احیای «دادگاه رسیدگی به غنائم جنگی» توسط آمریکا برای مصادره کشتی‌های مرتبط با جمهوری اسلامی

ایالات متحده‌ آمریکا در حال احیای «دادگاه رسیدگی به غنائم جنگی» است؛ یک ساز و کار حقوقی به‌ ویژه در ارتباط با غنائم دریایی و توقیف کشتی‌ها در زمان جنگ که از دوران جنگ‌های داخلی آمریکا بجا مانده است.

وزارت دادگستری آمریکا در حال آماده‌ کردنِ قانون حقوق دریایی Prize Court یا «دادگاه رسیدگی به غنائم جنگی» است؛ یک راهکار حقوقی دریایی که از دوران جنگ داخلی آمریکا بجا مانده و دهه‌هاست تقریبا اصلا از آن استفاده نشده است. هدف اعلام‌شده از این اقدام، تسریع مصادره‌ی نفتکش‌های مرتبط با جمهوری اسلامی و تبدیل محموله‌ی آنها به دارایی دولت فدرال و یا «غنیمت جنگی» است.

فعال‌شدن این دادگاه که در جهت فشارهای اقتصادی بر رژیم تهران قرار است انجام شود هنوز نهایی نشده اما به گفته‌ی سه منبع آگاه، این اقدام بر اساس استراتژی تقویت محاصره‌ دریایی جمهوری اسلامی و جبران بخشی از هزینه‌های این درگیری انجام می‌گیرد.

به گزارش بلومبرگ، آرون ریتز دادستان فدرال ناحیه‌ جنوبی تگزاس که دفترش در هیوستون با ستاد وزارت دادگستری روی این ابتکار کار می‌کند، احیای این دادگاه‌ها را تائید کرده و آن را «مجموعه کهن حقوق دریایی» خوانده است.

ریتز در بیانیه‌ای گفته است: «منافع ملی ممکن است ایجاب کند نیروی نظامی آمریکا، کشتی‌ها یا محموله‌هایی را که از دشمن پشتیبانی می‌کنند، توقیف کند و دادگاه‌های فدرال باید برای تعیین تکلیف این اموال آماده باشند.»

بر اساس پیش‌نویس این قانون، دادستان‌های فدرال مسیر سریع‌تری برای ادعای مالکیت نفت و سایر کالاهای ضبط‌شده از کشتی‌های دشمن یا کشتی‌های بی‌طرف حامل محموله‌های مرتبط با طرف مقابل پیدا می‌کنند. در این روند و پس از تائید قضایی، کالا فروخته می‌شود و عواید آن مستقیما به خزانه‌داری آمریکا منتقل می‌گردد.

برنامه‌ی احیای «دادگاه رسیدگی به غنائم جنگی» با پنتاگون هماهنگ شده و در شرایطی مطرح می‌شود که نیروهای دریایی ایالات متحده از آوریل ۲۰۲۶ همزمان با برقراری محاصره‌ دریایی، چندین کشتی جمهوری اسلامی یا کشتی‌های مرتبط با آن را متوقف کرده‌اند.

چنین دادگاهی در قرن‌های هجده و نوزده بخشی عادی از حقوق دریایی در زمان جنگ بوده است. در جنگ داخلی آمریکا، نیروی دریایی این کشور کشتی‌های تجاری را در جریان محاصره‌ جنوب به «غنیمت» می‌گرفت و مشروعیت ضبط آن را همین دادگاه‌ها بررسی می‌کردند.

پس از جنگ آمریکا و اسپانیا در سال ۱۸۹۸ استفاده از این قانون به‌ شدت کاهش یافت و از جنگ جهانی دوم به اینسو عملا اجرای آن بی‌مورد شد. در دهه‌های اخیر، واشنگتن بیشتر بر مصادره‌ی مدنی برای توقیف کشتی و دارایی‌های مرتبط با نقض تحریم‌ها متمرکز بوده است.

حامیان برقراری دوباره‌ی این ساز و کار  حقوقی می‌گویند که صرفا مصادره‌ برای فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی کافی نیست. در یک پرونده‌ی جاری، وزارت دادگستری برای نقدکردن یک نفتکش بزرگ ونزوئلایی مرتبط با رژیم ایران شکایت مدنی مطرح کرد اما ورود اشخاص ثالث از جمله شرکت کشتیرانی و خانواده‌های قربانیان حملات مربوط به جمهوری اسلامی این روند را کند کردند.

کارشناسان دریایی معتقدند، این حقوق دریایی و «دادگاه رسیدگی به غنائم جنگی» با وجود ریسک‌های خاص خود، انتقال عواید را ساده‌تر می‌کند و فرصت‌طلبی مدعیان خارجی را محدودتر می‌سازد. آلیسون لوزویک وکیل دریایی مؤسسه‌ «هالند اند نایت» گفته است: «این حوزه‌ حقوقی در دوران معاصر آزموده نشده و پیشرفت‌های حقوق بین‌الملل و حقوق جنگ از اواخر قرن نوزدهم به بعد نیز در هر پرونده‌ی مربوط به توقیف کشتی‌ها بر اساس قوانین «دادگاه رسیدگی به غنائم جنگی» وارد عمل می‌شود.»

دو منبع مطلع به بلومبرگ گفته‌اند که وزارت دادگستری، ناحیه‌ جنوبی تگزاس را محل اصلی رسیدگی به این موضوع می‌داند. این حوزه‌ قضایی بندر هیوستون و بزرگترین مجتمع پتروشیمی آمریکا را در بر می‌گیرد و ظرفیت ذخیره‌ی حجم بالای نفت خام را دارد. «دادگاه رسیدگی به غنائم جنگی» همچنین می‌تواند در هر دادگاه ناحیه‌ای که بر بندر محل انتقال کشتیِ مصادره‌شده صلاحیت دارد، تشکیل شود.

پس از تصویب آئین دادرسی، دادستان فدرال ادعای این دادگاه را ثبت می‌کند و مالکان کشتی همچنان می‌توانند اعتراض کنند اما دامنه‌ی ادلّه‌ی آنها از پرونده‌های مصادره‌ی مدنی محدودتر خواهد بود. مسئولیت طرح ادعا در تگزاس بر عهده‌ی آرون ریتز خواهد بود که از ماه ژوئیه‌ گذشته به مقام دادستانی منصوب شده و پیشتر ریاست دفتر سیاست حقوقی وزارت دادگستری را بر عهده داشت.

در همین رابطه، یوجین کنتوروویچ استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه جورج میسون، احیای «دادگاه رسیدگی به غنائم جنگی» را ابزاری هم برای کاهش هزینه‌ی جنگ و هم پیامی به جمهوری اسلامی می‌داند که ایالات متحده محاصره را جدی گرفته و از تمام ابزارهای موجود استفاده می‌کند.

این دومین بار در سال ۲۰۲۶ است که دولت آمریکا به یک نظام قضاییِ بایگانی‌شده روی می‌آورد؛ پیشتر در ژوئیه نیز یک پرونده به «دادگاه اخراج تروریست‌ها» یا «دادگاه سلب تابعیت و اخراج تروریست‌ها» رفت که در سال  ۱۹۹۶ برای اخراج اتباع خارجی متهم به تروریسم تدوین شده بود.

کاخ سفید هنوز در مورد «دادگاه رسیدگی به غنائم جنگی» اظهار نظر نکرده اما سیاست عملی واشنگتن به سمت تثبیت محاصره و تحریم رفته است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده به متحدان این کشور گفته است که آمریکا فعلا قصد حملات تازه ندارد و تمرکز خود را بر اجرای محاصره می‌گذارد.

در صورت عملی شدن این طرح، نفت توقیف‌شده سریع‌تر به مالکیت دولت آمریکا درآمده و فروخته می‌شود و مالکان کشتی‌ها در صورت شکایت حقوقی از دولت فدرال، به دلیل کمک به دور زدن تحریم‌ها برای جمهوری اسلامی جریمه‌ نیز خواهند شد.

با این حال، احیای دادگاهی متعلق به عصر کشتی‌های بادبانی، بیش از یک ابتکارفنی، نشان از دسترسی آمریکا به ابزارهای مختلف برای فشار علیه جمهوری اسلامی دارد که در این مورد، حتی از یک راهکار جنگ دریایی قدیم نیز می‌تواند در منازعه‌ای مدرن استفاده نماید.