبه کرده، اما هیچ پاسخی دریافت نکرده است. 

این در حالی است که هر دو سازمان همچنان مدعی فعالیت در زمینه حفاظت از حقوق ورزشکاران و همکاری با نهادهای مرتبط هستند. 

دشواری‌های برقراری ارتباط 

روزنامه «گاردین» سه‌شنبه۵آبان۱۴۰۵ در گزارشی به قلم «اد آرونز» از افزایش نگرانی‌ها درباره سرنوشت ورزشکاران ایرانی محکوم به اعدام خبر داد. 

در این گزارش، نام «علی‌سینا مصطفوی»، کوهنورد ایرانی که ۱۴اکتبر اعدام شد، در کنار «سیاوش جمشیدی خیرآبادی»، ورزشکار تکواندو و «غلامرضا خانی شکرآب»، مبارز هنرهای رزمی ترکیبی قرار گرفته است. 

گاردین به نقل از سازمان حقوق بشر برای ورزش نوشته که دست‌کم شش ورزشکار دیگر پس از تایید احکام اعدام‌شان در دیوان عالی کشور، با «خطر جدی اجرای حکم» روبه‌رو هستند. 

اما یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش گاردین، اظهارات «زهره عبدالله‌خانی»، عضو هیات رییسه سازمان حقوق بشر برای ورزش است. 

او می‌گوید جامعه ورزش ایران تحت فشار شدیدی قرار دارد. 

زهره عبدالله‌خانی در بخشی از گفت‌وگو با گاردین به دشواری برقراری ارتباط با خانواده ورزشکاران محکوم به اعدام اشاره کرده است. به گفته او، در یکی از پرونده‌ها خواهر و شوهرخواهر فرد محکوم بازداشت شده‌اند و خطوط تلفن خانواده تحت نظارت قرار دارد.  

طبیعتا در چنین شرایطی، دسترسی سازمان‌های حقوق بشری به نهادهای بین‌المللی ورزش و امکان پیگیری فوری پرونده‌ها می‌تواند اهمیتی فراتر از یک مکاتبه اداری داشته باشد.  

کارکنان تغییر کرده‌اند؛ پاسخ‌گویی چه شده است؟ 

زهره عبدالله‌خانی در گفت‌وگو با گاردین، از کمیته بین‌المللی المپیک انتقاد کرده است.

او گفته «تغییرات در ترکیب کارکنان این نهاد»، پیگیری پرونده‌های ورزشکاران ایرانی از طریق ساختارهای حقوق بشری و سازوکارهای حفاظت از ورزشکاران را دشوار کرده است. 

این انتقاد در شرایطی مطرح می‌شود که ریاست کمیته بین‌المللی المپیک از ژوئن۲۰۲۵ به «کرستی کاونتری» رسیده و دوران ریاست «توماس باخ» پایان یافته است. 

کمیته بین‌المللی المپیک اما روایت خانم عبدالله‌خانی را رد کرده و در پاسخ به گاردین گفته است که «تیم‌های حقوق بشر و حفاظت از ورزشکاران در این نهاد به‌طور کامل فعال و مشغول به کار هستند.»

تفاوت میان این دو روایت قابل توجه است.

یکی از اعضای هیات رییسه سازمانی که به‌صورت مستقیم پرونده ورزشکاران محکوم به اعدام را پیگیری می‌کند، از دشوارتر شدن ارتباط با بخش‌های حقوق بشری کمیته بین‌المللی المپیک خبر می‌دهد. در مقابل، کمیته به فعال بودن تیم‌های خود اشاره می‌کند. 

اما سوال اینجاست که «صرف فعال بودن داخلی یک ساختار اداری» چه ارتباطی با «میزان پاسخ‌گویی» یا «تاثیرگذاری خارجی» آن دارد؟ آیا تغییر کارکنان، مسیر ارتباط سازمان‌های حقوق بشری با کمیته بین‌المللی المپیک را تغییر داده است؟ آیا پرونده‌هایی که پیش از این امکان پیگیری داشتند، اکنون با موانع بیشتری روبه‌رو شده‌اند؟ 

این نهاد در ادامه پاسخ خود به گاردین گفته که «به‌شدت نگران ورزشکاران آسیب‌دیده از رویدادهای ایران است»، اما به‌عنوان یک سازمان غیردولتی «اختیار تغییر قوانین یا نظام سیاسی یک کشور مستقل» را ندارد. 

در زبان آلمانی ضرب‌المثلی هست که می‌گوید «شیطان در جزییات می‌نشیند.» حالا کمیته بین‌المللی المپیک با کنار گذاشتن «منشور المپیک» و نادیده گرفتن اصول مورد تاکید در مورد «دفاع از حقوق بشر و حفاظت از ورزشکاران برابر سیاست»، ادعا می‌کند که قادر به توقف اعدام‌ها در ایران نیست. 

موضوع اما هیچ ارتباطی با قوانین جمهوری اسلامی یا نظام سیاسی ایران ندارد. پرسش درباره استفاده از اختیارات نهادهای بین‌المللی ورزش برای حفاظت از ورزشکارانی است که به دلیل فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی یا حضور در اعتراضات، با بازداشت، شکنجه، زندان و اعدام روبه‌رو شده‌اند. 

کمیته بین‌المللی المپیک در بخش دیگری از پاسخ خود تاکید کرده که در چارچوب اختیاراتش، خستگی‌ناپذیر با تمامی طرف‌های مرتبط در جنبش المپیک، از جمله کمیته‌های ملی المپیک و فدراسیون‌های بین‌المللی همکاری می‌کند. این نهاد مشخص نکرده که در چه زمینه‌ای فعالیتش را ادامه می‌دهد و از چه ابزارهایی برای رسیدن به چه هدفی استفاده می‌کند. 

در بخشی دیگر هم IOC وعده داده که به همکاری با نهادهای مرتبط با جنبش المپیک ادامه خواهد داد و همچنان با جامعه المپیک ایران در ارتباط خواهد ماند.

اما درباره نتیجه این همکاری‌ها برای ورزشکاران محکوم به اعدام، توضیح مشخصی در پاسخ منتشرشده وجود ندارد.

فیفا از نگرانی‌ها آگاه است؛ اما پاسخ نمی‌دهد

پاسخ فدراسیون جهانی فوتبال به گاردین نیز تفاوت چندانی با مواضع پیشین این نهاد ندارد. این نخستین بار است که فدراسیون جهانی فوتبال به صورت رسمی در قبال موضوع ورزشکاران ایرانی اظهارنظر می‌کند. 

سخنگوی فیفا گفته است: «فیفا از نگرانی‌های مطرح‌شده درباره وضعیت ورزشکاران ایرانی آگاه است و از تمامی طرف‌های مرتبط به دلیل همکاری مستمر و تعهدشان به افزایش آگاهی درباره این موضوعات حیاتی قدردانی می‌کند.» 

در این پاسخ، نه از اقدام مشخصی برای پیگیری وضعیت ورزشکاران محکوم به اعدام نام برده شده و نه توضیحی درباره نتیجه همکاری فیفا با نهادهای حقوق بشری وجود دارد.

گاردین همچنین نوشته که چهار عضو پارلمان اروپا پیش از جام جهانی فوتبال در نامه‌ای به فیفا، نگرانی خود را درباره ورزشکاران ایرانی محکوم به اعدام مطرح کرده بودند. به گفته عبدالله‌خانی، این نامه نیز پاسخی دریافت نکرد. 

فیفا در پاسخ به گاردین «از آگاهی خود نسبت به نگرانی‌ها» نوشته، اما توضیح نداده که چرا به مکاتبه نمایندگان پارلمان اروپا پاسخ نداده است. 

این رفتار برای ایران‌وایر نیز ناآشنا نیست. 

از شهریور۱۴۰۱ و آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، ایران‌وایر دست‌کم ۱۲ بار با فیفا مکاتبه کرده؛ نامه‌هایی درباره نقض حقوق بشر در فوتبال و ورزش ایران، دخالت نهادهای سیاسی و امنیتی، برخورد با ورزشکاران معترض، بازداشت بازیکنان و مربیان فوتبال در زمین تمرین یا در منازل‌شان، ممنوعیت فعالیت برخی مربیان و بازیکنان یا داوران معترض و البته اعدام ورزشکاران.

در همین مدت، ایران‌وایر دست‌کم پنج نامه نیز درباره موضوعات مشابه به کمیته بین‌المللی المپیک ارسال کرده است. 

هیچ‌یک از این دست‌کم ۱۷ مکاتبه پاسخی دریافت نکرده‌اند.  

این سکوت با رویه پیشین فیفا در ارتباط با ایران‌وایر تفاوت دارد. فدراسیون جهانی فوتبال در سال‌های گذشته، حتی در موضوعات حساسی مانند ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها، به پرسش‌های مستقیم این رسانه پاسخ داده بود. 

حالا فیفا و کمیته بین‌المللی المپیک در برابر رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری از همکاری و پاسخ‌گویی سخن می‌گویند، اما سابقه مکاتبات بی‌پاسخ، پرسش‌های دیگری را مطرح می‌کند. 

چرا مسیر ارتباطی که پیش از این فعال بود، اکنون به سکوت رسیده است؟ چه تغییری در سیاست پاسخ‌گویی این دو نهاد نسبت به پرونده‌های حقوق بشری ورزش ایران رخ داده است؟

این وضعیت همچنین پرسش درباره «میزان نفوذ جمهوری اسلامی»، «نمایندگان حکومت در چارت‌های اداری این نهادها» و نفوذ مدیران ورزشی نزدیک به حکومت ایران در ساختارهای بین‌المللی ورزش را دوباره مطرح می‌کند؛ نفوذی که بررسی آن از سوی نهادهای بین‌المللی، شاید موجب روشن شدن روابط و تصمیم‌های این نهادها در قبال پرونده‌های حقوق بشری در ورزش ایران  شود.  

وقتی برای نوید افکاری هنوز پاسخ می‌دادند

شهریور۱۳۹۹، زمانی که خطر اجرای حکم اعدام «نوید افکاری»، کشتی‌گیر ایرانی، جدی شده بود، ایران‌وایر به سراغ اتحادیه جهانی کشتی و کمیته بین‌المللی المپیک رفت.

در گزارش «کمیته بین‌المللی المپیک و اتحادیه جهانی کشتی برای نوید افکاری چه خواهند کرد؟» که ۱۲شهریور۱۳۹۹ منتشر شد، ایران‌وایر از مکاتبه مستقیم با این دو نهاد خبر داد.

در نامه ارسال‌شده به کمیته بین‌المللی المپیک، بر تعهد این نهاد به منشور المپیک و ضرورت واکنش در برابر خطر اعدام یک ورزشکار تاکید شده بود.

در آن زمان «توماس باخ» ریاست کمیته بین‌المللی المپیک را بر عهده داشت.

باخ پس از افزایش فشارهای بین‌المللی، به‌صورت مستقیم با مقام‌های جمهوری اسلامی مکاتبه کرد و خواستار جلوگیری از اجرای حکم اعدام نوید افکاری شد.

اما صبح ۲۲شهریور۱۳۹۹، نوید افکاری را بدون آن‌که فرصت دیدار و وداع با خانواده‌اش داشته باشد، اعدام کردند.

یک روز بعد، ایران‌وایر در گزارش «واکنش کمیته بین‌المللی المپیک و اتحادیه جهانی کشتی به اعدام نوید افکاری؛ ناراحت، غمگین و ناامیدیم» متن واکنش رسمی کمیته بین‌المللی المپیک را منتشر کرد.

این کمیته در بیانیه خود اعلام کرده بود که توماس باخ با مقام‌های ایران نامه‌نگاری کرده و تلاش‌های مشترک این نهاد و اتحادیه جهانی کشتی برای نجات نوید افکاری به نتیجه نرسیده است.

در همان روزها فیفا نیز به پرونده نوید افکاری واکنش نشان داد؛ البته نه در بیانیه‌ یا پاسخی رسمی به پرسش‌ها که صرفا در پیامی کوتاه در شبکه‌های اجتماعی. 

فدراسیون جهانی فوتبال در حساب رسمی رسانه‌ای خود در توییتر اعلام کرد که تحولات مربوط به نوید افکاری را دنبال می‌کند، نگرانی‌های مشترکی با کمیته بین‌المللی المپیک دارد و امیدوار است جان این کشتی‌گیر حفظ شود. 

در آن زمان، فیفا و کمیته بین‌المللی المپیک دست‌کم به‌صورت علنی درباره خطر اعدام یک ورزشکار ایرانی موضع می‌گرفتند. رییس کمیته بین‌المللی المپیک با مقام‌های جمهوری اسلامی مکاتبه می‌کرد و پس از اجرای حکم نیز درباره ناکامی تلاش‌های خود توضیح می‌داد. 

امروز اما حتی دریافت پاسخ به مکاتبات حقوق بشری، به یکی از مشکلات رسانه‌ها و فعالان این حوزه تبدیل شده است. 

ورزشکاران اعدام می‌شوند؛ IOC دیگر چندان نگران هم است 

نوید افکاری شهریور۱۳۹۹ اعدام شد. علی‌سینا مصطفوی در مهر۱۴۰۵. در فاصله اعدام این دو ورزشکار، نام‌های دیگری نیز به فهرست قربانیان اضافه شده‌اند؛ «مجیدرضا رهنورد»، کشتی‌گیر، «محمدمهدی کرمی» و «صالح میرهاشمی»، کاراته‌کا، «محمد حسینی»، مربی ورزش‌های رزمی، «ساسان آزادوار»، قهرمان کیوکوشین کاراته و «غلامرضا خانی شکرآب»، ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی نیز در این حد فاصل اعدام شده‌اند. 

آنچه تغییر نکرده، ادبیات نهادهای بین‌المللی ورزش است؛ نگرانی، وعده همکاری، قول ادامه پیگیری و عدم اقدام عملی. 

«کریستی کاونتری» نخستین زن رییس کمیته بین‌المللی المپیک، دوره مدیریت خود را با بی‌تفاوتی آشکار نسبت به حمایت از ورزشکاران، زنان و سازمان‌های حقوق بشری آغاز کرده است. 

پرسش اکنون فقط این نیست که فیفا و کمیته بین‌المللی المپیک برای جلوگیری از اعدام ورزشکاران ایرانی چه کرده‌اند. پرسش مهم‌تر این است که آیا ساختارهای تازه IOC دیگر امکان پیگیری موثر چنین پرونده‌هایی را فراهم خواهند کرد، یا ورزشکاران ایرانی باید همچنان به ابراز نگرانی نهادهایی دل ببندند که حتی پاسخ دادن به نامه‌های مرتبط به امور حقوق بشری را نیز دیگر ضروری نمی‌دانند؟