بعد نتائج الانتخابات النصفية.. الاستقالات تضرب وزارة العدل الأميركية

استقال مسؤولان بارزان في وزارة العدل الأميركية، الجمعة، لترتفع إلى 3 حصيلة استقالات كبار المسؤولين بالوزارة منذ انتخابات التجديد النصفي، التي جرت الثلاثاء، وخسر فيها الجمهوريون السيطرة على مجلسي الكونجرس.

وشملت الاستقالات جون آيزنبرج، الذي كان يرأس قسم الأمن القومي في وزارة العدل، وجيسون ريدينج كينونيس، المدعي العام الفيدرالي للمنطقة الجنوبية من ولاية فلوريدا، والذي أشرف على تحقيقات بشأن تحقيقات جنائية سابقة استهدفت الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجاءت استقالتهما بعد يوم من استقالة هارميت ديلون، التي كانت ترأس قسم الحقوق المدنية في الوزارة، الخميس.

وبذلك، أصبحت وزارة العدل من دون مسؤولين يقودان اثنتين من أبرز مبادراتها، تتعلق الأولى بإعادة التحقيق في قضايا سابقة مرتبطة بترمب، والثانية بالتحقيق في ممارسات مؤسسات التعليم العالي.

ولم تتضح أسباب استقالتي آيزنبرج وكينونيس، فيما أعلنت استقالتهما رسمياً قيادة وزارة العدل. وتأتي المغادرتان في وقت يستعد فيه الديمقراطيون لإجراء تحقيقات برلمانية بشأن إدارة ترمب وتعاملاته التجارية، عقب مكاسبهم في انتخابات التجديد النصفي.

ولا تُعد مغادرة كبار المسؤولين الحكومة عقب انتخابات التجديد النصفي أمراً غير مألوف، خصوصاً عندما يتعرض الحزب الحاكم لخسائر انتخابية، لكن لم يثبت أن نتائج الانتخابات كانت السبب المباشر وراء الاستقالتين، وفق "رويترز".

"المؤامرة الكبرى"

وتولى كينونيس، بصفته المدعي العام الفيدرالي للمنطقة الجنوبية من فلوريدا، الإشراف على تحقيقات استهدفت مراجعة إجراءات جنائية سابقة بحق ترمب، في إطار مساعٍ لإدارة الرئيس الأميركي للتحقيق مع مسؤولين وخصوم سياسيين شاركوا في تلك القضايا، وفقاً لـ"رويترز".

وكُلف مكتبه بمراجعة التحقيقات المتعلقة باحتفاظ ترمب بوثائق سرية بعد انتهاء ولايته الرئاسية الأولى عام 2021، والاتصالات بين حملته الانتخابية وروسيا خلال انتخابات 2016، إلى جانب قضايا أخرى.

وسعى التحقيق، الذي أطلق عليه مسؤولون اسم "المؤامرة الكبرى"، إلى إثبات أن ترمب كان ضحية مؤامرة جنائية استمرت لسنوات، تورط فيها مسؤولون شاركوا في التحقيقات السابقة المتعلقة به، بحسب الوكالة.

لكن التحقيق لم يسفر حتى الآن عن توجيه اتهامات جنائية، فيما استقال المدعي جوزيف ديجينوفا، الذي كان يشرف عليه، في سبتمبر الماضي.

وكان مكتب كينونيس في ميامي قد وجه أيضاً اتهامات جنائية إلى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو، في إطار تصعيد إدارة ترمب ضغوطها على الحكومة الكوبية.