بنك اليابان يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير ويعلن بلوغ التضخم مستهدف 2%
Investing.com - أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الجمعة، كما كان متوقعاً، مشيراً إلى أن التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين بلغ مستهدف 2% ومن المتوقع أن يستقر عند هذا المستوى.
أبقى البنك على كما كان متوقعاً، إذ صوّت ثمانية من أصل تسعة أعضاء في مجلس تحديد السياسة النقدية لصالح الإبقاء على الأسعار. وكان عضو المجلس تاكاتا هاجيمي الوحيد المعارض، إذ طالب برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وأكد البنك المركزي في معظمه رسالته السابقة بأنه سيواصل رفع أسعار الفائدة استجابةً للنمو الاقتصادي والتضخم.
احصل على آخر الأخبار العاجلة حول بنك اليابان عبر الاشتراك في InvestingPro - بخصم يصل إلى 50%
وأفاد بنك اليابان في بيان بأن التضخم الأساسي في - الذي يستثني أسعار الغذاء الطازج المتقلبة والطاقة - بلغ مستوى "يتوافق بوجه عام مع هدف استقرار الأسعار البالغ 2%، ومن المتوقع أن يبقى قريباً من هذا المستوى".
ورأى المحللون في Capital Economics أن هذا البيان يمثل إعلاناً من بنك اليابان بانتصاره في معركته الممتدة لعقود ضد التضخم، مما يفتح الباب أمام مزيد من رفع أسعار الفائدة.
وقالوا في بيان: "نتوقع أن يأتي رفع الفائدة التالي في ديسمبر، على أن تبلغ الأسعار 2% بحلول منتصف عام 2027."
وخفّض البنك المركزي توقعاته للتضخم الأساسي في للسنة المالية المنتهية في مارس 2027، ليتوقع تضخماً في نطاق 2.4% إلى 2.5%، مقارنةً بنطاق سابق تراوح بين 2.3% و2.6%.
وحذّر بنك اليابان في بيانه من أن "ثمة مخاطر بأن ترتفع توقعات التضخم على المدى المتوسط والبعيد، وأن ينحرف التضخم الأساسي في مؤشر أسعار المستهلكين صعوداً إلى مستوى يتجاوز هدف استقرار الأسعار البالغ 2%"، مشيراً إلى مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة، والطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وضعف الين الياباني.
كما أشار البنك إلى تسريع وتيرة بيع حيازاته الضخمة من صناديق المؤشرات المتداولة (ETF)، التي كان قد اقتناها في إطار جهوده لتوفير مزيد من التحفيز النقدي.
وسيحدد بنك اليابان وتيرة سنوية لبيع صناديق ETF تبلغ نحو 860 مليار ين (ما يعادل 5.47 مليار دولار)، مقارنةً بوتيرة سابقة بلغت 330 مليار ين، وذلك اعتباراً من يناير 2027.
ويمثل هذا التحول تشديداً إضافياً في موقف بنك اليابان من السياسة النقدية، في إطار تراجعه عن سنوات من السياسة فائقة التيسير للحدّ من التضخم المتصاعد.
جاء قرار الجمعة بعد ساعات قليلة من صدور بيانات - الذي يُعدّ عادةً مؤشراً استباقياً للتضخم على المستوى الوطني - والتي أظهرت بقاء التضخم فوق مستهدف 2% الذي حدده بنك اليابان في أكتوبر.
وأبدى بنك اليابان تفاؤلاً حيال الاقتصاد الياباني، مشيراً إلى أن سيواصل نموه المعتدل، وإن بوتيرة أبطأ، خلال السنة المالية الجارية.
ورفع البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري بشكل طفيف إلى نطاق 0.7% إلى 0.8%، مقارنةً بنطاق سابق تراوح بين 0.6% و0.7%.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.