المخصصات تضغط على أرباح سبعة بنوك سعودية إلى 16.3 مليار دولار خلال 9 أشهر.. و"الراجحي" الأعلى ربحية

تتقدم البنوك السعودية بسرعتين. أعلنت سبعة بنوك مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً مجمعة بلغت 61.06 مليار ريال سعودي (16.28 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من 2026، بزيادة 7.4% سنوياً. لكن مصرف الراجحي وحده يفسر نحو 58% من هذه الزيادة، ومن دونه لا يتجاوز نمو الأرباح 4.6%.

وتشمل البيانات الراجحي والأهلي السعودي والرياض والإنماء والعربي الوطني والبلاد والجزيرة، وجميعها نتائج أولية أعلنت في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2026، عدا البلاد التي أعلنت في اليوم السابق. ولا تشمل المادة بقية البنوك المدرجة، لأن نتائجها لم تتوافر.

ويستفيد من هذه الصورة مساهمو الراجحي أولاً، ويتحمل كلفتها من راهن على نمو شامل. فالربع الثالث أبطأ، والمخصصات تصعد. والسؤال: هل يبقى الدخل من التمويل كافياً لتعويض ذلك؟

إيرادات من الفوائد

بلغ إجمالي ربح العمليات، وهو ما يقابل الإيرادات في البنوك، 103.01 مليار ريال (27.47 مليار دولار)، بزيادة 7.7%. وقفز صافي دخل العمولات الخاصة، أي ما تجنيه البنوك من التمويل والاستثمار بعد خصم ما تدفعه للمودعين، 10.7% إلى 79.43 مليار ريال (21.18 مليار دولار). وبحسب حساب النهار، تراجع الدخل من غير العمولات، كالرسوم وتحويل العملات ومكاسب الاستثمار، نحو 1.3%.

نمت محافظ التمويل 5.7% إلى 2.64 تريليون ريال (703.0 مليار دولار)، والودائع 4.1% إلى 2.44 تريليون ريال (651.8 مليار دولار). وارتفعت نسبة التمويل إلى الودائع إلى 107.9% من 106.2%، أي أن البنوك تقرض أكثر مما تجمع من ودائع. وبلغت الموجودات 3.90 تريليون ريال (1.04 تريليون دولار)، بزيادة 5.6%.

الراجحي يحمل القطاع

بلغ ربح الراجحي 20.87 مليار ريال (5.57 مليار دولار)، بزيادة 13.3%، فتجاوز الأهلي الذي تصدّر قبل عام. وارتفع ربحه في الربع الثالث 11.7% سنوياً، وزادت مخصصاته 39.5% في تسعة أشهر.

 وجاء النمو من الهامش لا من الحجم: قفز صافي دخل العمولات 16.7% مقابل نحو 8% لباقي البنوك، فيما نمت محفظة التمويل 2.5% والودائع 0.9% فقط. ويشكل الراجحي والأهلي معاً نحو 66% من أرباح العينة.

مخصصات تتقدم على المحافظ

ارتفعت مخصصات خسائر الائتمان، أي مبالغ تحتجزها البنوك تحسباً لتعثر المقترضين، 21.2% إلى 5.32 مليار ريال (1.42 مليار دولار). وتخفي الأرقام أثر الأهلي الذي لم يحتجز سوى ثلاثة ملايين ريال مقابل 93 مليوناً قبل عام؛ ومن دونه يبلغ النمو 23.8%. وفي الربع الثالث بلغت المخصصات 2.28 مليار ريال (609 مليون دولار)، أعلى 52% سنوياً، لكنها ثابتة تقريباً عن الربع السابق.

وبقيت التكاليف تحت السيطرة: نمت المصاريف التشغيلية 6.2%، أقل من نمو الدخل، فانخفضت نسبة التكاليف إلى الدخل إلى 28.2% من 28.6%.

الربع الثالث أبطأ

بلغ ربح الربع الثالث 20.57 مليار ريال (5.49 مليار دولار)، بزيادة 4.9% سنوياً و0.3% عن الربع السابق. ومن دون الراجحي لا يتجاوز النمو السنوي 1.7%. وتراجعت أرباح الأهلي والإنماء والبلاد عن العام الماضي، وأرباح الأهلي والإنماء والعربي الوطني والبلاد عن الربع السابق.

أداء بقية البنوك

حقق الأهلي، ثاني أكبر البنوك ربحاً، 19.48 مليار ريال (5.19 مليار دولار) بزيادة 4.6%، لكن ربحه في الربع الثالث تراجع 0.3% سنوياً و2.4% عن الربع السابق. واستفادت أرباحه من وفر المخصصات الذي انخفض 97.2%.
وبلغ ربح الرياض 8.13 مليار ريال (2.17 مليار دولار) بزيادة 4.6%، وهو الأفضل فصلياً بين الكبار بنمو 6.6% سنوياً و8.2% عن الربع السابق. لكن صافي دخله من الاستثمارات هبط 72% في تسعة أشهر، وزادت مخصصاته 8.7%.

وسجل الإنماء 4.86 مليار ريال (1.30 مليار دولار) بزيادة 4.0%، ونمت محفظته 12%. غير أن ربحه ثبت في الربع الثالث بتراجع 0.2% سنوياً، مع مخصصات ثابتة عند 400 مليون ريال (106.7 مليون دولار) في كل ربع، وبلغ نموها في تسعة أشهر 25.1%.

وحقق العربي الوطني 4.13 مليار ريال (1.10 مليار دولار) بزيادة 4.1%، وارتفع ربحه في الربع الثالث 1.7% سنوياً، لكنه تراجع 5.1% عن الربع السابق مع قفزة المخصصات. ونمت حقوق مساهميه 15.1%، وزادت مخصصاته 3.2% في تسعة أشهر.

وبلغ ربح البلاد 2.27 مليار ريال (0.60 مليار دولار) بزيادة 1.6%، ونمت ودائعه 12.7%. لكن المصاريف والمخصصات ضغطت على الربح، فتراجع 3.4% في الربع الثالث وزادت المخصصات 55.7% في تسعة أشهر.

أما الجزيرة، الأصغر في العينة، فهو الأسرع نمواً: ربحه 1.32 مليار ريال (0.35 مليار دولار) بزيادة 15.4%، و17.9% في الربع الثالث، وارتفعت محفظته 14.4% وانخفضت مخصصاته 6.5%. ويعود نمو أرباحه إلى دخل الاستثمارات (+90%) لا التمويل (ثابت).

وتراجعت ربحية السهم في أربعة بنوك رغم نمو أرباحها: الإنماء والعربي الوطني والبلاد والجزيرة.

تنمو الأرباح بدعم الفوائد، لكن بتركّز في بنك واحد وبتباطؤ في الربع الأخير. وتتجه المتابعة إلى استدامة الهامش، ومسار المخصصات، وقدرة الودائع على مجاراة نمو الإقراض.